إذا كانت عملية اجتياح مسلحي «جبهة النصرة» و«داعش» و «لواء فجر الإسلام» وغيرهم من المنتمين إلى تنظيمات إسلامية إرهابية، قد انتهت عسكرياً بانسحاب المسلمين من داخل البلدة وعودتهم إلى خراجها والمناطق غير المأهولة المتداخلة مع الحدود اللبنانية ــ السورية في البقاع، ودخول الجيش اللبناني إلى البلدة، فإن تداعيات ما حصل بعد ظهر يوم السبت 2 آب (أغسطس) ستتوالى سلباً لا سيما في ظل الثمن الكبير الذي دفعه الجيش اللبناني مرة أخرى بعد سقوط أكثر من 20 شهيداً من صفوفه بينهم ثلاثة ضباط من «ضباط النخبة» وأكثر من 85 جندياً جريحاً، إضافة إلى عشرات القتلى والجرحى من أبناء عرسال والسوريين النازحين إليها، فضلاً عن الخسائر المادية الجسيمة التي مني بها الجيش وقوى الأمن الداخلي ومرافق ومنازل عرسال ومؤسساتها.

غير أن العنصر الأخطر في ما حصل يكمن في خطف المسلحين 22 رهينة من الجيش و 17 من رجال قوى الأمن الداخلي لتسهيل انسحابهم من البلدة، ولجوئهم إلى المغاور والتلال المجاورة، ثم اعتماد سياسة «التفاوض» لمبادلة العسكريين الرهائن بمجموعة من المسلحين والإرهابيين الموقوفين لدى الجيش وقوى الأمن وبينهم أبو أحمد جمعة المنتمي إلى تنظيم «داعش» والذي كان اعتقاله على حاجز للجيش في عرسال السبب المعلن لاجتياح عرسال والاعتداء على مواقع الجيش لا سيما منها المواقع المتقدمة التي بدت معزولة وساقطة عسكرياً رغم استبسال ضباطها وجنودها في الدفاع عنها في انتظار الدعم العسكري الذي تحرك من ثكنات عدة لكنه تأخر في الوصول وكان ما كان!

صحيح أن الجيش تمكن بعد وصول الإمدادات من استعادة الكثير من المواقع التي خسرها وأحكم الطوق على عرسال وحاصر بالنار تجمعات الإرهابيين داخل البلدة وخارجها، إلا أن الصحيح أيضاً أن المفاوضات التي أجرتها «هيئة العلماء المسلمين» لم تؤدِ إلى نتائج متكافئة لا سيما بعدما أمنت هذه المفاوضات خروج المسلحين إلى مواقعهم في خراج عرسال والمناطق المتداخلة للحدود اللبنانية ــ السورية بقاعياً، من دون أن يستعيد الجيش وقوى الأمن العسكريين الرهائن، ما شكل خللاً فاضحاً في أداء السلطة السياسية التي طلبت من الجيش التجاوب مع مساعي التهدئة وفعل، فيما هي لم تضمن له عودة عسكرييه المختطفين ولا حتى توفير ضمانات بعدم التعرض لهم أو إيذائهم، أو على الأقل التأكد من كونهم أحياء. كذلك الأمر بالنسبة إلى أهالي عرسال نفسها الذين أفاقوا على دمار حلّ ببلدتهم بعدما عانوا من ممارسات قام بها المسلحون ضد الآمنين منهم، فضلاً عن نهب منازل ومتاجر وسرقة سيارات وجرارات وشاحنات «غنمها» المسلحون قبيل انسحابهم من البلدة ولم تجد السلطة السياسية سوى تقديم الوعود لهم بتعويضهم من خلال الهيئة العليا للإغاثة أو من ضمن المكرمة السعودية التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وائتمن الرئيس سعد الحريري على تسييلها بعدالة وإنصاف لدعم مكافحة الإرهاب.

العسكريون توزعوا على عدة تنظيمات!

