بقلم علي الحسيني

ثمة اجماع لدى أهالي العسكريين المخطوفين لدى تنظيم <داعش> بأن أمراً تغيّر في التعاطي مع ملفهم عما كان عليه في السابق، وأنه أصبح على السكة الصحيحة وقيد المتابعة الحثيثة من قبل الدولة اللبنانية بشخصي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، وأن هذه ربما المرة الأولى التي يصل فيها أمل الاهالي الى هذه الدرجة العالية منذ انقطاع أخبار أبنائهم منذ سنتين ونصف السنة. واللافت في هذه القضية، انه وبعد أيام على زيارة الأهالي لرئيس الحكومة في السراي الحكومي، أصدر مجلس الوزراء بعد جلسته اللاحقة قراراً قضى بتخصيص مكافأة قدرها 250 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى كشف مصير العسكريين بناءً على اقتراح من عون والحريري وبالتنسيق مع قيادتي الجيش وقوى الامن الداخلي.

امل يتسلل من نافذة الاحباط

قبل بداية العام الحالي بأيام لا تتعدى الاسبوع، سُربت معلومات من جهة ما، تحدثت عن استلام الدولة اللبنانية جثثاً تعود لعسكريين مُفترض أنهم مخطوفون لدى <داعش>، وقد تم على اثرها استدعاء اهالي العسكريين إلى المستشفى العسكري لإجراء فحوصات الحمض النووي (DNA)، وذلك بعد مضي أكثر من سنتين و4 أشهر على خطف أبنائهم من عرسال. وقد تضاربت يومئذ المعلومات بشأن عدد الجثث التي تم استلامها، فالبعض تحدث عن جثتين، فيما البعض الآخر راح يؤكد ان في حوزة الجيش ست جثث. والامر الموجع، هو ان كلاماً بدأ الترويج له على قاعدة ان الدولة لن تُفرج عن المعلومات التي لديها الا بعد انتهاء عطلة الاعياد حينذاك، لكي لا تُنغّص على اللبنانيين فرحتهم ولكي لا تنشغل هي بهذا الملف، حتى ان صحيفة لبنانية ساعدت على بث مثل هذه الشائعات من خلال تأكيدها بأن أحد الوسطاء اللبنانيين المقربين من <داعش> لعب دوراً في إحضار الجثث، كما انه سبق له أن التقى الأمير العسكري للتنظيم في القلمون موفق أبو السوس أكثر من مرة وحصل منه على هوية أحد العسكريين الأسرى كعُربون حُسن نية لبدء المفاوضات.

كل هذه الأمور والتعقيدات، زادت من آلام الأهالي وأوقعتهم في حيرة وأوهام لم يخرجوا منها الا بعد ان وضعت الدولة حدا لكل هذه الشائعات والأقاويل من خلال مرجع أمني نفى أن يكون الجانب اللبناني قد تسلم أي جثة، لكنه في المقابل أكد تسلم عينات الحمض النووي من الأهالي، وقال إنّها ستُرسل إلى سوريا لمقارنتها مع جُثث مجهولة الهوية عثر عليها الجيش السوري في إحدى المناطق التي حررها من <داعش>، من دون ان يُعطي اي احتمال لان تكون عائدة للعسكريين المخطوفين.

