بقلم علي الحسيني

تشي الاحداث والمتغيرات التي يمر بها لبنان على وقع التطورات الاقليمية، بأن الاشهر المقبلة وتحديداً تلك التي تتزامن مع انتهاء فصل الصيف، ستكون حافلة بالتطورات منها ما هو تسووي اقليمي سيجلب رياحاً جديدة الى المساحة السورية اللاهبة، ومنها ما هو لبناني يتعلق بسلة حل متكاملة تشمل رئاسة الجمهورية والحكومة ورئيسها والقانون العتيد الذي ستجري على اساسه الانتخابات النيابية في ربيع سنة 2017 والتي ستكون بمثابة استحقاق تأسيسي للعهد الرئاسي المقبل.

انفراجات أم انفجارات؟

يتأرجح لبنان على كفي نقيض، فمرة يقترب من ملء الفراغ الرئاسي حتى يكاد البعض يظن انه سوف يستفيق على اتفاق كبير يعيد الحياة الى القصر الرئاسي، ومرات يبتعد عن هذا الأمل اشواطاً خصوصاً في ظل تعنت الاطراف السياسيين جميعهم لجهة قبولهم بهذا المرشح والاعتراف به كممثل فعلي للمسيحيين، وبين رافض لهذه الفكرة او الاعتقاد واعتبارها انها لم تعد كما كان البعض يروج لها، وتحديداً بعد الحجم الفعلي الذي كشفته الانتخابات البلدية والاختيارية اخيراً لكل من الشخصيات المطروحة لتولي الرئاسة. لكن وسط هذه الاجواء المتلبدة والتي تتأرجح بين ناري قبول ورفض، بدأ الحديث عن ظروف سياسية متغيرة اقليمية قد تنتج معادلة جديدة في لبنان، جعلت الرابية تبدي في الاونة الأخيرة تفاؤلاً اقرب الى اليقين بأن انتخاب الرئيس العتيد سيسبق حتماً الانتخابات النيابية المقررة في ايار/ مايو من السنة المقبلة. وتعتبر الرابية المدعومة سياسياً وانتخابياً من معراب، ان حظوظ العماد ميشال عون اصبحت مرتفعة اكثر من اي وقت مضى وذلك نتيجة تلك الظروف الاقليمية التي وعد حزب الله حليفه الجنرال بأنها ستحصل في القريب العاجل وستكون لصالحه. لكن يقابل تفاؤل الحزب بقرب الحلحلة لصالح فريقه وحلفائه، حذر دولي من تدهور الاوضاع اوروبياً خصوصاً وان موجة تشاؤم كبيرة بدأت تضرب بلاد اليورو في ظل التهديدات المستمرة من احتمال استهدافها من قبل تنظيم داعش بهجمات انتحارية قال انها ستحول نهارها الى ليل.

الخيارات تتآكل

تصريحات ثلاثة كانت ارتبطت الاسبوع الماضي بمصير الكرسي الرئاسي وعبرت عن الدوافع التي تمنع وصول هذه الشخصية وتفتح الطريق امام الشخصية الاخرى وهنا الحديث عن السباق الجاري بين الجنرال عون والنائب سليمان الفرنجية. لكن وبما ان لبنان بلد المفاجآت، هناك من يتحدث في الخفاء عن انعدام وصول الاثنين ويرجح وصول شخصية من خارج حلبة السباق. فبعد مرور حوالى السبعة اشهر على المبادرة الرئاسية التي اطلقها الرئيس سعد الحريري بترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية والتي تلاها بعد حوالى الشهرين اتفاق معراب الذي أعلن فيه الدكتور سمير جعجع من دارته تبنيه ترشيح النائب ميشال عون، بات يتردد اليوم اكثر من تصريح نعي للمبادرتين اللتين بدلتا وتيرة التحالفات السياسية التي كانت سائدة طوال العشر سنوات الماضية.

