الشيخ نواف الأحمد لدى استقباله الحكومة بعد أداء اليمين الدستورية[/caption]
أدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اليمين الدستورية يوم الاثنين الماضي أمام أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وضمت التشكيلة الجديدة 10 أسماء جديدة من أصل 16 وزيراً، بينهم سيدة واحدة.
وبين الوجوه الجديدة في الحكومة الأولى في عهد الأمير الشيخ نواف الأحمد، وزيرا الدفاع والداخلية، إذ عيّن الشيخ حمد جابر العلي الصباح نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للدفاع، والشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح وزيراً للداخلية، بعدما كان رئيس جهاز الأمن الوطني، إضافة إلى ثمانية وزراء آخرين من التكنوقراط.
وجرى إعادة تكليف الشيخ أحمد الناصر في منصب وزير الخارجية، وأنس الصالح في منصب نائب رئيس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، ومبارك الحريص ليكون وزيراً لشؤون مجلس الأمة، ورنا الفارس وزيرة للأشغال والبلدية، والشيخ باسل الصباح وزيراً للصحة.
وتضمنت الحكومة الجديدة تغييرات واسعة أهمها تعيين وزير التربية والتعليم العالي الأسبق محمد عبد اللطيف الفارس وزيراً للنفط خلفاً لخالد الفاضل، وتعيين وكيل وزارة المالية الأسبق خليفة مساعد حمادة في منصب وزير المالية خلفاً لبراك الشيتان.
وبعد أداء أعضاء الحكومة اليمين الدستورية، قال الشيخ نواف : إنها بلا شك مرحلة مثقلة بالتحديات والاستحقاقات التي تتطلب جهداً استثنائياً وعملاً دؤوباً مخلصاً وتعاوناً حقيقياً جاداً مع إخوانكم أعضاء مجلس الأمة يرتقي بالممارسات قولاً وعملاً تحقيقاً للغايات الوطنية المأمولة، معتبراً انها مناسبة للتأكيد على أهمية التزامكم بالتضامن فيما بينكم، وتجسيد التعاون والتنسيق بين أجهزتكم، والارتقاء بالخدمات العامة، والتصدي للقضايا الجوهرية التي تهم الوطن والمواطنين، والعمل على ترسيخ دولة القانون
[caption id="attachment_84068" align="alignleft" width="333"]
رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم[/caption]
والمؤسسات، وإعلاء مصلحة الكويت لتبقى فوق كل اعتبار.
وأكد الشيخ نواف أن أهم مقومات النجاح هو العمل الجاد المنظم والمتابعة الميدانية والالتزام بتطبيق القانون على الجميع، وتجسيد العدالة والمساواة وحسن اختيار القيادات القادرة على الارتقاء بوطننا وتقدمه وازدهاره .
وافتتح أمير الكويت، أولى جلسات مجلس الأمة لفصله التشريعي السادس عشر، وهو أول فصل تشريعي في عهده. ويتعين أن ينتخب الأعضاء الخمسون ومعهم أعضاء الحكومة رئيساً لمجلس الأمة مع نائب له وانتخاب أمين عام للمجلس وأعضاء اللجان.
وأظهرت انتخابات مجلس الأمة التي أُعلنت نتائجها الرسمية في 6 الجاري، تغييراً كبيراً في بنية المجلس بلغت نسبته أكثر من 60 في المئة، مع دخول 31 نائباً جديداً من أصل 50 يمثلون أعضاء المجلس. ومُنيّت المرأة بخسارة فادحة رغم كثافة المشاركة، ترشحاً وتصويتاً، ولم تصل أي مرشحة إلى المجلس الجديد.
وفاز النائب الكويتي مرزوق علي الغانم، برئاسة مجلس الأمة الكويتي للفصل التشريعي السادس عشر، بحصوله على 31 صوتاً، مقابل 26 صوتاً لمنافسه بدر الحميدي.
وشهدت الجلسة الأولى لدورة الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ16 انتخابات الرئاسة بين النائبين مرزوق الغانم وبدر الحميدي وفقاً للمادة (92) من الدستور والمادة (28) من اللائحة الداخلية للمجلس اللتين تنصان على أن يختار مجلس الأمة في أول جلسة له ولمثل مدته رئيساً ونائب رئيس من بين أعضائه.
يذكر أن الغانم كان قد فاز برئاسة مجلس الأمة في الفصلين التشريعيين الماضيين الرابع عشر في العام 2013، والخامس عشر في العام 2016.