بقلم علي الحسيني

على الرغم من التهدئة المُعلنة بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل وسحب ما يُسمّى فتيل <التفجير> الحكومي خصوصاً بعد التهديدات التي كان أطلقها باسيل في وجه الحكومة، إلا أنه الأجواء السياسية ما زالت حذرة على أكثر من خط حتى ولو وصف الحريري التسوية السياسية بالبلاد بأنها <زواج ماروني>، لكن يبدو أن السياسيين يتناسون أن ثمة مخرجاً لهذا الزواج اسمه <الهجر>، والهجر بالمعنى السياسي يكون بإنسحاب أي تكتل نيابي من الحكومة وتركها لمصيرها الواقع على لا <معلقة> ولا <مطلقة>.

هل سحب الحريري فتيل التفجير؟

تعاظمت الخلافات داخل التركيبة الحكومية واشتدت حماوتها وراحت تزداد يوماً بعد يوم، إذ لم تعد الساعات اليوم تمر من دون مواجهات أو اتهامات بين أطراف التركيبة الواحدة حول العديد من الملفات ربما أبرزها ملف النزوح السوري، وأيضاً حول تحديد وجهة العلاقات وطريقة التعاون بين لبنان والدول الأوروبية، وأيضاً العربية. لكن على خط حبال التناقضات التي تتلاعب بمصير البلد دخل الحريري في محاولة لتهدئة الأجواء بعد العاصفة السياسية التي أثارتها زيارته إلى بروكسل وبعد تهديد باسيل بتطيير الحكومة في حال لم تتم الإصلاحات، وأهمها ملف النزوح. من هنا جاء حديث الحريري ان <التسوية زواج ماروني لمصلحة البلد وكلنا متفاهمون عليها> ومطمئناً الى ان <الزكزكات> السياسية ستنتهي ولن يحصل خلاف من

شأنه أن يوقف العمل، لا مع التيار الوطني الحر، ولا مع حركة <أمل> ولا مع الحزب التقدمي الإشتراكي ولا مع القوات اللبنانية ولا مع <المردة>، وحتى الخلافات المعروفة والعلنية مع حزب الله، فهناك قرار من طرفنا ومن طرفه أننا لن نسمح لها بوقف عمل الحكومة.

واقع الحال السياسي في البلد قابل في أكثر من مكان لأن تذهب فيه التطورات الحاصلة إلى ما هو أبعد من مجرد تهديدات بتطيير الحكومة، فالحريري يسعى إلى تكريس وتثبيت الهدنة مع حزب الله أقله على المنابر وتحديداً في ملف الفساد وهو الذي يُدرك أن المواجهة مع التيار الوطني الحر والحزب في آن واحد سوف تُكلفه الكثير، وفي الوقت عينه هو أكثر من متأكد أن حزب الله لن يُقدم على أي خطوة لإسقاط الحكومة لعوامل عدة، لعل أبرزها أن الحكومة تُشكّل بالنسبة له غطاءً سياسياً في ظل المعركة التي يخوضها مع الغرب بقيادة الولايات المتحدة الاميركية التي تسعى إلى فرض عقوبات جديدة عليه من بوابة الكونغرس.

خلفية إشكال <الأزرق> و<البرتقالي>

ليس هناك أي جهة لبنانية يُمكن أن تأخذ على عاتقها حماية الحكومة من الانفراط وسط هذا الكم الهائل من الاختلافات والمناكفات التي وإن جنحت للهدوء في مرحلة ما، إلا أنها سرعان ما ستعود إلى نغمة التهديد والوعيد. على جناح <المستقبل> ليس هناك أي حرج لدى البعض في التحدث بالأمور كما هي. مصادر <الازرق> لا تنفي وجود وضع سياسي مأزوم حاصل اليوم في البلد، فبرأيها أن الجميع تحوّل إلى قاض والجميع يُريد المُحاسبة، والجميع أيضاً بدأ يصدر أحكاماً مُسبقة. مرّة يفتعلون الخلافات تحت حجة ملف النازحين ومرّة من بوابة استعادة التطبيع مع النظام السوري، كل هذه الأمور هي للضغط على <المستقبل> للبصم على بياض تمنح البعض التحكم بمفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والمالية في لبنان. وشددت

على أن همنا الوحيد إبقاء البلد بعيداً عن الصراعات في المنطقة وعدم جره إلى محاور إقليمية.