 الوزير المستقيل اشرف ريفي قال انه يملك معلومات تؤكد ان فرنجية لن يصل الى رئاسة الجمهورية، وان حظوظه انتهت وانه ابلغ جعجع رفضه تبني ترشيح عون لرئاسة الجمهورية ورأى انه ووفقاً لظروف واوضاع المنطقة فإن عليهم ان يذهبوا الى خيار ثالث. وكذلك اطل وزير الداخلية والبلديات نهاد اللمشنوق عبر برنامج كلام الناس مع الزميل مارسيل غانم ليعلن ان ترشيح فرنجية من قبل الحريري مر عبر السفارات البريطانية والاميركية والسعودية، ما يعني بالعلم السياسي انه اسقط ترشيحه بالضربة القاضية خصوصاً وان الحليف <الممانع> اي حزب الله اقله لن يقبل في العلن بتسوية اميركية بريطانية يمكن ان تحمل رئيساً الى قصر بعبداً والا سيكون محرجاً أمام نفسه وجمهوره وبقية حلفائه الممانعين. ويأتي اخيراً تصريح النائب وليد جنبلاط الذي قال حرفياً: اذا قال كل الاقطاب المسيحيين ان خلاص لبنان هو برئيس تكتل التغيير والاصلاح ميشال عون فلا مشكلة، ما يعني انه أعلن تخليه عن مرشحه النائب هنري حلو وعن ترشيح فرنجية أيضاً.

الرئاسة معقودة على الاتفاق السني الشيعي

من المعروف ان لبنان بلد المفاجآت وانه لا يمكن الحسم أن حظوظ فرنجية انعدمت مقابل ارتفاع حظوظ عون ولا العكس، ولكن التصريحات تشي ان السعودية لا تريد لا عون ولا فرنجية، وهذا ما قاله صراحة الوزير ريفي الذي دعا للذهاب الى تبني شخصية ثالثة خصوصاً بعدما اكد انه بنى موقفه على معلومات، وبالتالي فإن مقولة ان حزب الله ابلغ الحريري صراحة ان لا مجال لديه الا الموافقة على تبني ترشيح عون من اجل انتخاب رئيس على ان تليها عملية الانتخابات النيابية ومن ثم الذهاب الى حكومة جديدة قد تكون برئاسة الحريري، تؤكد ان الملف الرئاسي في لبنان هو ناجم عن اتفاق سني - شيعي اي حزب الله و<المستقبل>، وهذا ما يحتاج الى بلورة الامور بشكل جيد والذهاب الى تحالفات او تفاهمات جديدة تقوم على تحييد البلد عن اي خضات جانبية من شأنها ان تضرب العيش المشترك والسلم الاهلي. وفي السياق نفسه قد يشهد هذا الشهر مفاجآت سياسية كبيرة قد تخرج احداها من بيت الوسط. تقول المعلومات ان فرضية تبني الحريري ترشيح عون هو امر بعيد عن الواقع حالياً إذ ان كل الشروط التي منعت تبنيه على اساسها لم تتغير، لذلك الخيار حالياً متجه نحو مبادرة سيقوم بها قد تُفضي الى سحب ترشيح فرنجية الذي سيتفهم هذه الخطوة خصوصاً ان حلفاءه حتى اللحظة لم يتبنوا ترشيحه، وقد تذهب الامور الى تبني وترشيح شخصية وسطية تشبه بطرس حرب أو جان قهوجي او حتى جان عبيد، وهذه خطوة لا يمكن لجعجع أن يرفضها خصوصاً بعدما اثبت تحالفه مع عون فشله في الانتخابات البلدية، ولكن يبقى بيت القصيد في حزب الله الذي يرفض التخلي عن عون ليس من باب الالتزام كما يدعي بل لأنه لا يريد ان يُعيد تجربة الرئيس سليمان فرنجية.

وهنا يتأكد التالي، أن المبادرات التي طالت الاقطاب الموارنة الأربعة اثبتت فشلها وعدم قدرتها لإيصال رئيس مسيحي ماروني قوي الى بعبدا، وبات الحل الوحيد ترشيح شخصيات مارونية وسطية مقبولة من الجميع لسد فراغ رئاسي دخل عامه الثالث وسط تراجع اقتصادي وامني وسياحي.

