لم ينجح <صديق مشترك> في تأمين اجتماع بين رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل ورئيس القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في محاولة لإعادة المياه الى مجاريها بين الرجلين، وعندما سئل <الصديق المشترك> مَن رفض اللقاء باسيل أو جعجع؟ رد بديبلوماسية مميزة: <الاثنين مش قلال>! لكن صاحب <المساعي الخيّرة> لا يريد أن يتوقف عن لعب الدور الذي يعتقد أنه يمكن أن يعيد التواصل بين معراب وسن الفيل، علماً أنه يقرّ أمام أصدقائه من الحزبين بأن مهمته لن تكون سهلة، وأن تجربة <عرابي> المصالحة المسيحية النائب ابراهيم كنعان والوزير السابق ملحم رياشي جعلتهما <يعتكفان> عن المضي في سعيهما، وكل منهما يورد سبباً لهذا <الاعتكاف>، فهل اصبحت المصالحة المسيحية في خبر كان؟ أم أن الأمر يقتصر على الشق السياسي من هذه المصالحة، أي <تفاهم معراب>؟

مصادر متابعة تؤكد أن عودة عقارب الساعة الى الوراء في العلاقة بين باسيل وجعجع غير واردة ولا مجال لأي وساطة بين الرجلين لأن <الكيمياء> لم تتحقق بينهما يوماً وما كان يفرض عليهما أن يلتقيا كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل انتخابه رئيساً للبلاد. لكن الأمر اختلف بعد وصول <الجنرال> الى قصر بعبدا وتشكيل أول حكومة في عهده نالت فيها <القوات> نائب رئيس الوزراء وثلاثة وزراء من دون أي اعتراض رئاسي أو <باسيلي>، بل بالعكس تنازل رئيس الجمهورية عن العرف القاضي بإسناد موقع نائب رئيس الوزراء الى شخصية قريبة منه، لكن الممارسة في الحكومــــة الحريريــــــة الأولى عـــززت التباعـــــد بدلاً من تعزيز التقارب وصار وزراء <القوات> يواجهون وزراء تكتل التغيير والإصـــــلاح داخـــــل الحكومة أكثر من أي وزيـــــر آخــــر، وفي المقابل، وضع الوزير باسيل <فيتو> على إعطاء <القوات> أي حصة أساسية في التعيينات الإدارية والأمنية التي تمّت وبالكاد أخذت <القوات> من <الجمل دينتو>!

لا هدنة ولو مؤقتة!

وتضيف المصادر المتابعة انه لا يجوز نسيان ما سبق تشكيل الحكومة الحالية من <مماحكات> بين <التيار> و<القوات> عرقلت تشكيل الحكومة أشهراً قبل التوصل الى تسوية وضع فيها الرئيس الحريري كل ثقله لإقناع <صديقه> الوزير باسيل بضرورة إعطاء <القوات> أربعة وزراء أحدهم نائب رئيس وزارة بعدما حجبت عنهم الوزارة السيادية أولاً ثم وزارة الخدمات ثانياً. إلا أن مفاعيل هذه التسوية لم تعش طويلاً، بل سقطت بُعيد صدور مراسيم تشكيل الحكومة حيث بدأت المواجهات الإعلامية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم داخل مجلس الوزراء وخارجه، ولا يكاد يمر يوم واحد إلا وتكون <التغريدات> الخبز الدائم في القاعدتين العونية و<القواتية>...

إلا أن ما هو أعمق من هذا التراشق شبه الدائم والذي يتكرر يوماً بعد يوم، هو التناقض القوي في المواقف السياسية الذي يعقّد الأمور ويجعل من الصعب التوصل الى اتفاق ثابت أو على الأقل <هدنة> مؤقتة. وتكفي مقارنة سريعة لإظهار أن <القوات> سياسياً في وادٍ و<التيار> في وادٍ آخر، وهما على خطين لا يلتقيان ما يجعل اي مناورة للقاء فاشلة حتماً. ففي موضوع عودة سوريا الى الجامعة العربية التي طالب بها مراراً الوزير باسيل، يأتي جواب جعجع سريعاً بأن باسيل <لا يمثل سياسة لبنان الخارجية بل مجلس الوزراء مجتمعاً هو من يقرر هذه السياسة>! وفي موضوع العلاقة مع حزب الله يبدو الوزير باسيل حليفاً حقيقياً للحزب لاسيما في ما يتعلق بالمواقف الاستراتيجية المتصلة بمواجهة العدو الاسرائيلي... أما <الحكيم> فيحاول اعتماد سياسة براغماتية في مقاربة العلاقة مع حزب الله خصوصاً في مسألة الصراع مع اسرائيل، لكنه يبتعد مساحات عن باسيل عندما يتصل الأمر بسلاح المقاومة وقرار الحرب والسلم، وهو ينفي بوضوح أي إمكانية للتفاهم مع الحزب

على أساس <أن لديهم مشروعهم السياسي ولن نتقبله بأي شكل من الأشكال، ولا نقاط التقاء سياسية>، مع الإقرار بالتواصل من خلال مجلسي النواب والوزراء.

وكما في الملفات السياسية، كذلك يبرز التناقض في الملفات الاقتصادية حيث للوزير باسيل و<التيار> الذي يمثله وجهات نظر تختلف عن مواقف <القوات> ورئيسها، وقد برز ذلك بشكل واضح في مقاربة ملفات الكهرباء والسدود والنفايات، إضافة الى مسألة المعالجة المالية المطلوبة في المرحلة المقبلة، وفي كل ما يتصل بالمسائل المتفرعة عن الخطة الاقتصادية المطروحة للنقاش، مع الإشارة الى أن <طلائع> هذه الخطة أفرزت تباعداً بين نواب <القوات> ونواب <لبنان القوي> في اللجان النيابية أولاً، ثم في الهيئة العامة، والأمر نفسه سينسحب على مجلس الوزراء عند درس الموازنة.

