في إطار الاجراءات الاصلاحية التي تم الاتفاق على تطبيقها لتأمين انتظام العمل في مالية الدولة، طلب رئيس الحكومة سعد الحريري من الادارات والمؤسسات العامة عدم تنظيم مستندات التصفية والصرف بعد مرور أشهر على تسلم الأوراق الثبوتية العائدة لها وإحالتها دفعة واحدة على مديرية الصرفيات في وزارة المال لأن ذلك من شأنه أن يجعل التقيد بأحكام المادة 79 من قانون المحاسبة العمومية في غاية الصعوبة.

وطلب الرئيس الحريري الى الادارات عدم التأخير في تنظيم محاضر الاستلام من لجان الاستلام المختصة، لاسيما وان محضر الاستلام هو من المستندات الرئيسية اللازمة لاثبات ترتب الدين على الدولة والتي تبنى على أساسه التصفية.

وشدد الرئيس الحريري على ضرورة الاسراع في انجاز معاملات أصحاب المصالح بسرعة ودقة واخلاص ضمن حدود اختصاصه لأنه لا يجوز أن يتحمل دائنو الدولة تبعات تأخير أو تقصير أو مخالفة الادارة لمراحل العقد أو التصفية أو الصرف ودفع النفقة.

وكلف رئيس الحكومة التفتيش المركزي وديوان المحاسبة متابعة تطبيق هذه التعليمات وابلاغ رئاسة الحكومة فعلياً بكل مخالفة لمضمونه. واللافت في تعميم الرئيس الحريري انه أتى في وقت تشكو فيه وزارة المال من تدفق طلبات صرف نفقات دفعة واحدة ما يتعذر عليها صرفها، فتبدأ الاعتراضات!