ماريو عون: المفتاح في الرابية

القيادي في التيار الوطني الحر الوزير السابق ماريو عون يُشدد على ان مفتاح رئاسة الجمهورية موجود في الرابية، وعلى الجميع ان يقتنعوا بذلك والا سنبقى بلا رئيس للجمهورية بانتظار الجو الاقليمي من اجل ترتيب امورنا الداخلية وبالتالي فإن المؤشرات الايجابية نلمسها على اكثر من مستوى، والرابية اليوم في وضع تفاؤلي، وفي اقصى حد نتوقع انتخاب رئيس للجمهورية في أيلول/ سبتمبر المقبل.

اما عن التسوية التي تتحدث عن ترشيح العميد شامل روكز لرئاسة الجمهورية، فإدرج عون مثل هذا الأمر في اطار الكلام ليس إلا للتشديد على ان الحديث عن التسويات هو مضيعة للوقت، حيث أن الجنرال عون هو المرشح الوحيد، مؤكداً أن ليس لدى التيار الوطني الحر (خطة ب)، وعلى هذا الأساس يفترض ان يتصرف جميع المعنيين بالاستحقاق الرئاسي.

ولفت انه لا يستبعد ترشيح الحريري النائب ميشال عون للرئاسة ولاسيما بعد التصريحات الاخيرة للعديد من السياسيين ومنهم فؤاد السنيورة وخصوصاً ان الاوضاع تسير نحو الواقعية السياسية التي تقول بضرورة انتخاب رئيس، كما وان النائب سليمان فرنجيه حرر الحريري من ترشيحه ولا مانع من الذهاب الى ترشيح الجنرال عون، لافتاً الى أن موافقة جنبلاط على انتخاب الجنرال عون رئيساً للجمهورية إذا اتفق المسيحيون على ذلك، جاء بعد النتائج التي افرزتها الانتخابات البلدية والتي خلقت وضعاً جديداً على الصعيد السياسي خصوصاً وان قراءاتها ما زالت مستمرة حتى اليوم من اجل اخذ العبر مما جرى، معتبراً ان ما قاله جنبلاط كان يفترض ان يقوله أيضاً رئيس تيار <المستقبل> الرئيس سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ولكن يبدو ان جنبلاط تحدث باسم الجميع.

ورأى عون أن لكلام جنبلاط معاني كبيرة لجهة الوصول الى إنتخاب رئيس للجمهورية من اجل اعادة تكوين السلطة كما يجب، أي رئيس للجمهورية ثم حكومة ثم قانون انتخابات فإجراء الإنتخابات النيابية التي لم يعد هناك اي سبيل للتهرب من انجازها في موعدها، لافتاً إلى ان نتائج الإنتخابات البلدية حركت الوضع على هذا الصعيد لا سيما بالنظر الى النتائج في طرابلس وبيروت، وبالتالي كلام جنبلاط يندرج في اطار التعجيل للوصول الى إنتخاب رئيس للجمهورية، وقد يحصل هذا الامر في الصيف.

ماذا عن <المستقبل> وحلفائه؟

في وقت اعلن فيه عضو كتلة <المستقبل> النيابية النائب احمد فتفت أنه ونواباً آخرين في الكتلة لن يصوتوا لعون ولو كانت قيادة <التيار> قد اتخذت قراراً مخالفاً. واعتبر وزير السياحة في الحكومة اللبنانية ميشال فرعون حليف الحريري ان ترشيح عون لرئاسة الجمهورية له شرعية مسيحية يجب تداوله وايجاد الضمانات التي تطمئن الجميع، مشيراً الى ان لا مانع من ان يكون هناك اتفاق على مرشح آخر شرط ان يتمتع بالشرعية المسيحية كما حصل في العام 2008 في الدوحة شرط حصول انتخابات رئاسية قبل الوصول الى انتخابات نيابية. وحول قانون الانتخابات النيابية، قال: هناك قانونان يتم التداول بهما وممكن إيجاد تقارب بينهما لئلا نعود مجدداً الى قانون الستين ولو انني طرحت تعديل هذا القانون.