التكلفة الباهظة والبحث المُستمر

من دون ادنى شك، ان التكلفة التي دفعها اللبنانيون يوم استُجلب الارهاب من وراء حدود الوطن الى الوطن نفسه، كانت غالية ومرتفعة جدا. اسر وموت وتفجيرات وخطف ورعب واستباحة واعتداء على كرامات الناس، فكانت كل هذه الارتكابات بمنزلة عنوان بارز لمرحلة جديدة من الصراع عنوانها <مواجهة التكفيريين>، رسمتها قوى اقليمية وعاونتها ايدٍ داخلية كانت وما تزال قادرة على <شيطنة> الحلفاء والأعداء على حدّ سواء وفي أي وقت تشاء. لكن في موازاة هذه التكلفة الباهظة واللعب بمصير الداخل، كان هناك اهالٍ مصرّون على مواجهة كل هذه التحديات، فقطعوا طرقات واحرقوا اطارات وذهبوا الى الجرود لمقابلة <رؤوس الارهاب> في سبيل الاطمئنان عن صحة واحوال ابنائهم، حتى ان بعضهم اضطر للسفر الى سوريا وتركيا بحثاً عن بصيص امل يُثلج قلوباً تركت بعضاً منها في الجبال ووراء الحدود. ورغم كل الألم والوجع اللذين رافقا الأهالي منذ يوم الاختطاف الأسود، فقد كانت لهم وقفات عز وشموخ عبّروا خلالها عن اعتذارهم من الشعب اللبناني وبخاصة من اهالي بلدة عرسال لقطعهم الطرقات والتسبب بالازعاج، لكن مع عبارة دائمة <ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، وارحموا من اصبحوا يذرفون الدم بدل الدمع>.

وللتذكير فقط، يوم خرج العسكريون المخطوفون لدى <جبهة النصرة>، ظلّت الفرحة منقوصة، ففي حين خرج عسكريون من الاسر بعد عام وخمسة أشهر على اختطافهم، ابقى سجّان آخر على حجز حرية سجناء من طينة وطن يترنّح بين وطأة الضغوط الاقليمية التي تحاصره من جهة والصعوبات التي تواجهه في عمليات التفاوض على ما تبقّى من جنوده الأسرى، وهو الذي كان دخل حديثا إلى عالم الرهائن ودهاليزه. وفي حين ان <داعش> الارهابي ما زال حتى اليوم يحتفظ بتسعة عناصر غُيّبوا عن منصّة الاحتفال يومذاك وما زال يمارس لعبة التكتم حول مصيرهم، الا ان ملائكتهم حاضرة على الدوام في منازلهم وفي ساحات الاعتصام وخصوصا في مخيّم الاعتصام في ساحة الشهداء التي اصبحت شاهدة على المعاناة الانسانية والقهر وعلى دموع أطفال وأمهات وزوجات، ودموع والد لم يبرح مكانه فظل مُتمسّكاً بحبال الأمل ووعود المسؤولين.

ايجابية عرض الحكومة وسلبيته

عرض الحكومة اللبنانية مبلغا من المال لمن يُدلي بمعلومات توصل للعسكريين المخطوفين، لهو امر جيد ويندرج ضمن الخطة التي وعد بها العهد الجديد منذ بدايته والتي ضمنها اولوية العمل على تحرير هؤلاء العسكريين مهما كلف الامر. والأمر الأهم والذي يندرج في اطار اهتمام الدولة بهذا الملف، هو ان العهد بكل مسؤوليه ومؤسساته ما زالوا يولون هذه القضية اهمية كُبرى ويعملون من اجل انهائها بالشكل الذي يأمله الجميع. والحكومة ومن خلال طرحها هذا، أكدت ربما اكثر من أي حكومة سابقة، نيتها وجديتها في الوصول الى اي معلومة حتى ولو كانت بسيطة بهدف تطويرها والعمل عليها داخل مختبرات التحليل الامنية لدى الاجهزة المعنية، والتي وصلت في الكثير من المحطات الى معلومات غاية في الاهمية تتعلق بمكان وجود بعض هذه الجماعات، الا ان التدخلات الخارجية والنقص في بعض التحليلات، كانت تحول دون القاء القبض على هؤلاء.

أما بالنسبة الى العامل السلبي في الموضوع، فيتمثل بنقص المعلومات لدى الاجهزة الامنية والا ما كانت الدولة لتخصص هذا المبلغ كمكافأة لمن يكشف عن اي تفصيل يُمكن ان يقود الى المكان الذي يُحتجز فيه العسكريون، وذلك على الرغم من ان اكثر من جهاز امني لبناني، لطالما اكد في السابق ان العسكريين موجودون في الجرود وعلى مقربة من بلدة قارة في القلمون، وكم من مرة كان الوسيط القطري قد التقى فيها بالمجموعات المسلحة في الجرود. والامر السلبي ايضاً يكمن في السؤال الذي يطرح نفسه: على من تتكل الدولة للحصول على معلومات حول العسكريين؟ هل على راع يرعى ماشيته يُمكن ان يكون قد التقى الارهابيين في الجرود؟ او على عميل يكون على اتصال دائم مع الارهابيين وهو من يزودهم بالمأكل والشراب والدواء وببعض الاحتياجات؟ وفي هذه الحالة، تقع المسؤولية على الدولة وتحديدا على الاجهزة الامنية التي يُفترض أنها قد وضعت كل هذه المنطقة والمشتبه بهم تحت المراقبة المتواصلة.

