دار لغط قانوني ودستوري على اثر انعقاد جلسة مجلس النواب لـ<تشريع الضرورة> في ظل حكومة تصرف الأعمال، انتهى الى اعتبار هذه الجلسات التشريعية دستورية والقوانين التي أقرت نافذة وتوقيع رئيس الحكومة سعد الحريري على مراسيم إحالة القوانين التي أقرت الى رئاسة الجمهورية لاصدارها، يدخل ضمن تصريف الأعمال.

وفي هذا السياق، أكد مصدر وزاري مسؤول ان الرئيس سعد الحريري ليس في وارد عرقلة اصدار هذه القوانين كما أشاع عدد من نواب تيار <المستقبل>، لاسيما وان العديد من القوانين التي أقرت من بينها قانون يجيز قبول قروض البنك الدولي والبالغة 200 مليون دولار لتمويل شق الطرق، و120 مليون دولار لوزارة الصحة بهدف تأمين الأدوية المستعصية، و6 ملايين دولار لمشروع الحوكمة.

ولا يختلف اثنان على ان من حق رئيس الجمهورية اصدار هذه القوانين بموجب الصلاحيات المعطاة له دستورياً، أو ردها لمزيد من الدرس في مجلس النواب، أو الامتناع عن التوقيع، فيصبح القانون نافذاً بعد مرور شهر على وصوله الى قصر بعبدا وتسجيله في القلم وفق الأصول.