وهبي: لسنا بوارد تأييد ترشيح عون

من جهته استغرب  عضو كتلة <المستقبل> النائب امين وهبي محاولة الايحاء بأن نتائج الانتخابات البلدية تركت اثرها فقط على تيار <المستقبل>، لأن الانتخابات هذه كان لها ارتداداتها على كل التيارات والأحزاب، ونحن لا ننفي أننا تأثرنا بها لكن اعرق الاحزاب السياسية تربح في دورة انتخابية وتخسر بأخرى. لكن لا شك ان الأمور والنتائج بحاجة لقراءة متأنية وهذا ما يحرص رئيس <التيار> سعد الحريري وقيادة <المستقبل> على القيام به، فبالنهاية من حق الناس ان تنتخب من تريد وعلى القوى السياسية ان تقيم النتائج التي افرزتها صناديق الاقتراع وتصوب عملها.

وأكد  وهبي استمرار دعم تيار <المستقبل> لترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية رغم اننا لم نقل في يوم من الايام لعون اننا ضد انتخابه رئيساً، ما قلناه ونردده دوما أننا سنؤمن دائماً النصاب وفي حال تمكن عون من تأمين تصويت 65 نائباً له، فسنبارك له الفوز ونتعاون معه كما تنص القوانين اللبنانية والدستورية. و<المستقبل> ليس بوارد تأييد ترشيح عون للرئاسة، لأن لا تصريحاته ولا سياسته ولا حتى تحالفاته تقدمه كرئيس توافقي، ولعل العيب الأخير به هو سعيه لتحويل عملية الانتخاب الديموقراطية الى عملية تعيين مرفوضة كونها تستحضر الأداء الشمولي.

زهرا: حزب الله لا يريد الافراج عن الرئاسة

بدوره يرى عضو كتلة القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا ان العائق الوحيد بالعلاقة بين جعجع والحريري هو الانتخابات الرئاسية، لكن هناك اعادة تطبيق للعلاقة لاعادة بناء الدولة وهذا مشروعنا منذ اكثر من 30 سنة، وتيار <المستقبل> وفرقاء 14 آذار ملتزمون بهذا الامر. لكن هنا لا بد من القول ان حزب الله لا يريد الافراج عن الرئاسة، وشخصياً لا أتوقع خرقاً في هذا الملف على المستوى المنظور، وأكد ان الحريري وجعجع سيظلان متمسكين بمرشحيهما فرنجية وعون وبالتالي لن يتنازل اي منهما عن مرشحه. لكن علينا ان نعترف ان تأمين النصاب لجلسة انتخاب الرئيس هو بيد حزب الله وعلى الرغم من تأييد مرشحين من حلفاء الحزب يبقى التعطيل قائماً. وأشار الى انه في حال فشلت القوات في اقناع عون بالنزول الى جلسة انتخاب الرئيس، فذلك سيحصل لأن عون لديه قناعة ان الانتخابات يجب ان تجري بعد التوافق على الشخص، ولن تجرى ببســــــــــــــــــــــــــــــاطة. وشخصياً أتمنى حصول الانتخابات البلدية في موعدها، لكن في جو الاحتقان القائم لا أحد يؤكد ان الجو سيبقى ملائماً لاجراء الانتخابات.