كما وان البعض ينظر بعين الخشية والريبة لطرح الحافز المالي، فيرى ان الوصول الى هذه المرحلة يعني ان التحقيقات والمفاوضات التي حصلت، وصلت الى طريق مسدود ولم يعد امام الدولة سوى هذا الخيار لاظهار اهتمامها بالمسألة اولا، وتبرئة صفحتها امام الاهالي والمتابعين للملف ثانيا، وابقاء الملف مفتوحاً ومنعه من الانغلاق بشكل تام ثالثا. ويعتبر هذا البعض ان هذه الخطوة تعني ان ما حُكي مؤخراً عن وجود مفاوض جدي جديد يعمل على الملف لم يؤدّ الى الغاية المنشودة، ولا يعود السبب في ذلك الى الجانب اللبناني، بل الى <الداعشيين> الذين لا يبدو أنهم قرروا وضع حد لهذا الملف أقلّه في الفترة الراهنة، او انهم تقدموا بمطالب يعلمون انها مستحيلة او تعجيزية.

يوسف: للمكافأة وقع ايجابي

حسين يوسف، والد العسكري المخطوف لدى <داعش> محمد يوسف، يُشدد على أن هذا الخبر أي المكافأة المادية، كان له وقع إيجابي نفسي علينا، خصوصا وأننا شعرنا أن هناك اهتماما بالملف بعد مضي سنتين وسبعة أشهر عليه، وقد لمسنا هذا الأمر بعد زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الذي أبدى خلال الإجتماع إهتمامه وتعاطفه مع الملف، وما القرار الحكومي سوى خير دليل على ذلك، مشدداً على أن هذا الأمر، عكس لدينا أجواء ايجابية ومريحة نفسيا على الأقل، بعد الكثير من الاهمال الذي لاقيناه في الفترة الماضية.

وكشف يوسف أننا كأهالي وضعنا هذا الملف بأيد أمينة وأصبح بعهدة رئيس الحكومة الذي أصبح المسؤول بشكل مباشر عنه، كون هؤلاء العسكريون يمثلون هذه الحكومة وهذا العهد وضمير وكرامة هذا البلد، كما ان الملف أصبح بأيد أمينة بمساعدة فخامة رئيس الجمهورية والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وهذا الأمر يؤكد بلا أدنى شك متابعة الحكومة للملف عن كثب ويؤكد وفاء الرئيس الحريري بالوعد الذي قطعه لنا وتحمله لمسؤوليته تجاه ملف العسكريين. ولا ابالغ اذا قلت بأن الأهالي أصبح لديهم جرعة تفاؤل أكبر بعد لقائهم رئيسي الجمهورية والحكومة وسيكون لنا في الأيام المقبلة لقاء مع دولة رئيس مجلس النواب نبيهبري.

وعود الرئيس الحريري

الرئيس الحريري وعد اهالي العسكريين لدى استقباله لهم، بتحريك الملف، وبأنه لن يألو جهدا لحل هذه المأساة، معبراً عن تحسسه مع معاناتهم جراء ذلك. وابلغ الرئيس الحريري الوفد الذي كان قد زاره بحضور وزير الاتصالات جمال الجراح والنائبين زياد القادري وامين وهبي والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير، انه يولي هذا الملف الوطني والانساني بامتياز اهتماما خاصا وسيتابعه مع رئيس الجمهورية والمسؤولين الامنيين المعنيين حتى النهاية.

