رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير.[/caption]
أعلنت الهيئات الاقتصادية رفضها المطلق لأي قرار ممكن أن تتّخذه الحكومة بإقفال البلد بشكل تام لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، محذّرة من "انعكاسات سلبية هائلة لاقفال القطاع الخاص لا يمكن احتواؤها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
واعتبرت في بيان يوم الاثنين الماضي أن توجّه الحكومة لاتخاذ قرار بإقفال البلد لفترة أربعة اسابيع كما تردّد اليوم لاحتواء الوباء، هو خطوة متسرّعة وبمثابة عملية هروب الى الأمام، خصوصاً بعدما فشلت في تطبيق الاجراءات التي اتخذتها على مدى أسابيع.
وإذ أكدت أن صحة المواطن اللبناني وسلامته تبقى لها الأولوية القصوى شددت الهيئات في الوقت نفسه على ضرورة القيام بدراسة متأنية للإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة الوباء خصوصاً في ظل الظروف القاسية التي يمرّ بها لبنان واقتصاده الوطني، محذّرة من أن أي قرار غير متوازن ستكون له تداعيات خطرة لا يُحمد عقباها، داعية الحكومة إلى تنفيذ الإجراءات التي كانت قد اتخذتها بشكل صارم ومواجهة المسبّبات الحقيقية لتفشي الوباء خصوصاً في المناطق التي لا تلتزم بالإجراءات أولاً، قبل الانتقال إلى قرارات وإجراءات جديدة، معتبرة أن عدم إلزامية وشمولية تطبيقها على كامل الأراضي اللبنانية لن يأتي بأي نتيجة تُذكر.
ولفتت الهيئات إلى أن كل دول العالم التي قرّرت الإقفال العام واكبته بإجراءات لدعم المؤسسات والعاملين فيها والأسَر المعوزة، وهذا الأمر لم يحصل في لبنان عند أول قرار بالإقفال العام، ومن الواضح أنه لن يحصل الآن مع تعمّق تعثّر الدولة، معتبرة ان قرار الاقفال العام في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمرّ بها لبنان، هو بمثابة خطيئة مدوّية بحق مختلف القطاعات ومؤسساتها، من تجارة وصناعة وسياحة وزراعة وخدمات وغيرها، مؤكدة التزام المؤسسات بشروط السلامة والوقاية واستعدادها التام لتنفيذ أي إجراءات جديدة، مشيرة الى ان رفضها لأي توجّه للإقفال العام، هو من باب المسؤولية الوطنية للحفاظ على ما تبقى من اقتصاد ومؤسسات ووظائف للبنانيين، وليس من أجل
[caption id="attachment_82666" align="alignleft" width="415"]
رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل.[/caption]
أي أمر آخر، مطالبة بتمثيلها في لجنة "كورونا" لتمكينها من المشاركة في اجتماعات اللجنة وصياغة الاقتراحات كي تأتي متوازنة للجميع.
كما أصدرت جمعية الصناعيين اللبنانيين بياناً حذّرت فيه من مغبة اتخاذ أي قرار متسرّع بإقفال البلد بشكل تام لا سيما المصانع، وقالت: تردّد اليوم ان الحكومة عازمة على اتخاذ قرار بإقفال البلد لفترة أربعة أسابيع للسيطرة على تفشي فيروس "كورونا". مع حرصنا الشديد على صحة المواطنين، وهي بالنسبة إلينا من أولى الأولويات على الإطلاق، إلا أن قرار الإقفال لديه تبِعات خطرة، لا يمكن تجاهلها، معتبرة أن مواجهة تفشي الوباء هو بفعالية الإجراءات الوقائية، بسيطة كانت أم كبيرة، وكذلك بإلزامية وشمولية تطبيقها على كامل الأراضي اللبنانية، منبهة إلى أن قرار إقفال المؤسسات في أنحاء العالم واكبته إجراءات دعم لتقوية صمود المؤسسات والعاملين فيها والأسَر المحتاجة، مشيرة إلى أن المصانع استُثنت من الاقفال حتى في الدول الأوروبية التي اتخذت قراراً بالإقفال العام، موضحة ان القطاع الصناعي الذي صمد وقاوم كل الضغوطات الهائلة التي تعرض لها، استمر طوال الأزمة في خدمة الاقتصاد الوطني والمواطنين اللبنانيين، وإن أي قرار بالإقفال العام اليوم سيؤدي الى ضرب الصناعة الوطنية بالصميم، لا سيما وقف التصدير وفقدان الأسواق الخارجية، مناشدة الجهات المسؤولة عن هذا الموضوع، درسه من جوانبه كافة واتخاذ القرار الذي يحمي اللبنانيين من جهة، والأقل كلفة عليهم وعلى اقتصادهم الوطني من جهة ثانية.