قررت محكمة مصرية استمرار حبس نجلي الرئيس السابق حسني مبارك مع تأجيل النظر في طعن يطالب بإطلاق سراحهما بعد انقضاء مدة حبسهما إلى جلسة الـ12 من هذا الشهر. وجاء في قرار المحكمة: "قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة تأجيل الطعن المقدم من قبل  جمال وعلاء مبارك، على حبسهم بعد انقضاء مدة حبسهما في القضية المعروفة بـ"القصور الرئاسية" إلى جلسة الـ12 من أكتوبر/تشرين لأول الجاري، مع استمرار حبس المتهمين". وكانت محكمة جنايات القاهرة في مايو/آيار الماضي قد قضت بمعاقبة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وبغرامة. وأوضح محامي الدفاع الموكل عن المتهمين جمال وعلاء للمحكمة بأنه قدم شهادتين رسميتين من نيابتي شرق وسط القاهرة، بخصوص تفاصيل مدة حبسهما ومنطوق الحكم الذي صدر عليهما في قضيتي "قتل المتظاهرين"، و"القصور الرئاسية". وطالب المحامي فريد الديب بالإفراج الفوري عن المتهمين، نظراً لانقضاء مدة حبسهما احتياطياً، على ذمة القضيتين. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في الـ29 من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2014، بالحكم النهائي فيما عرف إعلاميا بـ"محاكمة القرن.. محاكمة قتل المتظاهرين"، القاضي بانقضاء الدعوى الجنائية ضد علاء وجمال، فيما قضت محكمة أخرى في الـ9 من مايو/آيار الماضي بالسجن المشدد 3 سنوات، على علاء وجمال مبارك في القضية المعروفة إعلامياً باسم "القصور الرئاسية". وتتعلق التهم الموجهة لنجلي مبارك في قضية القصور الرئاسية بإنشاء مبان وشراء أثاث خاص وسداد ثمنه المقدر بأكثر من 125 مليون جنيه، من ميزانية الدولة المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة، وذلك في الفترة من عام 2002 وحتى عام 2011.