وفي هذا السياق يكشف مرجع امني أن الخطوة الماليّة مشروعة وهي تُعتبر احدى الوسائل المعتمدة عالمياً للتقدم في قضية ما، خصوصا عندما يتعلق الموضوع بمسألة الخطف والرهائن أو بمصير وطن، لكن من دون ادنى شك ان الموضوع لن يكون سهلاً على القوى الامنية التي ستجد نفسها امام جبل من المعلومات يجب ان تبحث فيه عن الصحيح منه وترك المغلوط جانبا، لأن مثل هذا المبلغ من شأنه ان يجعل الجميع يملكون معلومات حول الموضوع، إنما وللاسف لن يكون هناك سوى حفنة قليلة او خيوط صغيرة يمكن اعتمادها للتقدم نحو ايجاد حل لهذا الملف الذي طالت معاناته.

مغيط: القرار يثبت ان الملف كان مهملا

نظام مغيط، شقيق المعاون أول المخطوف لدى <داعش> إبراهيم مغيط يؤكد بدوره ان القرار الذي اتخذته الحكومة أمر جيد وايجابي ويصب في خانة بذل أقصى الجهود من قبلها للتوصل الى أي خيط ممكن أن يساهم في كشف مصير العسكريين المخطوفين، ولكن هذا القرار سيف ذو حدين، فصحيح أنه يساهم في الحصول على معلومات حول مصير أبنائنا وهذا ما كنا نتمناه منذ زمن بعيد، ولكن هذا القرار يثبت أن طيلة الفترة السابقة لم يكن هناك عمل فعلي في الملف وكان الملف مهملا وإلا لكانت لدى الحكومة اليوم معلومات لما توصلت إليه خلية الأزمة التي شكلت في عهد الحكومة السابقة من أجل متابعة هذا الملف، ويضيف مغيط أن القرار أعطانا جرعة دعم وتفاؤل كبيرة، وما علينا فعله اليوم هو أن نشد على يد الحكومة ورئيسها ونشجعهم ونتعاون معهم. وللرئيس الحريري تحية كبيرة من أهالي العسكريين على الجهود الحقيقية التي يبذلها وهو وعدنا وتعهد لنا بمتابعة هذا الملف حتى النهاية مهما كلف الأمر، وندرك جيدا أنه اذا نوى على حل ملف ما فإنه يبذل المستحيل من أجل إنهائه وتنفيذ وعده، فكيف به في هذا الملف الإنساني؟.

أم حسين عمار: نتمنى رؤية

ابنائنا قريبا

بدورها، تصف أم حسين، والدة العسكري المخطوف حسين عمار، القرار بالجريء والجيد، وهو يثبت أن الحكومة تبذل اقصى جهودها من أجل إنهاء هذا الملف، وهو أعطى الأهالي وخصوصاً الأمهات، جرعة دعم وتفاؤل كبيرة، وتلفت الى أن اللقاء مع الرئيس الحريري كان جيدا جدا ومريحا، وقد لمسنا لدى الرئيس الحريري اهتماما زائدا بالملف وتوجهاً لحله مهما كلف الأمر، كما اننا أحسسنا أنه أصبح لدينا ظهر قوي نستند عليه وحكومة قوية وقادرة على مساعدتنا وإنهاء مأساتنا المستمرة منذ أكثر من سنتين ونصف السنة، وإذ شددت على أن هذه المبادرة لم يتخذ أي معني بالملف مثلها منذ بداية الأزمة وحتى اليوم، شكرت الحريري وحكومته على هذا القرار الجريء والذي يثبت إهتمامه الزائد بهذا الملف، متمنية أن نصل الى الخاتمة السعيدة وأن نرى أبناءنا بيننا في القريب العاجل.

