الخبير الأمني العراقي الراحل هشام الهاشمي[/caption]
توعد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بملاحقة قتلة الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي، الذي تعرض للاغتيال مساء يوم الاثنين الماضي برصاص مجهولين، مشدداً خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي أنه لن يسمح بـ"سياسة المافيا" في البلاد، وقال إن العراق لن ينام قبل أن يخضع القتلة للقضاء، مشدداً على أن من تورط بالدم العراقي ستلاحقه العدالة ولن نسمح بالفوضى وسياسة المافيا أبداً.
وأضاف: لن نسمح لأحد أن يحول العراق إلى دولة للعصابات.. غصة اغتيال الشهيد هشام الهاشمي لم تفارقنا، إلا أن واجبنا كقادة للدولة أن نحول الحزن والأسى الى إنتاج وإنجاز مباشر، فنحن مسؤولون، والإجابة الوحيدة التي يتقبلها منا الشعب هي الإنجاز، والإنجاز فقط... العمل والإنجاز هو طريقنا، والدولة هي مرشدنا ومعيارنا، وقانون الدولة سقفنا ولا أحد فوق القانون.
وأشار الكاظمي إلى أنه وجه بإطلاق اسم "الشهيد هشام الهاشمي" على أحد شوارع العاصمة بغداد، وقال إن شعب العراق يستحق أن نبذل من أجله المزيد من العمل الحقيقي، وآن الأوان لأن يظهر الإنجاز والعمل، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تشكلت في ظرف مليء بالأزمات، وهي حكومة حلول سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية وصحية.
وأثار اغتيال الهاشمي مشاعر غضب لدى قطاعات واسعة من المواطنين العراقيين الذين باتوا يستخدمون تعبير عصابات اللادولة الخارجة عن القانون لوصف قتلته. وفيما توالت بيانات الإدانة المحلية والدولية ضد الحادث، صدرت مطالبات رسمية وشعبية واسعة بملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.
في غضون ذلك، شيّع عشرات من أصدقاء الهاشمي وأقاربه، أمس، جثمانه إلى مثواه الأخير. ولوحظ أن مراسم التشييع المتواضعة خلت من أي تمثيل رسمي للحكومة وأحزابها برغم بيانات التنديد بحادث الاغتيال.
وأمر وزير الداخلية عثمان الغانمي بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة وكيل الوزارة للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وعضوية مدير عام الاستخبارات ومدير مكافحة إجرام بغداد لكشف الجناة المتورطين في اغتيال الهاشمي. كما أمر الغانمي بتشكيل مجلس تحقيق بحق القوات الأمنية الماسكة للأرض في موقع الحادث. كذلك قرر مجلس القضاء الأعلى، أمس، تشكيل لجنة مختصة في التحقيق بجرائم الاغتيالات في بغداد وبقية المحافظات. وقال مجلس القضاء، في بيان مقتضب، إن مجلس القضاء الأعلى قرر تشكيل هيئة تحقيقية قضائية من ثلاثة قضاة وعضو ادعاء عام تختص بالتحقيق في جرائم الاغتيالات في
[caption id="attachment_79404" align="alignleft" width="335"]
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي[/caption]
العاصمة بغداد وفي بقية المحافظات وبالتنسيق مع وزارة الداخلية.
ورغم البيانات الرسمية المنددة واللجان المشكلة للتحقيق في الحادث، إلا أن قطاعات شعبية غير قليلة تشكك في جدوى تلك اللجان وإمكانية توصلها بالفعل إلى التعرف على الجناة وإلقاء القبض عليهم، بالنظر إلى تاريخ طويل من تشكيل اللجان الحكومية فاقدة القيمة والجدوى.
من جانبها، نددت مفوضية حقوق الإنسان المستقلة في العراق، باغتيال الهاشمي واعتبرته جريمة مروعة وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وقالت إن الجريمة تضع حكومة الكاظمي أمام تحدي فرض القانون أو استمرار حالة اللادولة، مؤكدة أن عودة الاغتيالات أو استمرارها بالمشهد العراقي إنما يدل على ضعف الأجهزة الأمنية أو إهمالها على حساب حياة العراقيين وأمنهم وحريتهم، لافتة إلى أن الحكومة الحالية مطالبة بشكل عاجل بوضع حد لإراقة الدم العراقي والقبض على الجناة وإنزال العقاب العادل بهم.
وكانت الرئاسات العراقية الثلاث وغالبية الأحزاب والشخصيات السياسية إلى جانب السفارات الأجنبية وضمنها سفارات، اميركا وايران وانكلترا، إضافة إلى قيادة العمليات والتحالف الدولي، أدانوا حادث اغتيال الهاشمي الذي كان أيضاً واحداً من أبرز المختصين بشؤون الجماعات المتشددة وعلى رأسها "تنظيم داعش".
كما أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، بأشد العبارات حادث اغتيال الهاشمي، وأعرب في بيان عن بالغ التعازي والمواساة إلى العراق حكومة وشعباً، داعياً الحكومة إلى كشف مرتكبي حوادث اغتيال الناشطين، مؤكداً
دعم الجامعة العربية الكامل للعراق وتضامنها معه في مواجهة التحديات الخطيرة التي تهدد أمنه واستقراره وسيادته، وتستهدف النيل من نسيجه الوطني.