ماذا عن العلاقة مع حزب الله والتيار الوطني الحر؟ تُجيب مصادر <المستقبل>: لا علاقة بالمباشر مع الحزب، لكن هناك آلية عمل تخضع لقرارات مجلس الوزراء. والتركيز اليوم هو على الشق الاقتصادي ووجود حلول لأزمة النازحين. هذان الأمران لا يُمكن حلهما إلا بالتوافق السياسي داخل الحكومة التي تضم ائتلاف وطني يضم مكونات سياسية وحزبية، قد تختلف في مكان، وتتفق في مكان آخر. أما في ما يتعلق بالتيار الوطني الحر وتحديداً الوزير باسيل، من الممكن أن تنجلي الأمور بشكل اوضح خلال الفترات المقبلة. هل نحن أمام توزيع أدوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر في مواجهة <المستقبل>؟ تقول: إن توزيع الأدوار بهذا الشكل، سيكون مردوده على البلد وليس على فريق محدد.

وفي مكان ما، توسّع <بيكار> الاتهامات وذلك من خلال تسريب سياسي مجهول المصدر، كشف أن تصاعد الخلاف بين الحريري وباسيل الذي ظهر بوضوح في لقاء <بيت الوسط> عشية مؤتمر <بروكسل-3>، لا يتعلق بملف النازحين السوريين

ولا بملف <سيدر>، وإنما بالتعيينات الإدارية وسعي باسيل إلى الاستئثار بالحصة المسيحية وأيضاً بسعي منه إلى إقرار خطة كهرباء، ترتكز على البواخر، الأمر الذي لم يعد رئيس الحكومة متحمساً له.

من جهته حرص التيار الوطني الحر على التوضيح بأن باسيل لا يريد إسقاط التسوية ولا الحكومة، ولا رفع السقف، وإنما الحث على انتاجية أكبر في مجلس الوزراء، كما لوحظ ان باسيل، تجنّب التطرق إلى خلافه مع الحريري، في الكلمة التي ألقاها خلال المؤتمر العام السنوي الذي نظمه التيار في مجمع <نيوبيال> في فرن الشباك، مكتفياً بالحديث عن أهداف المؤتمر وبرنامجه وانجازاته في العام 2018، محدداً أهداف التيار في السنة المقبلة بثلاثة أمور هي: النازحون والفساد والاقتصاد. والمُلاحظ أنه وفي الاحتفال ذاته، أعلن باسيل: انه لم يكن يريد ان يشغل موقع الوزارة، وإنما أُجبر على ذلك من أجل التيار والرئيس والبلد، آملاً في ان يتمكن بالخروج من الوزارة في أوّل فرصة من أجل نفسه ومصلحته. ولفت إلى ان لا هم لديه سوى التيار والرئيس والبلد، وليس لديه أي مشروع ثان لا شخصي ولا عام، معتبراً بأن الحديث عن الرئاسة هو أذى له وللتيار وللرئيس والبلد، مؤكداً بأن هذا الحديث ممنوع فتحه معه لا من قريب ولا من بعيد، ومن يفتحه يريد الأذى له وللرئيس وللتيار والبلد.

الحجار: لن ننام على ضيم بعد اليوم

تيّار <المستقبل> والرئيس الحريري لن يناموا على ضيم بعد اليوم. هذا ما أكده النائب محمد الحجار وقال: من الطبيعي أن تُراشق أشجار الرئيس الحريري المُثمرة، لكن هل ستؤدي هذه اللهجة إلى تحقيق غرضها أو ستصل إلى هدفها؟ قطعاً لا. هذه ليست المرة الاولى التي يتعرض فيها الحريري لهجمات ولذلك سنُكمل طريقنا إلى أن تتحقق الأهداف التي وضعناها. ورأى أن للنظام السوري يداً في هذه الهجمة الهدف منها ضرب مسيرة الرئيس رفيق الحريري ومحاولة إيقافها ومنع الرئيس سعد الحريري من السير بها. كذلك هناك مصالح داخلية تتلاقى بين الأطراف التي تقود هذه الهجمة، مؤكداً أن ثمة جهات في لبنان لا تُريد لهذا البلد ان ينهض وتريد له أن يستمر في أزماته لتبقى مُتحكّمة بمفاصل الحياة فيه. هذه الجهات عوّدت جمهورها على القلّة والعيش من دون أهداف وبأزمات اقتصادية ومالية، لذلك لا تُريد لمشروع الرئيس الحريري أن يتحقق حتى لا يتحرر جمهورها منها.

