أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أنه لن يسمح بتهديد حرية العراقيين عبر السلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية الانتخابية، مشدداً على أنه رئيس وزراء مستقل ولا ينتمي لأي كتلة سياسية، داعياً القوى السياسية والبرلمان إلى حسم موضوع المحكمة الاتحادية، فيما أوفد الكاظمي مبعوثاً إلى إيران لمطالبتها بضبط الميليشيات المنفلتة.

 وقال الكاظمي يوم الاثنين الماضي خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً، يضم الوزراء وعدداً من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات، لتفعيل آليات دعم مفوضية الانتخابات والعملية الانتخابية، إن المهمة المركزية لحكومتنا هي إجراء انتخابات مبكرة، باعتبارها حكومة استثنائية بكل المقاييس، فهي نتاج لحراك شعبي من جهة ومطلب للمرجعية والقوى السياسية التي تنشد التغيير من جهة أخرى ، معتبراً ان الحكومات المتعاقبة منذ عام ٢٠٠٣ جعلت من الفترة الانتقالية فترة مستديمة، وهذا يعد من أكبر الأسباب التي جعلت الآليات عقيمة، مشيراً إلى أننا الآن على مفترق طرق، بعد أن تحققت ثلاثة أهداف أساسية في هذه الفترة الانتقالية التي نقودها الآن، أولها رئيس وزراء مستقل لا ينتمي إلى أي من الكتل السياسية، ومفوضية انتخابات مستقلة، وقانون انتخابات منصف يفوز فيه من يحصل على أعلى الأصوات، وقال :  لدينا فرصة للنجاح في استعادة ثقة الشعب بالدولة والنظام السياسي والآليات الديمقراطية، وذلك بإقامة انتخابات نزيهة وعادلة من شأنها أن تحقق استقرار البلد، لافتاً إلى أن السلطة عندي ليست إرضاءً للذات، وإنما هي عبء إنجاز وإجراء الانتخابات المبكرة وعندها نكون قد أنجزنا المهمة التاريخية التي أنيطت بنا، ونحن جادون لإتمام هذه المهمة.

 وأضاف الكاظمي : لن نسمح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية الانتخابية، داعياً القوى السياسية والبرلمان، إلى حسم موضوع المحكمة الاتحادية، لكي نستكمل متطلبات العملية الانتخابية بالكامل.