بقلم علي الحسيني

بعد عملية حسابية استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر، استعملت فيها كل أدوات الضرب والقسمة والطرح والجمع، توصلت السلطة في لبنان إلى اتفاق حول شكل الحكومة ونوعيتها

ومن المعروف أن الرئيس حسّان دياب ومنذ تكليفه مهمة تشكيل الحكومة، كان حتّى ظهر الثلاثاء الماضي، مصراً على أن يُؤلف حكومة لا يتجاوز عددها الثمانية عشر وزيراً.

ولادة الحكومة من بعبدا!

هو المكان الطبيعي لولادة الحكومات اللبنانية، والمكان الرسمي الذي درجت عليه العادة بأن تُوزّع منه بيانات التشكيلات الحكومية. هو قصر بعبدا الذي جمع مساء الثلاثاء الماضي الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وحسّان دياب لوضع لمساتهم الأخيرة على عملية تشكيل الحكومة، قبل إصدار مراسيمها عبر الإعلام، وذلك في يوم ماراثوني تخلله الكثير من التحليلات المتناقضة، بين امكانية الوصول إلى صيغة متكاملة في اليوم نفسه، وبين استبعاد هذا الامر خصوصاً بعدما فجّر رئيس تيّار <المردة> الوزير السابق سليمان فرنجية خلال مؤتمر صحافي، كلاماً ضد الوزير السابق جبران باسيل اتهمه فيه بعرقلة تأليف الحكومة بـ<جشعه>، في إشارة إلى سعي باسيل للحصول على العدد الأكبر من الوزراء في الحكومة يمنحه حق <الثلث المعطّل>.

لكن يبقى الأهم أن لبنان خرج من دائرة الفراغ الحكومي الذي كان يراوح بين مهمة التأليف والتصريف، إذ ثمة حكومة شرعية خرجت الى العلن وقّع مرسومها الرئيسان عون ودياب وحملت عنوان حكومة <إنقاذ لبنان>، وأذاعه امين عام مجلس الوزراء محمود مكية حيث افتتحه باستقالة الرئيس سعد الحريري بموافقة الرئيس عون بناءً على المرسوم 2838، وإعلان مرسوم ولادة الحكومة بناءً على المرسوم 2839، تعيين الرئيس حسّان دياب رئيساً للحكومة (سنّي)، غازي وزني وزيراً للمالية (شيعي)، محمد فهمي وزيراً للداخلية (سنّي)، زينة عكر وزيرة للدفاع ونائبة رئيس مجلس الوزراء (ارثوذكسية)، ناصيف حتّي وزيراً للخارجية (ماروني)، حمد حسن وزيراً للصحة (شيعي)، ريمون غجر وزيراً للطاقة (أرثوذكس)، ميشال نجار وزيراً للأشغال (ارثوذكس)، منال عبد الصمد وزيرة للإعلام (درزية)، ماري كلود نجم وزيرة للعدل (مارونية)، رمزي مشرفية وزيراً للشؤون الاجتماعية والسياحة (درزي)، طارق المجذوب وزيراً للتربية (سنّي)، عماد حب الله وزيراً

للصناعة (شيعي)، لميا يمين الدويهي وزيرة للعمل (مارونية)، دميانوس قطار وزيراً للبيئة وشؤون التنمية الإدارية (ماروني)، راوول نعمة وزيراً للاقتصاد (كاثوليكي)، فارتينيه أوهانيان وزيرة للشباب والرياضة (أرمني)، غادة شريم وزيرة

للمهجرين (كاثوليكية).

ومن نافل القول، إن الوصول إلى تشكيلة حكومية، جاء ليؤكد الكلام الذي خرج ليلة الاثنين الماضية، حول أن الحكومة على قاب قوسين من الخروج إلى العلن والذي أعلنه الرئيس بري صباح يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن يُتوّج هذا اليوم باتصال

هاتفي بينه وبين باسيل، جرى خلاله تذليل معظم العقبات والوصول الى تسوية، أنضجت كل هذا التوافق.

دياب في أول كلام رسمي!