<الافكار> تسأل: هل المطلوب اليوم إحراج الحريري لإخراجه؟ يُجيب الحجار: بالطبع نعم، لكن نؤكد أن الرئيس الحريري مُستمر كمسؤول ومرجع سياسي وداعم للاقتصاد اللبناني بشكل أولي، وأيضاً كرئيس للحكومة اللبنانية. وعلى خط المؤتمرات المتعلقة بدعم لبنان، تعتبر مصادر حزب الله أن كل هذه المساعي سوف توصل إلى اقتراح واحد تحمله الجهات المانحة وهو تثبيت النازحين في أماكن وجودهم، مع تخصيص مؤتمرات لجمع الأموال لهم بين الحين والآخر، ولك لسببين: الأول استمرار وجودهم في هذه الدول من اجل عدم منح الحكومة السورية شرعية، وثانياً لإبقاء هؤلاء النازحين بعيدين عن أوروبا، وقد يكون هناك محاولات في المستقبل لإعادة تهديد سوريا إنطلاقاً من استعمال النازحين كورقة مجدداً.

الحكومة اهتزت.. لكنها لم تقع بعد!

من نافل القول إن أُسس الحكومة اهتزت خلال الايام الماضية بعد التهديدات العلنية والمباشرة التي لوّح من خلالها باسيل بإسقاط الحكومة وأيضاً من خلال تطرقه إلى <الإبراء المُستحيل>، الأمر الذي اعتبره <المستقبل> تهديداً مبطناً موجه ضد الحريري، من شأنه أن يفضي الى سحب وزراء التيار الوطني الحر من الحكومة، لإسقاطها، باعتبار أن لديه 11 وزيراً (الثلث زائد واحد)، من أصل 30 وزيراً، لذلك سارع <الأزرق> إلى التعبير عن موقفه من خلال مقدمة أخبار تلفزيونية طالب فيها <مقدمي أوراق الاعتماد للممانعة بإعادة النازحين>. ليعود ويؤكد <الأزرق> عبر مصادره أن زمن الدلع والغنج السياسي انتهى، وخصوصاً في ملف اللاجئين السوريين، مستغربة كيف أن من عطل تشكيل الحكومة طوال 9 أشهر، بات حريصاً اليوم على السؤال عن إنجازاتها بعد 3 أسابيع من انطلاقتها؟

كلام باسيل وتهديداته بشأن الحكومة لم يرق للرئيس نجيب ميقاتي الذي غرّد قائلاً: الصلاحيات الدستورية واضحة وكل محاولات النيل منها تدخل في إطار تسجيل البطولات الوهمية التي لا طائل منها. حروب المصادر والسجالات الإعلامية تنعكس سلباً على لبنان كله بدون فائدة. فليعد الجميع إلى طاولة مجلس الوزراء لأنها الإطار الوحيد لمعالجة الملفات كافة وليتوقف ضخ التشاؤم والضغائن.

موسى: الرئيس بري مستاء من الوضع

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى اعتبر أن اي اشتباك سياسي بين الأفرقاء يدعو إلى العجب كونه الطريق الأقصر لـ<خراب البصرة>، من هنا على الجميع التنبّه للوضع الذي نمر به وإلا سنكون قريباً أمام طريق مسدود، أملاً أن تزول الخلافات السياسية والانطلاق نحو ورشة عمل تتوزع فيها الإهتمامات على الإنجازات بدل الخلافات خصوصاً وأن الشعب لم يعد باستطاعته الصمود او التحمّل. ورأى أن ثمة إشارات إيجابية  قد توصل إلى استعادة الزخم بين الأفرقاء جميعهم لإعادة دورة العمل النيابي والحكومي. وأبدى استغرابه من تجدد التجاذبات بين الحين والآخر، ما يدعو إلى التساؤل حول الآلية التي اتفقوا عليها لتأليف الحكومة، التي أبصرت النور على أساس ربط النزاع في المواضيع السياسية الحسّاسة وهذا ما أكد عليه البيان الوزاري.

وحول أسباب صمت رئيس مجلس النواب نبيه بري حيال كل ما يجري، أكد موسى أن هذا الأمر مرّده إلى الجو الحاصل والذي لا يُبشّر بالخير خصوصاً إذا ظلّت الأمور على حالها. كما علينا أن نتذكر أن الدول المانحة في مؤتمر <سيدر> لن تصبر علينا وهناك تخوفات من تجيير الأموال المرصودة لنا، إلى دول أخرى بحاجة إلى أخذ هذا المال. وقال: كان يفترض ان تكون الامور منظمة فيتم ايجاد الحلول للخلافات داخل مجلس الوزراء وليس على صفحات الاعلام ومن على المنابر.

هل يُمكن أن ينسحب هذا الخلاف على المجلس النيابي؟ يُجيب موسى: بالطبع لا نأمل هذا الأمر، فالجميع متفق على تفعيل العمل داخل المجلس وأن يبقى إطاره ضمن التشريع والرقابة، لكن هذا الأمر لا يُمكن أن يُفعّل من دون اتفاق حكومي، مشدداً على أن كل هذه الخلافات بين أقطاب الحكومة، لن نسمح بانتقالها الى جلسات مجلس النواب التي لها مقتضياتها. وإذ اعتبر ان لمجلس النواب دوراً في تقريب وجهات النظر، أشار إلى أن المساءلة ستأخذ مجراها خاصة في مواضيع الهدر والفساد، ومجلس النواب كان قد اخذ على نفسه ان يذهب الى الآخر في هذه المواضيع ويعقد جلسات متتالية شهرية لمتابعتها.

