لفتت مصادر رسمية وأخرى ديبلوماسية الى ان الاعتداء الارهابي الذي نفذه 8 انتحاريين على دفعتين في بلدة القاع البقاعية، حرّك من جديد ملف النازحين السوريين الى لبنان لاسيما أولئك الذين يقيمون في مناطق متداخلة مع بلدات وقرى لبنانية في مخيمات عشوائية أُعدت على عجل، أو في مجمعات سكنية مختلطة مع اللبنانيين في بعض القرى. وأشارت المصادر نفسها الى ان التباين في المعلومات التي وزعتها مراجع أمنية حول الطريق التي سلكها الانتحاريون للوصول الى بلدة القاع، بين قائل بأنهم عبروا من جرود عرسال، الى قائل بأنهم أتوا من مخيمات مشاريع القاع التي تشكل الأرض المشاع للبلدة، أعاد طرح نقاش جديد ــ قديم حول ضرورة إعادة مسح أماكن انتشار النازحين السوريين للتأكد من خلوها من ارهابيين أو انغماسيين أوكلت إليهم التنظيمات الارهابية القيام بعمليات تخريبية في المناطق اللبنانية، خصوصاً بعدما أكثرت المصادر الأمنية من تسريب معلومات متضاربة حول أهداف مزعومة للارهابيين في تجمعات تجارية أو أماكن سياحية وترفيهية. وبرز خلال النقاش موضوع إعادة النازحين السوريين الى داخل الأراضي السورية بعدما اتضح ان أعداداً كبيرة من هؤلاء أتوا الى لبنان من مناطق لا تشهد قتالاً بين الجيش السوري النظامي والتنظيمات الارهابية على تنوعها، ما يفرض ضرورة تأمين اعادتهم الى قراهم وبلداتها إذ لا موجب أمنياً لبقائهم في لبنان حيث بات عدد النازحين السوريين يقارب من مليون و600 ألف سوري!

وفي هذا السياق، أكدت مصادر وزارية ان النقاش وصل الى مجلس الوزراء في جلسته ما قبل السابقة، مع إعادة إحياء التساؤلات حول الأسباب التي تحول دون اتصال الحكومة اللبنانية بالحكومة السورية والبحث معها في السبل الواجب اتباعها من أجل تنسيق عودة النازحين الى أماكن آمنة في سوريا، أو الى بلداتهم وقراهم التي ظلت بعيدة عن نار التقاتل المدمّر. صحيح ان النقاش داخل مجلس الوزراء لم يصل الى نتيجة عملية في ظل انقسام آراء الوزراء بين رافض للتنسيق مع الحكومة السورية، الى مطالب بذلك، الى <اللاموقف> الذي دأب عليه عدد من الوزراء، إلا ان الصحيح أيضاً ان هذه المسألة مرشحة لمزيد من التفاعل لأن ثمة وزراء ينوون طرح موضوع التعاون مع الحكومة السورية لحل جانب من أزمة النازحين بعدما بلغت الأمور حداً تجاوز كل المقاييس.ويستند هؤلاء الوزراء الى كون لبنان يقيم علاقات ديبلوماسية مع سوريا الممثلة في لبنان ببعثة ديبلوماسية كبيرة، إضافة الى ان معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين البلدين لا تزال قائمة وكذلك الهيئات المنبثقة منها ولاسيما الأمانة العامة التي تصرف الأعمال الروتينية. ويضيف هؤلاء الوزراء الى ان الجانب السوري أبدى أكثر من مرة رغبة في التعاون لحل أزمة النازحين شرط أن يتم التواصل وفقاً للأصول بين البلدين لإعادة أعداد لا بأس بها من النازحين، إلا ان الحكومة اللبنانية لم تكن تتجاوب مع الدعوات المتكررة في هذا الصدد تفادياً للتواصل مع النظام السوري وحكومته.

اللواء ابراهيم يريد تكليفاً رسمياً

وينطلق هؤلاء الوزراء من ان التشاور في المجال الأمني يتم عبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مع نظرائه السوريين، وفي الامكان استعمال القنوات نفسها للبحث في عودة آمنة وهادئة لعدد من النازحين، في وقت يؤكد فيه اللواء ابراهيم انه لم يتبلغ بعد أي تكليف رسمي جديد بمعاودة البحث مع المسؤولين السوريين في ملف النازحين، علماً انه سبق له أن تولى قبل سنة ونصف السنة تقريباً وبتكليف رسمي التنسيق مع الحكومة السورية لتأمين إعادة أعداد من السوريين الى بلادهم عبر المصنع، وحصلت يومها اشكالات أدت الى مبيت السوريين عند الحدود قبل أن تُحل هذه الاشكالات على نحو أدى الى الانتقال هؤلاء السوريين الى بلادهم. ومنذ ذلك التاريخ ــ يضيف اللواء ابراهيم ــ لم يتم تكليفي بأي مهمة مماثلة، باستثناء تلك التي تمت لدى معالجة تبادل الرهائن والموقوفين حين حصل تجاوب من الجانب السوري مع النقاط التي طرحها الجانب اللبناني.

في المقابل يتحدث وزير الشؤون الاجتماعية النقيب رشيد درباس المكلف متابعة ملف النازحين، عن عدم وجود قرار رسمي بالتنسيق مع الحكومة السورية، لكن ثمة وزراء ــ ودرباس بينهم ــ أبدوا استعداداً جدياً للمساهمة في ترتيب عودة مجموعات من النازحين الى سوريا إذا رغبت السلطات السورية ذلك وحددت <المناطق الآمنة> التي يمكن نقل النازحين إليها بواسطة <باصات> بالتعاون مع الجهات الدولية التي تؤمن التواصل مع النازحين وتساهم في توفير سبل العيش لهم، ولاسيما المفوضية العليا لشؤون النازحين. وفيما يؤكد الوزير درباس ان الحكومة اللبنانية لا تزال تلتزم سياسة النأي بالنفس حيال الأزمة السورية، تقول مصادر وزارية ان الأمن العام قادر على لعب دور أساسي في إنجاز عمليات العودة السورية ولو على مراحل، لكن ذلك يحتاج الى قرار سياسي ولا يمكن لأي جهة لبنانية رسمية أو أهلية، أن <تفتح على حسابها> في مقاربة ملف بهذه الأهمية والدقة والمسؤولية.

وترى مصادر معنية ان لا مناص للدولة اللبنانية من التنسيق مع الحكومة السورية، وإلا فإن أزمة النازحين الى تفاقم وقد تزيد من تأثيراتها على الشقين الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، على أن يحصر أي تنسيق بين البلدين بموضوع النازحين فقط على قاعدة إعادة من يريد الى أرضه ووطنه. ونُقل عن السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي قوله ان التعليمات التي تصله من وزارة الخارجية السورية تركز دائماً على التواصل مع المسؤولين اللبنانيين والتشاور معهم في كل ما يتصل بالعلاقات بين البلدين لاسيما في مجال متابعة أوضاع النازحين السوريين، إلا انه ــ أي السفير علي ــ لا يلمس دائماً تجاوباً من عدد من المسؤولين، إضافة الى ان لقاءاته تقتصر على رئيس مجلس النواب نبيه بري وعدد من الوزراء، في حين انه لم يلتقِ منذ مدة بعيدة رئيس الحكومة تمام سلام.