وفيما لم تحمل الأخبار مع بداية الأسبوع أي معطيات إيجابية حول وضع العسكريين المحتجزين بعد تعثر التواصل بين «هيئة العلماء المسلمين» والمسلحين الخاطفين، بدا الموقف متجهاً إلى مزيد من الغموض مع تسريب معلومات حول «توزع» المسلحين للعسكريين المحتجزين بحيث احتفظ كل تنظيم بمجموعة من العسكريين مقدماً لوائح مختلفة بالمطالب التي لم تعلن رسمياً، بل تم التداول بها، وهي راوحت بين إطلاق الموقوف جمعة وعدد من رفاقه، وكذلك الإفراج عن موقوفين إرهابيين لدى الجيش تم اعتقالهم في الأسابيع الماضية، وصولاً إلى حد إدراج بعض الموقوفين الإسلاميين في سجون روميه على لائحة المطالب، وقد تزامن ذلك كله مع «تنصل» الوسطاء من «هيئة العلماء المسلمين» وغيرهم من تحمّل مسؤولية استمرار التواصل بانتظام مع المسلحين تارة بحجة انقطاع الاتصالات الهاتفية وطوراً اضطراب الوضع الأمني على الحدود اللبنانية ــ السورية نتيجة عمليات الجيش السوري النظامي ضمن أماكن تجمع المسلحين. وقد دفع هذا الواقع المستجد أهالي العسكريين المحتجزين إلى التحرك على أكثر من خط لدفع المسؤولين السياسيين إلى التعاطي بجدية ومسؤولية مع هذه القضية الخطيرة خوفاً من أن يصبح مصير هؤلاء العسكريين مثل مصير مخطوفي أعزاز الذين طالت إقامتهم «بضيافة» خاطفيهم أكثر من سنة ونصف السنة، ولم تنتهِ مأساتهم إلا بعملية تبادل واكبها دفع مبلغ كبير من الدولارات أمنتها في حينه دولة قطر، كما حصل أيضاً مع راهبات دير معلولا اللواتي احتجزن خلال المواجهة التي دارت بين الجيش السوري ومسلحي «داعش» و«جبهة النصرة».

ولعل أكثر ما أثار ردود الفعل السلبية لدى اللبنانيين عموماً وعائلات العسكريين المحتجزين خصوصاً، سيل التصريحات التي كان يتناوب أعضاء في «هيئة العلماء المسلمين» على الإدلاء بها لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والتي ظلت في معظمها في إطار عام لم يحمل أي مضمون يطمئن الأهالي إلى مصير أبنائهم، وتضمنت الكثير من التركيز على دور أعضاء الهيئة «وتضحياتهم» ولا سيما بعد إصابة الشيخ سالم الرافعي برصاص مجهول المصدر استهدف موكب العلماء لدى دخولهم إلى عرسال في اليوم الثاني لاجتياح البلدة. وقد حملت هذه التصريحات معلومات متضاربة لكنها التقت على أن المخطوفين ليسوا في عهدة فصيل واحد، وأن «المفاوضين» يتبدلون يوماً بعد يوم، فتارة يتحدث باسمهم «أبو مالك الشامي» (الذي سبق أن تولى التفاوض في مسألة راهبات معلولا)، وتارة أخرى يفاوض «أبو مصطفى» و«أبو طلال» وغيرهما من الأسماء الحركية المتوزعة الانتماء. وقد أدى هذا الواقع التفاوضي إلى إعطاء المسلحين «ورقة في يدهم» حققت لهم بادئ ذي بدء «اعترافاً» بوجودهم ودورهم وبـ«كيان لهم» في وقت كان مجلس الوزراء يعلن في بيان جامع عدم التفاوض مع الإرهابيين أو المساومة على دماء الشهداء العسكريين ويتمسك بإطلاق الرهائن فوراً... غير أن الواقع أظهر غير ذلك بدليل أن السلطة السياسية التي «جيّرت» مهمة التفاوض إلى «هيئة العلماء المسلمين» اكتفت بتلقي النتائج وردود الفعل من دون أن يكون لها أي دور أو تأثير في مسار التفاوض الذي تعتقد مراجع متابعة أنه سيطول ويتشعب ما سيزيد من معاناة العسكريين المخطوفين واعتراض ذويهم والتعبير عن ذلك بقطع الطرق والاعتصامات وغيرها من ردود الفعل الطبيعية في حالات كهذه.