في خلافات بروكسل والتوطين

أقفال مؤتمر <بروكسل3> جدول أعماله على 7 مليار دولار للمجتمعات المضيفة للنازحين السوريين، فتح في لبنان <أعمال الجدل> السياسي بين فريقين، واحد مؤيد للدعم الأممي الذي تلقته بيروت، وآخر يرى أن طريق التوطين تمر في <بروكسل> من بوابة الإغراء المالي. وبين الموقفين، يبقى الكلام الفصل للغة الأرقام لتحديد <حصة لبنان المالية> من <بروكسل3> ومدى اختلاط لغة الاقتصاد بلغة السياسة.

مستشار رئيس الحكومة لشؤون النازحين نديم المنلا قال لـ<الأفكار>: إن التهجم على <بروكسل3> هو كلام في السياسة، لكن الواقع أن لبنان يعاني من أعباء النزوح، ويجب رفعها عنه. ويشرح المنلا أن: آلية دعم المانحين للدول المضيفة تتحدد بناء على <خطة الاستجابة للنزوح> التي تضع فيها وزارة الشؤون الإجتماعية تقديراتها المتوجبة خلال عام. وإذ يلفت إلى أن هذه السنة طلب لبنان مساعدات أكثر لأن الأعباء تتصاعد، يؤكد ان مؤتمر <بروكسيل -3> يهدف بالدرجة الأولى الى دعم الدول المضيفة للنازحين على تحمل أعباء النزوح وعلى رأس هذه الدول لبنان.

ويفصح: أن لبنان حصل هذه السنة على منح تقارب المليار ونصف المليار دولار، من أجل دعم تكاليف النزوح السوري في لبنان، فضلاً عما يقارب ال200 مليون دولار لمساعدة المجتمعات المضيفة عبر برنامج محاربة الفقر في لبنان التي تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية وعبر مشاريع تُنفذ في البلديات التي تتحمل ايضاً عبء هذا النزوح. ويشير إلى أن المبلغ المرصود من الدول المانحة لا يدخل إلى وزارة المالية اللبنانية بل يرد مباشرة إلى وزارات <الشؤون الإجتماعية>، التربية، الصحة، إضافة إلى المنظمات التي تعنى بملف النزوح مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات التي تعمل على هذا الملف.

وللخبير الاقتصادي غازي وزني رأي آخر، يقول: إن رفع مبلغ المساعدات للمجتمعات المضيفة من 4,4 مليار عام 2018 إلى 7 مليار عام 2011 يوحي وكأن هناك توجه دولي على <اللاعودة>، خاصة أن هذه المساعدات لا تدخل إلى خزينة الدولة بل تذهب مباشرة للنازحين عبر بعض المنظمات. ويضيف وزني أنه لو كان مؤتمر <بروكسل3> يشكل خطوة نحو العودة لكان نص في بيانه الختامي على تشجيع العودة ومنح اللاجئين مساعدات في الداخل السوري.

في المحصلة، ثمة جو سياسي هادئ اليوم لكنه حذر. الاختلافات أكبر وأعمق من التوافق ويبدو أن الفترات المقبلة ستحمل معها الكثير من المفاجئات الثقيلة ربما لا طاقة لأحد بتحملها. البعض يقول إن التهدئة الآنية هي نتاج طبيعي لزيارات الوفد الغربية والعربية إلى لبنان وهذا سيُشكل دعماً معنوياً ومادياً له، في ظل الوضع الاقتصادي الخانق الذي يُعاني منه لبنان. في المقابل، ثمة وجهة نظر مختلفة إذ إن البعض الآخر يرى أن كل هذه الوفود لا تكترث سوى للوضع الإسرائيلي، من هنا تأتي زياراتها للإطمئنان على الوضع الحدودي لا الوضع الحكومي.

وبالعودة إلى أصل الحكاية، فبين المؤيد والرافض لمؤتمرات بروكسل3 و<سيدر> وما سينتج من أسماء لاحقة لدعم لبنان، يبقى القول إن لبنان لا يستطيع رفض مساعدة الدول المانحة طالما يستضيف 18 بالمئة من عدد النازحين في كل دول الجوار. وفي الوقت نفسه، لا يُمكنه أن يصبر على وجعه في وقت تقف فيه الدول متفرجة على نزاعاته الداخلية والتي قد ترتد ذات يوم على الخارج.