بعد إعلان مرسوم تشكيل الحكومة، توجه الرئيس دياب الى اللبنانيين عموماً وللمتظاهرين خصوصاً بالقول إن الحكومة تعبر عن تطلعات المعتصمين على مساحة الوطن وسنعمل لترجمة مطالبهم وهي مكونة من اختصاصيين ذوي كفاءات وفيها تمثيل متوازن للمرأة. انها حكومة اختصاصيين لا يقيمون حساباً إلا لمصلحة الوطن، حكومة غير حزبيين لا يتأثرون بالسياسة وصراعاتها، حكومة شباب وشابات يفتشون عن مستقبل واعد في وطنهم، حكومة لبنان يحمي الأبناء، حكومة تتولى المرأة فيها التمثيل الوازن وتشغل فيها موقع نائب الرئيس للمرة الاولى في لبنان، حكومة وزراؤها استثناء وفريق عمل انقاذي لا يملك إلا بذل الجهد والعطاء.

وإذ دعا الجميع لورشة استنهاض الوطن المبدع في استمراره، أشار إلى انه لدينا القدرات والكفاءات ولدينا الامكانات التي نستثمرها في الانقاذ، وقال: تعرفون واقع لبنان وأؤكد أن كل وزير في هذه الحكومة هو تكنوقراط وبعيد عن الأحزاب، أما التشاور فهو طبيعي مع الأحزاب، مؤكداً أننا سندرس قانون الانتخاب وبعد أن يمر على مجلس الوزراء سيذهب الى مجلس النواب وعندما ينتهي منه نجري الانتخابات.

وعن الحراك في الشارع رأى أن مطالبه هي مطالبي وسنسعى جاهدين للقيام بكل ما هو مطلوب لتحقيق كل المطالب المطروحة، والحكومة ستنكب على العمل من اليوم الأول.

أما بالنسبة الى معالجة الوضع النقدي والمالي اوضح أننا كلفنا لجنة معينة من الوزراء لمعالجة الوضع المالي والنقدي، من جهتي اتعامل مع السياسة الادارية التي تفيد المواطن اللبناني أما المناكفات السياسية فلا مكان لها في قاموسي.

الشارع على نقيض الحكومة.. وتعليقات على الوزراء الجدد!

قبل الإعلان عن ولادة الحكومة العتيدة، ولحظة وصول أنباء تدل على قرب خروجها إلى العلن، كان المتظاهرون يتحضرون ليُعبّروا عن عدم رضاهم على التشكيلة الحكومية في الشارع، الذي خرجوا اليه في 17 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ومنه أسقطوا حكومة الرئيس سعد الحريري الذي أُجبر على الاستقالة بفعل ضغط الشارع. المتظاهرون قطعوا الطرقات في كل الاتجاهات في بيروت وفي مناطق عدة. أما المكان الذي استقطب العدد الأكبر منهم، فكان مُحيط مجلس النواب حيث حاولوا إزالة الأسلاك الشائكة، وذلك في ظل انتشار كثيف للقوى الأمنية والجيش اللبناني. وأجمع الثوّار على أنهم سيتابعون <نضالهم> لمواجهة السلطة التي لم تأخذ بمطالبهم، ودعوا إلى إضراب عام في اليوم التالي (الأربعاء) الماضي، تعبيراً عن

عدم اعترافهم بالحكومة الجديدة والتي تتحمّل برأيهم وحدها مسؤولية استمرار الانهيار.

وفي الشق المتعلق بشخص الوزراء وانتماءاتهم الحزبية والاختصاص الذي يحملونه، فقد تراوحت التعليقات بين آراء حملت بعض التهكّم بحق البعض منهم، فيما وصفتهم أخرى أنهم الخرطوشة الاخيرة لخروج لبنان من ازماته المالية والاقتصادية. مواقع التواصل الاجتماعي حفلت بردود الفعل. البعض نشر معلومات تتعلق ببعض الشخصيات وصوراً خاصة للبعض من الوزراء، والبعض تخوّف من ارتفاع سعر الدولار في ظل حكومة لا تتمتع برأيهم بحصانة دولية طالما انها تأتمر من حزب الله، كما أن البعض راهن على عدم إطالة عمر الحكومة واعتبارها ساقطة مسبقاً، كونها لا تتمتع بغطاء عربي ولا غربي وبأنها ستكون على المحك وأمام اختبارات دولية طيلة فترة عملها.  ومن جهتها غرّدت قوى الأمن الداخلي عبر <تويتر>، قائلة: بعد إزالة جزء من السياج من قبل المحتجين وبعد انذارهم، جرى رش spray  على الذين كانوا يستمرون في إزالة السياج وهو أحد الأعتدة المستعملة في مكافحة الشغب في الدول المتقدمة وهو نوع spray مسيل للدموع مع سائل احمر ليس

لديه اي اثار جانبية لكنه لديه مفعول مؤقت لإبعاد المحتجين عن العناصر.