خطة الإرهابيين إعلان «الإمارة»

وبين إعلان مصادر حكومية واكبت تحرك «هيئة العلماء المسلمين» أن عودة المخطوفين مسؤولية السلطة السياسية، والواقع المعاكس الذي بدا مع تقدم الأيام بعد «تحرير» عرسال، كان لافتاً موقف قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي رفض إقحام المؤسسة العسكرية في أي تفاوض مع المسلحين تاركاً للسلطة السياسية تحمل مسؤولياتها كاملة تجاه العسكريين وذويهم بعدما تجاوب مع كل ما طُلب منه لفك الحصار عن المسلحين وعرسال، ثم دخول البلدة ونشر الأمن فيها، رغم الجرح الكبير الذي أصاب المؤسسة باستشهاد خيرة ضباطها وعسكرييها.

وتقول مصادر عسكرية معنية لـ«الأفكار» أن معركة عرسال لم تكن «بنت ساعتها» وليست مرتبطة مباشرة بتوقيف عماد جمعة لأن الاعترافات التي أدلى بها جمعة أظهرت أن الإرهابيين خططوا لاستهداف الجيش ومواقعه ومراكزه لإسقاط كل وجود للدولة اللبنانية في المنطقة تمهيداً لإقامة إمارة إسلامية فيها، غير أن مواجهة الجيش للمسلحين حالت دون ذلك لا سيما وأن الجيش خاض «باللحم الحي» معركته في جرود عرسال وضواحيها رغم الإمكانات المحدودة التي تتوافر له من عديد وعتاد. وأشارت المصادر إلى أن القيادة جاهزة لشرح حقيقة ما حصل في عرسال لا سيما أسباب توقيف جمعة ذلك النهار، وذلك رداً على تعليقات «غير بريئة» رددها بعض السياسيين على شاشات التلفزة وطرحوا فيها «علامات استفهام» حول توقيت توقيف جمعة الذي اعتاد المرور على حواجز الجيش إلى عرسال وكان على تواصل مع المخابرات العسكرية. وفي هذا السياق، أكدت المصادر أن المخابرات العسكرية كانت تراقب جمعة وتجمع كل المعطيات المرتبطة بتحركه

وهي اعتقلته فور مبايعته تنظيم «داعش» بعدما توافرت معلومات دقيقة عن مخططات كان التنظيم الإرهابي ينوي تنفيذها ضد المراكز العسكرية في البقاع كمقدمة لسلسلة هجمات على قرى بقاعية حدودية، غالبية سكانها من المسيحيين والشيعة، بهدف السيطرة عليها وربطها بالمناطق التي يتمركز فيها المسلحون في خراج عرسال وداخل الأراضي السورية، وصولاً إلى تأمين منفذ بحري لـ«الدولة الإسلامية» المزمع إعلانها بعد التمدد «الداعشي» في العراق وسوريا.

وأكدت المصادر أن التحرك الذي قام به الجيش في منطقة عرسال حال دون وقوع قواته في «حرب استنزاف» مع المسلحين الذين كانوا ينوون نقل المواجهات من منطقة إلى أخرى، و«استفراد» مواقع عسكرية رمزية في عدد من البلدات لإرباك الجيش ودفعه إلى نقل ألويته وأفواجه من منطقة إلى أخرى، بالتزامن مع عمليات تفجير في مناطق سكنية ذات طابع مذهبي معين لتوسيع رقعة الإرباك وردود الفعل. وبالتالي فإن ما قدمه الجيش من شهداء وجرحى ورهائن وكان كبيراً أنقذ لبنان مجدداً وحرّر عرسال من المسلحين ووفّر حماية لمنطقة البقاع المتاخمة للحدود السورية على نحو لن تكون مهمة الإرهابيين سهلة كما حصل في عمليات الغدر التي تعرض لها العسكريون في التلال المشرفة على عرسال التي لم يدخلها الجيش قبل السبت المشؤوم بل كان يكتفي بالتمركز على التلال المشرفة عليها.