علاقة النظام السوري بالانتخابات الرئاسية

بشكل غير مسبوق نزل التفاؤل دفعة واحدة على الجميع، وأصبح الكل مقتنعاً ان أمراً ما قد استجد لتبدل الاحوال من حال الى حال. لكن من يقرأ المعطيات الاقليمية والاشارات الميدانية التي تخرج من سوريا وتحديداً من مدينتي حلب والرقة وتقدم النظام السوري في كل منهما، يدرك تماماً ان لا علاقة قوية بموجة التفاؤل هذه. من نافل القول ان حزب الله يبدو مرتاحاً اليوم اكثر من الاسابيع الماضية والتي تلقى خلالها خسائر كبيرة في الارواح من خلال مشاركته في معركة تحرير حلب. ومن خلال الانجازات اذا صح التعبير التي يحققها النظام بدعم ايراني وروسي ومساعدة حزب الله والمليشيات العراقية والافغانية، استعاد السوري بعضاً من سلطة في لبنان كان فقدها منذ اندلاع الحرب السورية، واستعاد أيضاً توازناً سياسياً قائماً على رفض الشيء او قبوله، ويبدو ان هذا الامر الذي اراحه نوعاً ما وجعله يدخل اكثر على خط اللعبة الرئاسية بحيث منحها بعض التسهيلات او الحلحلة لاظهار نفسه امام المجتمع الدولي على انه حريص او ضنين على استقرار المنطقة على عكس ما يُشاع عنه او ما تُثبته افعاله خصوصاً بحق شعبه في وقت ينفي كل التهم التي توجه اليه من قتل واجرام وتنكيل وتدمير، ويُحيلها على <التكفيريين>.

والدخول مباشرة في التحليلات السياسية المتعلقة بحلحلة العقدة الرئاسية في لبنان، يتبين انه في موازاة الانشغال بالملفات السياسية والخدماتية، تترقب اوساط لبنانية ما يدور من اتصالات اقليمية ولقاءات دولية، يمكن للبنان لن يستفيد منها إذ إنه للمرة الاولى منذ التفاهم الإقليمي الذي أرسى قيام حكومة الرئيس تمام سلام، قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان عاد الحديث بجدية عن احتمال حدوث ترتيب مماثل وليس تسوية قد يفضي الى انتخابات رئاسة الجمهورية. اليوم بدأ فعلاً الحديث عن اعادة فتح ملف الرئاسيات وجس النبض الجدي حول تفاهمات اقليمية قد تسهل الدخول مجدداً الى هذا الملف. فبحسب المعلومات التي يتم التداول بها، ان الانظار تتجه  الى ما يمكن ان تحدثه الترتيبات التي يسفر عنها ما يحصل في سوريا، ففي وقت تسعى فيه ايران وروسيا إلى ايجاد مخارج ووضع اقتراحات حلول للحرب السورية، بعدما وصل الجميع الى حائط مسدود خصوصاً وان الجميع الاطراف المتصارعة اصبحت اكثر اقتناعاً ان تحرير منطقة او اكثر لا يعني السيطرة الكاملة على سوريا، تسعى كل من ايران والنظام السوري الى المجيء برئيس لبناني جديد تجمعهما به علاقة وطيدة او على الاقل ان يكون مناصراً لقضيتهما المشتركة وهي التخلص من الارهاب وتقوية خطهما التفاوضي سواء في سوريا نفسها او من خلال مواجهة المجتمع الدولي الذي يميل الى فرض عقوبات جديدة على الحلف الممانع خصوصاً بعد تورط حزب الله ومن خلفه ايران بقضايا مالية جديدة.

من هو الرئيس وكيف يُنتخب؟

رئيس الجمهورية في الدولة اللبنانية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة اراضيه وفقاً لأحكام الدستور، ويرأس المجلس الأعلى للدفاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء. كما ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته، لكن هناك حالات استدعت تعديل القانون المتعلق بهذا الشق افضت الى تمديد ولاية الرئيس تماماً كما حصل في عهد الرئيس بشارة الخوري والرئيس إلياس الهراوي والرئيس إميل لحود حيث تم التمديد لهم لنصف فترة رئاسية بعد تعديل الدستور.

ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح. كما انه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى وما يعادلها في جميع الإدارات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد. وخرقت هذه القاعدة عدة مرات، والمره الأخيرة كانت لانتخاب الرئيس السابق ميشال سليمان الذي كان قائداً للجيش.