خلال اللقاء الثلاثي الذي جمع ليلاً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري في قصر بعبدا الأسبوع الماضي، تطرق الرئيس الحريري الى الاضرابات التي شهدتها مؤسسات وادارات رسمية بالتزامن مع مناقشة مجلس الوزراء لمشروع موازنة 2019. ولفت الرئيس الحريري الى ان هذه الاضرابات، ولاسيما منها اضراب موظفي مصرف لبنان، أثرت على الوضع الاقتصادي وعلى انتظام العمل في الادارات، وذلك خلافاً لما ينص عليه قانون الموظفين الذي يحظر عليهم الاضراب.

وأشار الرئيس الحريري انه يعتزم الطلب الى الوزراء اتخاذ اجراءات بحق الموظفين المضربين، غير ان النقاش الذي دار حول هذه المسألة خلص الى الطلب الى الرئيس الحريري توجيه تعميم لتذكير الموظفين بمضمون قانون الموظفين. وبالفعل أصدر رئيس الحكومة مذكرة ذكّر فيها بنص المادة 15 من القانون المذكور التي تحظر على الموظف القيام بأي عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة، لاسيما الاضراب أو التحريض عليه. وطلب الرئيس الحريري من الادارات والهيئات الرقابية اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين.