حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من نتائج وتداعيات تنفيذ مخططات إسرائيل التهويدية المتسارعة ضد المسجد الاقصى وباحاته، داعية في بيان يوم الثلاثاء الماضي، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة للتعامل بمنتهى الجدية مع تلك المخططات والاجراءات، وطالبتهم باتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي والكفيلة بوضع حد لتغول إسرائيل واستفرادها بالمقدسات المسيحية والإسلامية في القدس، وفي مقدمتها المسجد الاقصى، وقالت: تواصل الخارجية تنسيق الجهود السياسية والدبلوماسية مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، لحشد أوسع إدانة دولية لممارسات الاحتلال الاستفزازية ضد المسجد وباحاته، ولتوفير الحماية الدولية للمقدسات.

ودانت الخارجية الفلسطينية في بيانها بأشد العبارات الاقتحامات اليومية للجماعات اليهودية المتطرفة لباحات المسجد الاقصى المبارك، والتي كان آخرها صباح اليوم بحماية وحراسة مشددة من قوات الاحتلال وشرطته.

كما دانت بشدة محاولات عناصر يهودية متطرفة بالأمس ادخال "شمعدان" ضخم إلى داخل باحات المسجد الاقصى تزامنا مع "عيد الأنوار" اليهودي، والمحاولات المستمرة لتعميق التقسيم المكاني والزماني للمسجد وباحاته من خلال توسيع الإطار الزمني الذي خصصه الاحتلال لاقتحامات المتطرفين اليهود، هذا بالإضافة للإجراءات والتدابير الجديدة التي باتت تسمح بشكل غير رسمي للمقتحمين بأداء الصلوات التلمودية في باحات المسجد الاقصى، معتبرة ان هذه التطورات تأتي وسط تصاعد دعوات الجماعات اليهودية لحشد أوسع مشاركة في اقتحامات المسجد، والدفع باتجاه فرض حقائق جديدة لصالح تمرير مخططات الاحتلال الهادفة إلى تهويد المسجد وباحاته، إن لم يكن هدمه وبناء الهيكل مكانه.