وبين الحراك والحكومة الجديدة، كانت معلومات صحافية تسربت حول لقاء أمني حصل في بعبدا أجمع فيه قادة أمنيون على وجود أسماء وهويّات أشخاص ضالعين في أعمال تخريبية حصلت في العديد من المناطق اللبنانية، وأن بعض الامور ضبطت مع بعض المتظاهرين مكتوب عليها باللغة التركية، ما فُسّر على أن ثمة تواصلاً بين هؤلاء وبين جهات تركية، تحركهم من الخارج.

مواقف سياسية وحزبية سبقت ساعات التأليف!

في فترة بعد الظهر من يوم تأليف الحكومة، أي الثلاثاء الماضي، سرت بعض المواقف السريّة منها والعلنية، تؤكد عدم التوصل الى أي اتفاق حول عملية التشكيل، وهذا ما فسره البعض على انه يُشبه ورقة نعوة فعلية للمسار التأليفي كله، خصوصاً في ظل كلام منسوب إلى حزب الله يؤكد فيه سحَبَ يده من المفاوضاتِ الحكومية مع الحلفاء، رامياً الكرة في ملعب رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المُكلّف حسان دياب. وكان حزب الله عبّر عن انزعاجه من سلوك حلفائه في موضوع تشكيل الحكومة، حيث بدا في موقف المحرج لعدم إدراكهم لحساسيّة المرحلة. وفي السياق، كانت نفت مصادر <الحزب> وجود توزيع للأدوار بينه وبين

الحلفاء كما نفى أن يكون الهدف من تأخير تشكيل الحكومة تسهيل عودة الرئيس سعد الحريري.

وكان لافتاً ايضاً تغريدة للنائب جميل السيد قال فيها: كما يقال، اشتدّي أزمة تنفرجي، وبعدما كان حزب الله قد أبلغ الجميع أنه قام بواجباته لتأمين التوافق داعياً الفرقاء إلى إكمال مساعيهم فيما بينهم ومع الرئيس المكلف، حصلت تنازلات متبادلة مساء، وتحلحلت. وقد سبق موقف <الحزب> هذا وكلام السيّد، كلام من نوع <متفجّر> للوزير السابق سليمان فرنجية، ربما أفضى إلى ولادة الحكومة في الليلة نفسها.

ففي أعنف هجوم لفرنجية على باسيل قال: أنا في صلب فريق 8 آذار ومنفتح ومع الوفاق بين الجميع. تعبنا من هذا التعاطي وليشكل جبران باسيل الحكومة كاملة والله يوفقه. هو يضعنا أمام الهاوية ويقول إما أن نكون معه أو يتهمنا بالعرقلة. جشعه وطمعه هو ما يعرقل الحكومة. أضاف: إن الرئيس عون بحاجة اليوم لحلفاء ولأصدقاء وليس لمن يكسر له مشروعه بل لمن يقفون ويقاتلون معه لاجتياز هذه المرحلة الصعبة، مجدداً الرفض بأن يحصل أي فريق على الثلث المعطل والبعض يريد الهيمنة على الحكومة، فاللبنانيون يعرفون كل اسم مقترح للمشاركة في الحكومة ومن يقف خلف تسميته.

أمّا الحزب <السوري القومي الاجتماعي>  فقد أصدر بياناً قرر فيه عدم المشاركة في الحكومة اعتراضاً على اسلوب البعض في ادارة تشكيلها، وهو اسلوب اتسم بالتشويش والعرقلة والاستئثار، خلافاً لطموحات ومطالب اللبنانيين. وقال: لقد وجدنا أنه من الأجدى عدم المشاركة في الحكومة المزمع تأليفها، مع التأكيد والحرص على السلم الأهلي والوحدة والوطنية، والمطالب المتكررة بالاسراع في تشكيل الحكومة التي لنا فيها حلفاء، هم محل تقديرنا واحترامنا لما يجمعنا بهم من مسيرة طويلة

في النضال المشترك من اجل قيام لبنان ونهوض مؤسسات الدولة ومواجهة الاخطار والتحديات.

