يشهد ملف النازحين السوريين في لبنان تطورات بعضها ايجابي والبعض الآخر سلبي، وسط معطيات تؤكد ان المبادرة الروسية لإعادة النازحين الى بلادهم تمر حالياً في فترة من الجمود نتجت عن أسباب عدة لعل أبرزها <التطويق> الذي مورس تجاهها من عدد من الدول وفي مقدمها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا.ولم تتمكن الادارة الروسية بعد من تحريك مبادرتها على نحو يعيد إليها الفعالية والتأثير، مكتفية ببعض الاجراءات في الداخل السوري التي من شأنها تحسين أوضاع الذين عادوا الى قراهم بعد نزوح داخلي، أي انهم انتقلوا من أمكان مضطربة الى أماكن أكثر أماناً داخل الأراضي السورية. وفي هذا السياق، تقول مراجع معنية لـ<الأفكار> ان الجانب الروسي يتعاطى مع مبادرته بـ<هدوء> وهو لم يكثف تسويقها في انتظار المزيد من الأمان والاستقرار داخل سوريا كي تشمل أماكن يُفترض أن تصبح آمنة ومستقرة بعد انتهاء المواجهات العسكرية في الجبهات المتبقية خارج إطار التسوية الأمنية. وفي رأي هذه المراجع ان موسكو تريد أن تكون عملية العودة شاملة لا أن تقتصر على مناطق قليلة لأن الامكانات التي يضعها الجانب الروسي لتحقيق هذه الغاية كبيرة جداً، ما يجعل من الضروري أن تشمل العودة أماكن أخرى يجري العمل حالياً على إنهاء القتال فيها، عسكرياً أو من خلال التفاوض.
في هذه الأثناء ينتظر لبنان حركة روسية أكثر <حماسة> حيال ملف عودة النازحين، لاسيما وأن اللجنة اللبنانية التي شكلت لمتابعة مسار المبادرة الروسية لم تعقد بعد أي اجتماع لها خارج اللقاء التعارفي الذي جمع الأعضاء فيها بعيد الإعلان عن تشكيلها، علماً أن الجانب الروسي لم يبادر بعد الى دعوة أعضاء اللجنة الى اجتماع في السفارة الروسية لوضعها في صورة التطورات التي تحصل على غير صعيد. ويقول أحد أعضاء الجانب اللبناني في اللجنة ان الجهوزية اللبنانية ليست هي أيضاً على المستوى المطلوب لأن لا معطيات دقيقة بعد من الجانب الروسي حول آلية العمل وتفاصيله الزمنية والعملانية وغيرها من المعطيات الضرورية لاطلاق اللجنة على الطريق السليم.
المساعدات داخل سوريا للعائدين
في غضون ذلك، سُجل تطور ايجابي في تعاطي المنظمات الدولية لاسيما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مع المقاربة اللبنانية بتقديم مساعدات للنازحين السوريين الذين يعودون الى بلادهم بدلاً من توزيعها عليهم داخل الأراضي اللبنانية، لأن مثل هذه الخطوة تشجع على العودة بدلاً من التنقل بين لبنان وسوريا في نهاية كل شهر للحصول على المساعدات العينية أو على بطاقات السحب من المصارف. وتبلغ الجانب اللبناني بأنه على أثر اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع الأمين العام للأمم المتحدة <أنطونيو غوتيريس> خلال وجود رئيس الجمهورية في نيويورك لترؤس وفد لبنان الى الجمعية العمومية للأمم المتحدة، تم الاتفاق على أن تغطي منظمات الأمم المتحدة التي تعنى بشؤون النازحين عملية تقديم المساعدات للعائدين في داخل الأراضي السورية، خصوصاً بعدما تأكد لممثلي المنظمات الدولية ان 88 بالمئة من النازحين السوريين في لبنان عبروا للمفوضية العليا عن رغبتهم في العودة الى بلادهم، وإن كان عدد الذين قرروا العودة فعلياً لا يزال محدوداً. وقد اتضح ان المطالبة بإرجاء العودة الى ما بعد التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية، لم تعد في أولويات الشروط الأممية لتسهيل العودة، بل ان الأولوية باتت في إعطاء ضمانات تتعلق بممتلكات العائدين وأوضاعهم القانونية وأحوالهم الشخصية، إضافة الى مسألة اعفائهم من الخدمة العسكرية الاجبارية.
وفي هذا السياق، تقول مصادر متابعة ان الاتصــــــــــــــــــــــــــــالات مع القيادة السورية مستمرة من أجل إزالة أسباب تحفظ السوريين على العودة، وان هذه الاتصــــــــــــــــــالات حققت تقدماً واسعاً بدليـــــــــــــــــــــــــــــل ان الذين عادوا من لبنان وبات مجموعهم يتجاوز الـ60 ألفاً لم يبلغـــــــــــــــــــــــــــــــوا المنظمات الدولية أو السلطات اللبنانية عن أي مضايقات تعرضوا لها.
إلا ان مسألة تمويل المساعدات التي تقدم في إطار رعاية النازحين السوريين، ستكون محور قلق المسؤولين اللبنانيين والدوليين على حد سواء خصوصاً ان ما قررته الدول المانحة في مؤتمر <بروكسيل> لم يجد طريق التحقيق بنسبة كبيرة، علماً ان <خطة لبنان للاستجابة للأزمة> التي أقرت سابقاً حافظت على مستوى ثابت نسبياً منذ العام 2015 مع معدل 1,2 مليار دولار في السنة. وبلغ مجموع ما صرف حتى العام الماضي 6 مليارات دولار منذ بداية الأزمة في سوريا. إلا ان ذلك لم يكن كافياً للتعويض عن كلفة الأزمة السورية على الاقتصاد في البلاد الذي لن ينتعش من جديد إلا من خلال تطبيق توصيات مؤتمر <سيدر> وقراراته، الأمر الذي يفرض على الأمم المتحدة ولبنان على حد سواء الاستمرار في التواصل مع المانحين ليحافظوا على التزامهم خلال السنوات المقبلة لأن ملف النازحين السوريين لن يطوى بشكل كامل قريباً.
تجدر الإشارة الى ان ممثلة مفوضية اللاجئين في لبنان <ميراي جيرار> كانت أوضحت ان ثلاثة أرباع اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر المدقع أي ان مدخولهم يبلغ 3 دولارات في اليوم، والنازح السوري يدفع ما معدله 200 دولار بدل إيجار بيت شهرياً، ومع تراجع الوضع الاقتصادي في لبنان وفرص التوظيف إذا كان محظوظاً فإنه يمكنه العمل نحو اسبوعين على الأكثر في الشهر كي يجني مبلغ 170 دولاراً!