اتهم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أطرافاً لم يسمها باستغلال الأزمة المالية التي تمر بها حكومته سياسياً، وقال في تغريدة "عبر تويتر": يحاول البعض استخدام أزمة السيولة المالية كمادة سياسية، مشيراً الى تفاهمات مشتركة حدثت بين الحكومة واللجنة المالية النيابية عقب لقائه أعضائها يوم الاثنين الماضي لمناقشة التصويت على قانون الاقتراض المالي الذي تطالب به الحكومة لمواجهة أزمتها المالية التي حالت دون إيفائها بالتزاماتها، خاصة تلك المتعلقة بدفع رواتب الموظفين في القطاع العام، كاشفاً ان الأزمة هي نتاج الأخطاء المتراكمة واخترنا حلها من خلال إصلاحات الورقة البيضاء

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، أشاد الكاظمي بلقائه مع اللجنة المالية في البرلمان، وتعهد بإطلاق رواتب الموظفين بعد المصادقة على قانون الاقتراض.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة المالية في البرلمان هيثم الجبوري أن اللجنة عازمة على تمرير القانون بعد ضغط مبلغ القرض والتركيز على النفقات الضرورية والحاكمة منها رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية والأدوية اللازمة لمواجهة جائحة "كورونا".

ورغم الأجواء الإيجابية التي سادت اجتماع الحكومة مع البرلمان واستمرت لنحو ساعتين والاتفاق على تمرير قانون الاقتراض، فإن ثمة خلافات ما زالت قائمة بين الجانبين تتعلق بقيمة القرض وموارد إنفاقه.

وفيما تعهد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، بإطلاق رواتب الموظفين في حال أسرع البرلمان بإقرار قانون الاقتراض، أكد عضو اللجنة المالية أحمد مظهر الجبوري، على أن رواتب الشهر الماضي تشرين الاول (أكتوبر) ستصرف خلال الساعات المقبلة، وقال انه تم الاتفاق خلال اللقاء مع رئيس الوزراء وبعض المسؤولين على تمرير قانون الاقتراض بالمبلغ الذي يتفق عليه داخل اللجنة ويمرره البرلمان.