أضاف: يسجل الحزب عدم الأخذ بتزكيته لاسم نقيبة المحامين السابقة أمل حداد التي سماها الرئيس المكلف للمشاركة في الحكومة، وهي التي تتمتع بصفات مهنية واخلاقية ووطنية، حيث فوجئ بوضع فيتو على هذا الاسم دون تقديم اي تبرير سوى العرقلة والتعطيل. لكننا نقدر الجهد الكبير الذي قام به دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في سبيل تسريع عملية التشكيل، واصراره على اشراك الجميع ليعطي الحكومة كل عوامل الزخم والنجاح. كما يشكر قيادة حزب الله على الجهد الاستثنائي الذي بذلته في هذا السياق.

وتمنّى لرئيس الحكومة المكلف النجاح في المهام الملقاة على عاتقه ومعالجة الأزمات التي تعصف بلبنان وتثقل كاهل اللبنانيين، مؤكداً وقوفه الى جانب اللبنانيين وحمل قضاياهم الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، وتحقيق مطالبهم وسماع صوتهم.

وليل عملية التأليف، غرّد رئيس <الحزب التقدمي الاشتراكي> وليد جنبلاط على حسابه عبر موقع <تويتر> بالقول: أي حكومة أفضل من الفراغ لأن الآتي أصعب ومن الأفضل ان نكسر الحواجز كي لا نضيع في لعبة الامم.

كيف توزعت الحقائب على السلطة؟

تقاسم الحصص والحقائب الوزارية كانت النقطة الأبرز التي علقت عندها عملية تأليف الحكومة بالإضافة إلى الأسماء التي خضعت هي الأخرى إلى غربلة استمرت لفترة طويلة، حصل خلالها صعود لأسماء وهبوط لأخرى، إلى أن استقر الحال في نهاية الأمر على الشكل الآتي: وزارات الداخلية، التربية، الاتصالات، التنمية الادراية والبيئة من حصّة رئيس الحكومة. وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة الطاقة، وزارة المهجرين ووزارة الاقتصاد من حصة رئيس الجمهورية وتكتل <لبنان القوي>. وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الاعلام من حصّة الوزير السابق طلال ارسلان. وزارة الصحة ووزارة الصناعة من حصّة حزب الله. وزارة المال ووزارة الزراعة والثقافة من حصّة حركة <أمل>. وزارة الاشغال ووزارة العمل من حصّة الوزير السابق سليمان فرنجية. أما وزارة الشباب والرياضة فهي من حصّة حزب <الطاشناق>.

هل تنال حكومة دياب ثقة المجلس النيابي؟

يوم الأربعاء الماضي أي في اليوم الذي تلى عملية التأليف، دعيت الحكومة لاخذ الصورة التذكارية تلتها جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس عون في قصر بعبدا. وقد أثار موضوع إمكانية حصول حكومة دياب على ثقة المجلس النيابي، جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية قبل السياسية. البعض راهن على بروز خلافات جديدة بين الفريق الواحد مما قد يُطيّر العملية من أساسها، والبعض الاخر اعتبر أن الثقة تحصيل حاصل خصوصاً وان الفريق الذي تألفت منه الحكومة، يُشكّل أكثر من نصف المجلس النيابي، فيما المطلوب النصف زائداً واحداً للحصول على الثقة أي 65 نائباً.

من الطبيعي ان جلسة الموازنة سوف تتقدم على ما عداها من الجلسات ومن الضروري جداً إنجاز مناقشتها قبل نهاية الشهر الحالي، وذلك بحسب المهلة الدستورية التي ينص عليها الدستور من اجل التصويت عليها. لكن أما وأن مراسيم تشكيل الحكومة العتيدة قد صدرت، فثمة هناك طروحات وأراء سوف تُطرح حول ما إذا كانت جلسة الثقة ستتقدم على جلسة الموازنة، ام العكس. مصادر نيابية تؤكد أنه مع صدور مراسيم الحكومة الجديدة، تنتفي الاسباب القانونية والدستورية لحكومـــــــــــــــــــة تصريف الأعمال، لكن أيضاً، فإن الحكومة الجديدة لا يمكنها مباشرة صلاحياتها قبل نيلها الثقة، لأن ثقة المجلس بها هي التي تجعلها قانونية.

وعن الثقة قالت: الأصوات التي حصل عليها الرئيس المكلف حسّان دياب في الاستشارات النيابية الملزمة، هي نفسها التي سيحصل عليها، أي 69 صوتاً، أو ربما أقل بصوت أو اثنين على أبعد تقدير، لكن الثقة حاصلة وبنسبة مقبولة.