كشف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن طبيعة التحديات والضغوط التي يواجهها سواء عند بدء تشكيل الحكومة أو على صعيد المستقبل، مبيناً أنه لا يملك كتلة داعمة له داخل البرلمان. معتبراً في مقال له نُشر في عدة صحف عراقية  يوم الثلاثاء الماضي أنه مع اقتراب الموعد الذي قطعتُه أمام البرلمان لاستكمال التشكيلة الوزارية، لا بد من وضع شعبنا وقواه الوطنية، وشبابنا المطالب بحقوقه، أمام ما أواجه من تحديات تتطلب من الجميع التكاتف لتذليلها، وقال: لقد تصديت لواجبي وأعرف مسبقاً المصاعب التي تقف أمامي، والتركة الثقيلة التي ستواجهني على كل الصعد وفي جميع الميادين الحيوية التي ترتبط بحياة المواطنين، وأمن وسيادة واستقلال البلاد، موضحاً أن الأزمة شاملة وتدخل في نسيج الدولة ومؤسساتها، وتعرقل قوتها الاقتصادية التي تعثرت خلال الفترة الماضية، فلم يتحقق ما من شأنه النهوض الشامل بالأمن الغذائي للبلاد.

 وأوضح الكاظمي  أن ما نطلقه أحياناً من تأكيدات لضرورة تصحيح مسارات العملية السياسية ووضع البلاد على طريق المعافاة لا تجد آذاناً صاغية لدى البعض هنا أو هناك، دون الانتباه إلى أن البلاد مهددة بما سيضعنا جميعاً أمام خيارات ليس فيها رابح وأفضلها الانحدار إلى الفوضى، مؤكداً أنه ليس أمامنا سوى خيار الاستجابة للمطالب الشعبية العادلة التي عبّرت عنها الحركة الاحتجاجية وساحات التظاهر، التي جمعت خيرة بنات وشباب شعبنا، والعمل المخلص على تحقيق مطالبهم بإعادة مجد العراق وقوته وكرامته، وتصفية تركة المحاصصة المقيتة بكل تجلياتها، ومحاربة الفساد المالي والإداري.

ولفت الكاظمي  إلى أنه ليس بالإمكان المباشرة بأي خطوة جادة دون الشروع بما يعيد للدولة هيبتها وبسط سيادتها، وهو ما يتطلب ألا يكون أي طرفٍ مهما كان شأنه أو مصدر قوته أو موالاته فوق إرادة الدولة والدستور والقانون، وأن يصبح السلاح والقوة النارية بيد الدولة والقوات المسلحة وبإمرة القائد العام للقوات المسلحة، وقال: أود التأكيد مرة أخرى لإزالة أي التباس، بأن المهمة التي أنيطت بي هي عبور المرحلة الانتقالية بأسرع وقت ممكن، والاستجابة إلى مهام ملحّة مباشرة، أبرزها إنجاز قانون الانتخابات مع ما يتطلبه من تدقيقات أو تعديلات، والانتهاء من الصيغة النهائية لقانون المفوضية العليا للانتخابات، وتأمين كل ما يلزم لإجراء الانتخابات في أقرب وقتٍ ممكن، معلناً انه لم ولن يصدر أي أمر بإطلاق الرصاص ضد أي متظاهر سلمي، ومن يقوم بذلك سيقدَّم إلى العدالة، كاشفاً  أن أوامر قد صدرت إلى كل الأجهزة الأمنية بإطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين، والبحث والتحقيق والتقصي لإيجاد المختطفين وتشخيص الذين قاموا بالاغتيالات ووضعهم أمام القانون.

وأختتم الكاظمي مقاله بالقول:«أختم برد على من نبّهني إلى أنني بلا حزب سياسي ولا كتلة نيابية تحميني فيما أنا ماضٍ إليه من تعهدات قطعتها خدمةً لشعبي، بقوله تعالى "ومَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً".