تفاصيل الخبر

القضاء البريطاني يرفض طلب تسليم "جوليان أسانج" إلى الولايات المتحدة وخيبة أمل أميركية

06/01/2021
القضاء البريطاني يرفض طلب تسليم "جوليان أسانج" إلى الولايات المتحدة وخيبة أمل أميركية

القضاء البريطاني يرفض طلب تسليم "جوليان أسانج" إلى الولايات المتحدة وخيبة أمل أميركية

[caption id="attachment_84658" align="alignleft" width="436"] "جوليان أسانج"[/caption]

 صدر قرار قضائي بريطاني يوم الاثنين الماضي يقضي بعدم تسليم الأسترالي "جوليان أسانج" مؤسس موقع "ويكيليكس" إلى الولايات المتحدة التي تلاحقه بتهمة التجسس بعد نشره مئات آلاف الوثائق السرية المسربة. وهذا القرار قابل للاستئناف لكن لا يعرف بعد موقف إدارة الرئيس الأميركي المنتخب "جو بايدن" تجاهه.

والقرار الصادر عن القاضية "فانيسا باريتسر" في محكمة "أولد بيلي" الجنائية في لندن قابل للاستئناف، ومن غير المرجح أن تكون هذه نهاية المعركة القضائية في المملكة المتحدة.

 وتعليقاً على هذا القرار أعربت وزارة العدل الأميركية عن خيبة أملها الكبيرة لرفض القضاء البريطاني تسليم "أسانج" للولايات المتحدة، وقالت في بيان : نحن راضون لأنه تم الأخذ بكل الحجج القانونية التي قدمتها الولايات المتحدة، وسنستمر في طلب تسليم "أسانج" للولايات المتحدة، حيث تلاحقه إدارة الرئيس "دونالد ترامب" بتهمة نشر مئات آلاف الوثائق السرية.

واعتبر القضاء البريطاني أن "أسانج" مهدد بـ"ظروف عزل شبه كامل" في نظام السجون الأميركي، ورفض تالياً تسليمه "لأسباب ترتبط بالصحة العقلية"، وأبلغت الولايات المتحدة المحكمة بنيتها استئناف القرار.

وأشارت "ستيلا موريس" محامية "أسانج" التي أصبحت شريكته وأنجب منها طفلين، في مقابلة مع صحيفة "دير شبيغل الألمانية" أن "أسانج" الذي يقبع حالياً في سجن بيلمارش الشديد الحراسة في لندن لم يلتق بأي من محاميه منذ اذار (مارس) الماضي، وقالت ان فريق الدفاع عنه لم يتمكن من أداء عمله على نحو كبير، فالوضع في سجن بيلمارش لا يقارن بظروف الاعتقال التي سيتعرض لها في الولايات المتحدة إذا تم تسليمه، معتبرة أن "أسانج" سيُدفن حياً.

و"أسانج" الأسترالي البالغ من العمر 49 عاماً الذي أصبح بالنسبة لمؤيديه رمزاً للنضال من أجل حرية الإعلام، ملاحق من القضاء الاميركي بتهمة التجسس خصوصاً، وبسبب نشره اعتباراً من العام 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرية تتعلق بالأنشطة العسكرية والدبلوماسية الأميركية، بخاصة في العراق وأفغانستان. وفي حال إدانته يمكن أن يسجن لمدة 175 عاما.