قال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي إن الحكومة ستضخ 1.5 مليار دولار في المؤسسات الحكومية في إطار محاولة لإصلاح القطاع المتعثر، وسترفع أجور موظفي الدولة.

 وتأتي الخطة الجديدة في ظل وضع حرج للمالية العامة للدولة، إذ يتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، وهو أعلى مستوى خلال أربعة عقود.

وتتعرض تونس لضغوط من مقرضين دوليين لإصلاح الشركات العامة وأجور العاملين في القطاع العام. كما تواجه معظم شركات القطاع العام صعوبات مالية، وبعضها مهدد بالإفلاس نتيجة نقص الموارد المالية.

 وتواجه شركة الخطوط التونسية للطيران مصاعب مالية، وقد تضاعفت هذه المصاعب بسبب "كورونا"، وقد طلبت الشركة من الحكومة هذا العام دعماً مالياً لمواجهة أزمتها.

وقال المشيشي إنه قرر أيضاً تقديم الدفعة الثالثة من زيادات الأجور لموظفي القطاع العام احتراماً لالتزام الحكومة أمام الاتحاد العام التونسي للشغل.