وتقول: ملف ابنائنا يوازي حجم الدولة اللبنانية بكل اطيافها وتوجهاتها السياسية، لذلك فإن اهتمامنا بهذا الملف يوازي حجم هذا البلد ونحن لن نتخلى عنه ولن نترك طرف خيط قد يؤدي الى حل هذا الملف مهما كان. والرئيس الحريري وعد بضميره وشرفه العمل لمتابعة هذا الملف، مع العلم ان اللواء عباس ابراهيم لم يقصر ولكن يداً وحدها لا تصفق، وبعد ان دعم رئيس الجمهورية هذا الملف فان الرئيس الحريري يدعمه اليوم وان شاء الله قريبا سيدعم الرئيس بري هذا الملف ايضا، وهؤلاء اربعة اعمدة في لبنان ونأمل منهم جميعا انهاء هذه القضية.

رواية موقوف: رأيت سجن العسكريين

العرسالي خالد علي زعرور 66 عاما المتهم بالانتماء الى <داعش>، أفاد خلال التحقيق معه أنه رافق المسؤول <الداعشي> في القلمون السوري <أبا فاروق العمر> على دراجته النارية ثلاث مرات الى مقر <الدواعش> في الجرود ليتمكن من زيارة بساتين كان يملكها. وفي إحدى هذه المرات، نقله الى منطقة قارة حيث شاهد مقرا يبعد 50 مترا، وأخبره <ابو الفاروق> أن العسكريين المخطوفين لدى <داعش> موجودون داخل هذا المقر، وهو سجن، <ولا أعرف مدى صحة كلامه>، وأضاف ان <أبا الفاروق> أسرّ له انه قادر على التفاوض في قضية اطلاقهم في مقابل اطلاق موقوفين في سجن رومية تابعين لهذا التنظيم>.

وأورد المتهم أن عدد العسكريين المخطوفين الموجودين في قارة ثمانية، وأن ثمة تاسعاً في الرقة السورية انشق والتحق بـ<داعش>، وذكر أن <أبا الفاروق> طلب منه الاتصال بالمخابرات للتفاوض مع <داعش> في شأنهم، والتقى في منزل قريب ذوي اثنين من العسكريين، أحدهما من آل يونس من البقاع الغربي والآخر من فنيدق في عكار، سلموه صورهما لإيصالها الى ولديهما العسكريين ليوقِعا عليها فيتأكدون انهما على قيد الحياة. فقصد المتهم مقر السوري <أبي الفاروق> سيرا على مدى ساعتين وسلمه الصور في غياب القيادي <الداعشي> في الجرود <أبي بلقيس>، وبحسب اقوال المتهم الاستنطاقية، فإن <أبا الفاروق> أبلغه انه لا يستطيع اعادة الصور التي وقعها العسكريان بحجة ان ذلك يعرضه للخطر، واعتبر الموقوف انه تعامل مع <أبي الفاروق> غصبا عنه <لأنهم كانوا يحتلون المنطقة، فضلا عن كوني مراقبا منهم لعدم ثقتهم بي>.

امون: العسكريون في القلمون

أما امير <داعش> في عرسال احمد يوسف امون الذي يخضع للتحقيقات لدى مخابرات الجيش، وهو الملقب بـ<الشيخ>، فيقول ان آخر معلوماته تفيد بأن العسكريين اعيدوا الى منطقة القلمون بعملية امنية معقدة كون تنفيذها تتطلب المرور بمناطق واقعة تحت سيطرة الجيش السوري، ما استدعى التعاون مع بعض شبكات التهريب لتأمين عبورهم، ويكشف ان العسكريين تم نقلهم في اليوم الأول لاختطافهم الى قيادة تنظيم <داعش> في منطقة وادي النحلة حيث أخضعوا لتحقيق مطوّل ومكثّف وأبقوا في المكان عينه لمدة 5 اسابيع قبل نقلهم الى منطقة الزمراني، وهناك بقي العسكريون الى حين سقوط مدينة تدمر بيد <داعش> في ايار (مايو) 2015 فنقلوا اليها بعد شهر، قبل نقلهم الى دير الزور في تشرين الأول (أكتوبر) 2015، ومنها الى الموصل بداية العام 2016، ويختم اعترافاته بأن العسكريين اعيدوا الى دير الزور في آب (أغسطس) الماضي قبل بداية الهجوم على الموصل، كل ذلك قبل اعادتهم اواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي الى منطقة القلمون.