تجزم مصادر سياسية متابعة، ان أحد أسباب التأخير في ولادة الحكومة الجديدة لا يكمن فقط في إيجاد حلول للعقد المسيحية والدرزية والسنية، بل أيضاً في إيجاد <مخرج> لإصرار حزب الله، ومعه الرئيس نبيه بري، على الحصول على حقيبة وزارة الصحة كونها وزارة خدماتية أساسية هي الوحيدة التي تم اقتراح اسنادها الى <الثنائية الشيعية> وتحديداً حزب الله. وبدا واضحاً من خلال التفاهم الذي تم بين قيادتي حركة <أمل> والحزب على تقاسم الحقائب الوزارية المخصصة للطائفة الشيعية ان الرئيس بري يريد الاحتفاظ بوزارة سياديــــــــــــــــــــــــة هي وزارة المالية، في مقابل إعطاء شريكه في <الثنائية> أي حزب الله الوزارة الخدماتية التي هي من حصة الشيعة، خصوصاً بعد تفاهم غير معلن على أن تكون الوزارات الخدماتية الأساسية ستة، ثلاثة منها للمسيحيـــــــــــــــــــــــــــين (الطاقة والميـــــاه، العدل، الأشغال)، وثلاثة للمسلمين (الاتصالات، الصحة، التربية). إلا ان الاشكالية التي برزت كانت في توزيع هذه الحقائـــــــــــــــــــــــــــــــــب على ممثلي الكتل بعد تمسك <التيار الوطني الحر> بوزارة الطاقة والمياه، ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون بوزارة العدل، وتيار <المردة> بوزارة الأشغال، ما أبقى الفريق المسيحي الآخر، أي <القوات اللبنانية> من دون حقيبة خدماتية، لأن الاتصالات معقودة اللواء لتيار <المستقبل>، والتربية للحزب التقدمي الاشتراكي، والصحـــــــــــــــــــة لحزب الله.

وفيما بذلت مساعٍ خلال الأسبوع الماضي لإعطاء <القوات> وزارة التربية، وتخصيص التقدمي الاشتراكي بوزارتين من بينهما الزراعة والبيئة، ثمة من طرح امكانية حصول تبادل بين الاشتراكي وحزب الله، فيأخذ الأول وزارة الصحة ويحل الثاني في وزارة الزراعة، الى جانــــــــــــــــــــب وزارة الصناعة، وتكون لـ<الثنائية> الشيعيــــــــــة وزارة دولة. إلا ان هذا الطرح قوبل بإصرار قيادة الحزب على حقيبة الصحـــــــــــــــــــــــــة من دون الاعلان عن الأسباب الحقيقية لهذا الموقف، وإن كانت قيادة الحزب أشارت بأنها سبق أن أبلغت المعنيين رغبتها في الحصول على حقيبة خدماتيــــــــــــــــــة أساسية أسوة بالأحزاب الرئيسية الأخرى مثل <التيار> و<المستقبل> و<القوات> والاشتراكي الخ... خصوصـــــــــــــــــــــــــاً ان الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله سبق أن أعلن ان حزبه هو أقل قوة سياسية لديها نفوذ في الدولة أو تمارس نفوذاً على رغم ان حزب الله هو <أكبر حزب سياسي> لكن في ممارسة السلطة هو <أقل حزب سياسي>.

انخراط حزب الله

مطلعون على موقف قيادة الحزب يؤكدون ان حزب الله قرر الانخراط أكثر في الحياة الوزارية والسياسية المحلية خلافاً لما كان عليه الوضع سابقاً حيث ارتضى أن يبقى خارج <الصورة> ويتحرك مع وزرائه من خلال مجلس الوزراء ككل، إلا ان المرحلة الراهنة بدّلت في موقف الحزب الذي يبدو مصمماً على الدخول أكثر في الملفات الداخلية لاسيما ملف مكافحة الفساد (بعد تعيين النائب حسن فضل الله مسؤلاً عن هذا الملف)، وإيلاء قضية النازحين السوريين وعودتهم الطوعية حيزاً وازناً في أولويات المرحلة المقبلة وتكليف النائب السابق نوار الساحلي إدارة هذا الملف الشائك، عدا عن العمل الجدي لمنع استمرار التعديات على نهري الليطاني والعاصي من خلال نشاط لافت للنائب علي فياض. ويبدو ان حزب الله ينوي إسناد حقيبة الصحة الى شخصية بقاعية لما تعنيه وتعانيه هذه المنطقة من <إبعاد> عن الوزارات خصوصاً ان حركة <أمل> لا تزال تسمي الوزير غازي زعيتر لتمثيلها بقاعياً في الحكومة، فيما الحزب سمى الوزير حسين الحاج حسن خلال تشكيل الحكومة المعتبرة الآن مستقيلة.

وفيما لم يصل الى قيادة الحزب أي اعتراض على توليه وزارة الصحة، فإن الأوساط السياسية والديبلوماسية تتحدث بقوة عن <الفيتو الأميركي والأوروبي> على اسناد وزارة الصحة الى حزب الله، ما يعني وقف كل المساعدات التي تقدمها الدول الكبرى في المعالجات الطبية والرعاية الانسانية. وتروي هذه الأوساط كيف ان السفيرة الأميركية <اليزابت ريتشارد> أبلغت هذا الموقف الى المسؤولين اللبنانيين خلال اللقاءات الدورية التي عقدتها معهم. ويبدو ان الرئيس الحريري ضمن عدم حصول ردود فعل على اسناد الصحة الى الحزب، بدليل انه خصصها للحزب في الصيغة التي قدمها للرئيس عون قبل أسبوعين ما يسقط كل التكهنات والتحليلات التي كانت تتحدث عن عدم استجابة الرئيس الحريري لمطلب قيادة الحزب. وراجت في الأيام الماضية معطيات عن ان حزب الله يريد الصحة لتأمين <تسويق> الأدوية المنتجة في إيران وهو ما أفصح عنه معاون وزير الصحة الإيراني <غلام رضا أصغري> الذي قال أمام وفد إعلامي زار طهران ان بلده يتطلع الى تسجيل أدوية مصنعة في إيران لتدخل سوق الأدوية اللبنانية الذي يقدر بمليار دولار ونحو مئتي مليون دولار، وهو أمر لم يحصل في السابق لعدم اقبال الشركات الإيرانية على تقديم طلبات تسجيل، أو عدم استيفائها للشروط التقنية المعتمدة لتسجيل الأدوية. وأشار المسؤول الإيراني الى رفض لبنان عرضاً إيرانياً لتزويده بأدوية للسرطان بنصف التكاليف التي يتكبدها. والواضح ان موضوع العرض يمكن أن يفتح الباب أمام أدوية إيرانية أو سورية أو غيرها لا تحوز الاعتمادات والموافقات العالمية وسط عدم قدرة لبنان على قياس فاعلية هذه الأدوية وآثارها الايجابية أو السلبية. إضافة الى ما يمكن أن يسببه الأمر من ضرر بصناعة الأدوية المحلية..

وتعتبر المصادر المتابعة ان السبب الاضافي الآخر لتمسك حزب الله بوزارة الصحة يعود الى كونها من أهم الوزارات الخدماتية إذا لم تكن أهمها لأن موازنتها هي الرابعة الأكبر بعد وزارة الطاقة والمياه، والدفاع والتربية والداخلية، وان معظم هذه الموازنة يصرف على الناس مباشرة تحت بنود الدواء والاستشفاء التي بلغ مجموعها 620 مليار ليرة سنوياً.