قائد الجيش العماد جوزيف عون..أبدى رغبته في المساهمة في الحد من نفقات المؤسسات العسكرية[/caption]
مرة جديدة يجد الجيش نفسه أمام استحقاقات وطنية يدعى الى القيام بها على مستوى الوطن ككل. فبعد دوره الرائد في خلال تحرك المجتمع الأهلي بعد أحداث "17 تشرين" والمسؤوليات التي تولاها في حفظ أمن المتظاهرين ومنع قطع الطرق الرئيسية والتعدي على الأملاك العامة والخاصة، حتى اضطر الجيش أن يعود مجدداً، وبقوة، الى الشارع في سياق تطبيق قرار مجلس الوزراء بإعلان التعبئة العامة وما تنتج عنه من حد للتجول في المناطق اللبنانية كافة، ومنع التجمعات والاكتظاظ اضافة الى حماية مخيمات النازحين السوريين ومحيطها.
وفيما يتولى الجيش المهام الواسعة والدقيقة في البلاد، تبقى الأصوات المرتفعة الداعية الى اعادة النظر بالاعتمادات المخصصة للجيش وضرورة خفضها، في كل مرة توضع فيه موازنة الدولة، أو تُطرح مسألة خفض النفقات أو ترشيدها. صحيح أن الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة حتمت إعادة النظر بمصاريف الدولة، أي أن الإصرار في كل مرة على خفض موازنة الجيش والمؤسسات التابعة له بات يزعج القيادة العسكرية التي لم تتأخر عن القيام بمبادرات طوعية تصب في اتجاه عصر النفقات، ولا هي ترددت في الحد من أي هدر مالي وسد الفجوات التي يمكن أن تحدث مثل هذا الهدر.
استدعاء الملحقين العسكريين!
وفي خطوة تضاف الى سلسلة خطوات مماثلة، علمت "الأفكار" أن قائد الجيش العماد جوزف عون أبلغ وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر عدرا عن رغبته في المساهمة في الحد من نفقات المؤسسات العسكرية من خلال إلغاء انتداب المزيد من الملحقين العسكريين الى الخارج للعمل في عدد من السفارات اللبنانية وتنسيق التعاون العسكري القائم بين هذه الدول ولبنان لتسهيل التواصل بين المؤسسات الأمنية في الدولة المعنية مع القيادة في بيروت. وتقرر بالفعل إستدعاء الملحقين العسكريين في عدد من الدول، والإبقاء فقط على الملحقين في الدول الخمس الكبرى الأعضاء في مجلس الأمن، أي الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، بريطانيا، الصين، وروسيا، نظراً لأهمية وجود ملحقين عسكريين في هذه الدول التي لها التأثير المباشر في المنظمة الدولية، وحيث "تطبخ" الكثير من القرارات الدولية وتوزع المهام الأمنية وعمليات حفظ السلام والأمان. علماً أن لبنان له حصة كبيرة في
[caption id="attachment_76895" align="alignleft" width="311"]
وزيرة الدفاع زينة عكر عدرا وقرار إلغاء الانتداب لمزيد من الملحقين العسكريين في الخارج[/caption]
عمليات حفظ الأمن الدولية، من خلال دور قوة "اليونيفيل" في الجنوب.
وقد لاقت خطوة قائد الجيش ارتياحاً في مجلس الوزراء عندما أبلغت الوزيرة عكر عدرا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب والوزراء، قرار قائد الجيش الذي أتى بعد تشاور على مستوى القيادة العسكرية، وتقييم لعمل الملحقين العسكريين ودورهم في تسهيل وصول المساعدات العسكرية للجيش اللبناني، والاهتمام بالضباط والعسكريين الذين انتدبوا للتدريب في عدد من الدول. ويتوقع أن تبدأ عملية استدعاء الملحقين العسكريين في الدول غير تلك الدائمة العضوية في مجلس الأمن، خلال الأسبوعين المقبلين بحيث تكتمل العودة مع بداية شهر أيار (مايو) المقبل. ومعلوم أن الملحق العسكري في أي سفارة لبنانية في الخارج، يتقاضى راتبه بالدولار ويتم تعيينه بناء على اقتراح قائد الجيش وبعد موافقة وزيري الدفاع والخارجية. وتعتبر الولايات المتحدة الأميركية الدولة الأكثر تعاوناً وتنسيقاً مع الجيش من خلال الجسر الجوي القائم بين البلدين لاستمرار تزويد الجيش بالسلاح الأميركي. وقد لعب هذا الجسر دوراً مهماً خلال معارك "فجر الجرود" التي دارت بين الجيش والعناصر الارهابية في "داعش" و"جبهة النصرة" عام 2017 .
وبالعودة الى دور الجيش في فترة مواجهة "كورونا"، فقد فضّل العماد عون عدم إعلان حالة الطوارئ نظراً للكلفة المالية التي سترتبها على الدولة لجهة رفع تعويضات العسكريين في ظل وضع استثنائي وتنفيذ مهمات يريد قائد الجيش إبقاء الجيش بعيداً عنها. أما في حال التعبئة العامة، فإن الجيش يقوم بالمهمات التي حددها المرسوم الذي صدر حول هذه المسألة مثل منع التجول ومراقبة التقيد الشعبي والتزام الحجر المنزلي، إضافة الى التدخل كلما دعت الحاجة لفض أي تجمع أو اكتظاظ قد يشكل خطراً على الصحة العامة ومنفذاً يتسلل عبره فيروس "كورونا" الذي يجد في تراخي شروط الوقاية فرصة للتمدد.
كما أعطي الجيش، إضافة الى حضوره الميداني، الدور الأساسي في توزيع المساعدات على الأسر الفقيرة والأشد فقراً المتضررة من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لوباء "كورونا" بعدما أنجزت وزارة الشؤون الاجتماعية، التصور النهائي لطريقة مقاربة هذا الملف. ويقول وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية إن ما دفع الى خيار الاستعانة بالجيش في هذه المهمة الانسانية، هو ضمان توزيع عادل للمساعدات وللأشخاص الذين يستحقونها، فضلاً عن امتلاك الجيش مخازن كبرى وقدرة لوجستية واسعة تمنحه مرونة في التحرك لاسيما في المناطق النائية حيث يتمركز أكبر عدد من العائلات المحتاجة. وعندما يتولى الجيش هذه المهمة، إنما يقطع الطريق على تسييسها، خصوصاً أن الفساد ضرب معظم المؤسسات والادارات الرسمية وأفقدها نزاهة وشفافية.