تلاقٍ على إعادة النازحين... وبالكاد!

وقد يكون ثمة ملف يلتقي حوله الحزبان المسيحيان هو ملف النازحين السوريين، فالموقف واحد وهو عودة هؤلاء النازحين الى سوريا من دون انتظار الحل السياسي... لكن في التفاصيل تبرز خلافات بين حلفاء الأمس، ذلك أن <القوات> تعتبر أن الرئيس السوري وقيادته لا يرغبان في عودة النازحين، في حين يقول الوزير باسيل وفريق الحكم أن الرئيس السوري أبلغ رسمياً المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ومن بعده عدداً من الوزراء الذين يزورون دمشق بأن بلاده سوف تقدم كل التسهيلات والضمانات المطلوبة لتأمين هذه العودة! وفيما يراهن لبنان على دور لروسيا في مجال تسهيل هذه العودة، يرى جعجع أن القرار الأول في سوريا هو لإيران <التي ترفض عودة النازحين>، والحل عند جعجع هو إيجاد مناطق آمنة على الحدود داخل سوريا بحماية روسية، فيما الحل عند باسيل هو <العودة الآمنة> الى المناطق التي لم تعد تشهد قتالاً لأن البقاء قرب الحدود يجعل إمكانية تسللهم مجدداً عبر المعابر غير الشرعية واردة في كل لحظة.

أما المسألة الأصعب التي تعقد العلاقة بين <القوات> و<التيار> فتبقى مسألة التعيينات الإدارية حيث يتهم جعجع الوزير باسيل بتنفيذ سياسة إقصاء كاملة الأوصاف لـ<القوات> عن المواقع الإدارية من خلال سعيه مع الرئيس الحريري لحصر التعيينات المسيحية في من يسميهم هو من دون أن يكون لمعراب أي مرشح ولا حتى أي رأي. ويعطي <الحكيم> أدلة على ذلك من خلال ما حصل في الحكومة السابقة في التعيينات المتعلقة بـ<تلفزيون لبنان> حيث بقيت آلية التعيين معطلة طوال ولاية الحكومة وغاب ملف التعيينات عن جلسات مجلس الوزراء ومعه كل مشاريع القوانين والاقتراحات

التي تقدم بها الوزير ملحم رياشي في الملفات الإعلامية التي كانت مطروحة. كذلك <حجب> باسيل عن <القوات> مراكز في مجالس إدارات مؤسسات المياه وغيرها من التعيينات التي حصلت بحيث لم <تظفر> معراب إلا بموقعين في مجلسي إدارة مستشفيات حكومية لا لسبب إلا أن وزير الصحة سابقاً ونائب رئيس الحكومة الحالي غسان حاصباني وضع معادلة أمام باسيل عنوانها <اعطونا منعطيكن>... فطلب باسيل حصة في اربعة مستشفيات على ان تكون حصة القوات في ثلاثة مستشفيات... أما لماذا معادلة 4 - 3؟ فلأن الوزير باسيل يعتبر ان حصة <التيار> وتكتل التغيير والإصلاح يجب أن تكون أكبر من حصة <القوات> قياساً الى حجم التمثيل النيابي الذي كان في أيام المجلس النيابي السابق أكبر من حجم <القوات> بكثير، في حين أن الحجم في المجلس الحالي هو النصف إذا ما اعتبر أعضاء <تكتل لبنان القوي> هم 29 نائباً، فيما عدد نواب <القوات> والحلفاء هو 15 نائباً.

وعليه، تقول مصادر مطلعة ان الصدام بين <لبنان القوي> و<الجمهورية القوية> حاصل حتماً لأن جعجع أكد للرئيس الحريري أن وزراء <القوات> لن يوافقوا على أي تعيينات ليس لهم فيها النصف، في حين رفض باسيل هذه المعادلة، على اساس أن التمثيل النيابي بين الطرفين ليس مناصفة (50 - 50) لأن عدد نواب <لبنان القوي> هو ضعف عدد نواب <القوات>. وينقل وزير عن الرئيس الحريري قوله إن موضوع التعيينات سيطرح مشكلة مسيحية - مسيحية لأن الأمر لا يقتصر على حصة <القوات> و<التيار>، بل هناك أيضاً حصة <المردة> ورئيس الجمهورية، واذا ما وقع الخلاف - وهو مرجح بقوة - فإن ملف التعيينات سوف يجمّد حتى إشعار آخر، علماً أن التحالفات داخل مجلس الوزراء تعطي لـ<القوات> غطاء عندما تكون المواجهة مع الوزير باسيل وما يمثل، يؤمنه وزراء <المردة> والتقدمي الاشتراكي الذين قد ينضم اليهم وزراء حركة <أمل>، فيصبح العدد 10 وزراء أي ثلث أعضاء الحكومة.

من هنا، تؤكد المصادر المطلعة على الاتصالات الجاريــــة بــــأن التــــوتر القائـــــم بين التيـــــار الوطني الحر والقوات اللبنانية سيترك بصماته على التعيينات التـــي لا تبدو قريبة في أي حال لأنها أحد أبرز مظاهر التباعد بــــين ركنــــي <تفاهـــــم معـــــراب> الذي بات أثراً بعد عين!