لم يؤكد رئيس الحكومة سعد الحريري، كما لم ينفِ، ما تردد في الأسبوع الماضي نقلاً عن مقربين منه من انه يفكر في تقديم استقالة الحكومة إذا ما استمرت الحملات ضده في ما خص تداعيات إقرار سلسلة الرتب والرواتب والقانون الضريبي بعد قرار المجلس الدستوري باسقاطه.

ونقل عن الرئيس الحريري رفضه ادخال البلاد في أزمة سياسية حادة على رغم ان في بعض ما صدر من مواقف ايحاءات هدفها النيل من الحكومة صدرت عن أفرقاء هم من المشاركين الأساسيين في التسوية السياسية التي أدت الى ولادة الحكومة الأولى في عهد الرئيس ميشال عون.

كذلك لم يعد أي موقف يؤشر الى وجود بحث جدي في إعادة النظر بالعمل الحكومي الراهن، وان كان ثمة من تحدث عن <فتور> في العلاقة بين الرئيس الحريري وفريق الرئيس عون، لاسيما وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الذي أبلغ وزراء ونواباً ان المسألة ليست مع الرئيس الحريري بل مع <غيره> غامزاً من قناة الرئيس نبيه بري الذي يحاول التمييز في مواقفه بين الرئيس عون وفريق عمله وخصوصاً الوزير باسيل الذي لم يقطع تواصله عن باريس مع مدير مكتب رئيس الحكومة المهندس نادر الحريري.