أعلن رئيس ​الحكومة العراقية​ ​مصطفى الكاظمي​ أنه تم توجيه بإجراء سلسلة من المتغيرات الضرورية في بعض المواقع الإدارية المهمة في مؤسسات ​الدولة​، لكن هذه الخطوة واجهت ردود فعل مختلفة، بعضها من القوى السياسية التي أعلنت رفضها ​المحاصصة​ بكل أشكالها والتي تمثل بلا شك انعكاساً لموقف شعبي ثابت من بناء الدولة مؤكداً في تصريح يوم الثلاثاء الماضي ان هذه التغييرات الضرورية جاءت منسجمة مع سياق إداري وقانوني فرضته نهاية المدد القانونية الرسمية لبعض المسؤولين بل وتجاوز تلك المدد عن سقوفها لفترات طويلة، وأن الإجراء لم يأت لإحداث تغييرات كيفية في المؤسسات، وعلى هذا الأساس تم اختيار معظم الأسماء المطروحة من داخل المؤسسات نفسها، أو من المختصين في مجالات معيّنة، مع الأخذ في الحسبان عامل النزاهة والخبرة، وضمان التوازن الوطني، مشيراً الى ان مواقف بعض الكتل السياسية من موضوع المحاصصة يجب أن تقترن بمعلومات محددة حول هذه المحاصصة المزعومة وسوف نتعامل مع هذه المعلومات بجدية ونتحقق منها ضمن السياقات المعمول بها، ومن ثم، فإذا كانت القوى السياسية قد أعلنت براءتها من هذه التغييرات وهي فعلاً لم تتدخل فيها ولم تؤثر عليها، فكيف تتهم بأن التغييرات اعتمدت على المحاصصة الحزبية. وكان الكاظمي قد أجرى سلسلة تغييرات جديدة في الوظائف الحكومية العليا، في خطوة هي الثانية من نوعها منذ تسلمه منصب رئاسة الوزراء في ايار(مايو) الماضي؛ بعدما أجرى في حزيران ( يونيو) الماضي سلسلة تعيينات طالت مناصب أمنية رفيعة، شملت رئيسي جهازي مكافحة الإرهاب والأمن الوطني ومستشارية الأمن الوطني ورئاسة أركان الجيش. وجاءت إجراءات الكاظمي بعد يوم واحد من حزمة توجيهات للحكومة أصدرها المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني طالب خلالها الحكومة بمحاربة الفساد وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف دولي ومحاسبة قتلة المتظاهرين، وهي المطالب ذاتها التي تصر عليها جماعات الحراك الاحتجاجي. ولم تسلم الوظائف الحكومية من انتقادات لاذعة وجهها ناشطون للمعايير التي اعتمدت لاختيار الشخصيات الجديدة، نظراً للتقسيم المحاصصي والمكوناتي الذي بدا واضحاً فيها، إلى جانب اختيار شخصيات سبق أن شغلت مناصب رفيعة في الحكومات السابقة ولم تثبت كفاءة استثنائية فيها، الأمر الذي لطالما رفضته جماعات الحراك. وطاولت التغييرات الوظيفية للدرجات الرفيعة منصب محافظ البنك المركزي العراقي الذي كان يشغله علي العلاق منذ أكثر من 10 سنوات، وحل محله مدير الدائرة القانونية في البنك مصطفى غالب مخيف. وحصل وزير العدل في حكومة نوري المالكي السابقة حسن حلبوص الشمري، العضو في حزب الفضيلة الإسلامي والحاصل على شهادة في القانون، على منصب رئيس هيئة الأوراق المالية. وأسند الكاظمي إدارة جهاز المخابرات التي كان يشغلها قبل أن يصبح رئيساً للوزراء، إلى النائب الحالي عن محافظة نينوى عضو ائتلاف النصر خالد العبيدي الذي سبق أن شغل منصب وزير الدفاع في العراق في حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي قبل أن يصوت مجلس النواب على إقالته عام 2016 بسبب تهم مالية وإدارية. وذهب منصب رئاسة هيئة النزاهة إلى القاضي علاء الساعدي، الذي كان رئيساً للهيئة ذاتها في عهد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي عام 2011، وشغل حتى الآن منصب رئاسة هيئة نزاعات الملكية. وحصل المهندس المعماري الشاب منهل عزيز رؤوف الحبوبي على منصب أمين بغداد الذي يعدّ من أرفع المناصب الحكومية في الدولة العراقية، نظراً لما تتمتع به أمانة العاصمة من إمكانات مالية ومسؤوليات كبيرة، وهي بالتالي مطمح جميع الكتل والشخصيات السياسية. وسبق للحبوبي، الذي لم يشغل أي منصب حكومي فيما مضى، أن صمم بمشاركة فريق شاب، مبنى مجلس الوزراء العراقي عام 2011، وفاز بجائزة في مؤتمر (تيدكس) للإبداع العالمي بنسخته الذي عقدت في العاصمة بغداد، رغم دخوله في منافسة مع مشروع مماثل للمعمارية الراحلة زها حديد. وصار منصب وكالة جهاز الأمن الوطني من نصيب النائب فالح العيساوي عن تحالف القوى العراقية الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. وحصلت مستشارة رئيس الوزراء سهى داود إلياس نجار، على منصب رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار الذي شغله سامي الأعرجي منذ نحو 15 عاماً. أما منصب مدير عام مصرف التجارة العراقي، فصار من نصيب سالم الجلبي، وهو ابن شقيق السياسي الراحل أحمد الجلبي، وسبق أن ترأس المحكمة العراقية الخاصة المكلفة النظر في جرائم الحرب، وأصبح مدير المحكمة الجنائية المختصة بمحاكمة رئيس النظام السابق، صدام حسين وأركان نظامه في عام 2003. وأسند إلى الشيخ سامي المسعودي، وهو من أبرز الوجوه التي اشتركت في الحرب ضد "داعش" ويرتبط بعلاقات وثيقة مع غالبية فصائل الحشد الشعبي، منصب رئاسة هيئة الحج والعمرة.