أبدت مراجع اقتصادية استغرابها للاجراءات التي اتخذتها الحكومة قبل اعتبارها مستقيلة لجهة الترخيص بإشغال أملاك عامة بحرية في عدد من المناطق اللبنانية، في وقت تشكو الخزينة اللبنانية من ضعف في مواردها، إضافة الى علامات الاستفهام التي ترتسم حول <استنسابية> في المواقف على إشغال أملاك بحرية في منطقة ولفريق معين، وتحجب ذلك عن مناطق أخرى. وأشارت المراجع نفسها الى ان كل الدراسات التي أعدت لفرض رسوم على الأملاك البحرية المشغولة من قبل المجمعات السياحية الخاصة أوصت بوقف إعطاء التراخيص، إلا ان تلك التوصيات لم تلق آذاناً صاغية بل استمرت التراخيص وكان آخرها الآتي:
ــ الترخيص بموجب المرسوم الرقم 3247 تاريخ 6 حزيران (يونيو) لشركة هبة العقارية بإشغال واستثمار مساحة 71234م2 من الأملاك العامة البحرية المتاخمة للعقارين 576 و611 من منطقة الناعمة العقارية، منها 38958م2 أملاك عامة بحرية قابلة للردم و32276م2 (مسطح مائي محصور) إضافة الى انشاءات بمساحة 2900م2، وذلك من أجل إقامة تجهيزات رياضية وسياحية ورستوران عدد2 ونادي صحي وجسر فوق سطح المياه وحدائق ومرفأ خاص للمراكب السياحية ورصيف صيانة للمراكب. وأعطي الترخيص لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ضمناً.
ــ الترخيص بموجب المرسوم 3248 تاريخ 6 حزيران (يونيو) لشركة <دريم باي ذي سي> ش.م.ل. بإشغال واستثمار مساحة 67677م2 من الأملاك العامة البحرية المتاخمة للعقارين 34 و1759 من منطقة زوق مصبح العقارية (كسروان) وذلك من أجل إنشاء مرفأ سياحي خاص لرسو المراكب السياحية ورستوران ونادي صحي وسناك، وغيرها من التجهيزات السياحية والرياضية. واللافت أن هذه الرخصة أعطيت، خلافاً للرخصة السابقة، لمدة سنة واحدة تجدد تلقائياً.
ووقع المرسومان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس.
وتزامن صدور المرسومين، مع إحصاء أوردته <الدولية للمعلومات> حول تكلفة المحروقات للسيارات الحكومية المرصودة في موازنة 2018 تظهر أن قيمة بند المحروقات السائل المخصص لشراء المحروقات تبلغ 172,8 مليار ليرة لبنانية (نحو 115 مليون دولار)، وهو مبلغ مرشح للارتفاع الى أكثر من 200 مليار ليرة لأن الحكومة عادة تخصص اعتماداً أقل من المتوقع للحد من العجز النظري في الموازنة وأيضاً لارتفاع أسعار البنزين عالمياً. ويشير التقرير الى ان نفقات المحروقات لأحد الأجهزة العسكرية بلغت 100 مليار ليرة أي ما يوازي أكثر من 3,6 مليون صفيحة بنزين سنوياً أي بمعدل 9800 صفيحة يومياً!