قهوجي رفض «نهر بارد» جديداً

في أي حال، وبصرف النظر عن الأسباب الكاملة التي أدت إلى حصول اجتياح عرسال، والتي ستتكشف تباعاً من خلال التحقيقات التي تجريها قيادة الجيش والقضاء المختص، وإلى أن يتضح مصير العسكريين المحتجزين لدى التنظيمات الإرهابية، وما إذا كان قبول الجيش بوقف النار أو التزام الهدنة مع المسلحين خطأ أم صواب خصوصاً بعدما اتضح أن ضمانات «هيئة العلماء المسلمين» بإطلاق العسكريين لم تصمد ساعة واحدة، فإن مجريات الأحداث تدل على أن قائد الجيش لم يشأ أن يؤدي أي عمل عسكري واسع النطاق إلى أن تكون عرسال «نهر بارد» جديداً، علماً أن التجاوب مع وسطاء من أجل هدنة إنسانية كان مشروطاً بإطلاق العسكريين المختطفين، لكن الجهة المفاوضة التي حصرت اتصالاتها مع السلطة السياسية لم تكن على مستوى الوعود التي قطعتها، فتحول العسكريون إلى رهائن في أيدي المسلحين اقتادوهم معهم إلى الجرود، في وقت لم تبدِ السلطة السياسية أي موقف حازم أو تبرير لـ«الفخ» الذي أوقعت فيه المؤسسة العسكرية، سواء حصل ذلك عن حسن نية أو عن «تواطؤ» بين المفاوضين والمسلحين... لقد حرص العماد قهوجي ــ تقول المصادر العسكرية ــ على منع حصول «حمام دم» جديد يبدأ في توقيت معروف لكن لا ينتهي بسهولة وكما تحمّل هو مسؤولياته حقناً للدماء، فإن على السلطة السياسية أن تتحمل هي أيضاً مسؤوليتها بالإسراع في إطلاق العسكريين الرهائن وألا تخضع لـ«ابتزاز» بدأت طلائعه من خلال تنصل المفاوضين من «هيئة العلماء» من استكمال المهمة التي تولوها بحجة انقطاع الاتصال مع المسلحين... لا سيما وأن ممثلي السلطة السياسية كانوا قد أكدوا للعماد قهوجي أن الأمور في طريق الحل على نحو يحفظ كرامة الجيش وهيبته وسلامة أفراده، وأن القيادة قبلت وقف النار استناداً إلى الأسس الآتية:

 إطلاق العسكريين المختطفين، إيجاد حل سلمي للقضية، خروج المسلحين من المنطقة، دخول الجيش إلى عرسال... ولم يكن من الوارد البحث في إطلاق الموقوف جمعة الذي يتولى القضاء أمر البت بوضعه على ضوء الاعترافات التي أدلى بها. لكن الذي حصل أن المسلحين خرجوا من عرسال وأخذوا معهم العسكريين مناقضين بذلك الخطة التي وضعت لتسهيل مهمة «هيئة العلماء المسلمين» ولم تعترض السلطة السياسية أو تحديداً ممثليها في التفاوض مع هيئة العلماء على عدم احترام بنود الاتفاق بالأولويات التي وردت فيه لا سيما لجهة إطلاق العسكريين. وقد أبلغ العماء قهوجي الرئيس سلام والوزراء أن الجيش أنقذ لبنان من فتنة مذهبية قاتلة وأن الأولوية هي لاسترداد المفقودين.

إيجابيات من رحَم السلبيات...

وإلى أن يحين وقت تجاوب قيادة الجيش مع المطالبة بعرض حقيقة ما حصل في عرسال ومسار المفاوضات والأولويات التي وضعت والتي جعلت القيادة تتعاطى بحكمة مع الواقع الذي نشأ على الأرض، فإن مصادر متابعة أشارت إلى أن سلبيات اجتياح عرسال وحجم التضحيات الكبيرة التي قدمها الجيش أفرزت «إيجابيات» لا بد من التوقف عندها واعتبارها من «الدروس» و«العبر» التي يجب استخلاصها وأهمها:

1 ـ وحّدت الحرب على عرسال مواقف الغالبية العظمى من اللبنانيين في رفضهم الإرهاب والإرهابيين والتنظيمات التي تدور في فلكهم، وجعلتهم «يستفيقون» على الأخطار التي يشكلها هؤلاء لا سيما وأن مخططاتهم تتجاوز السيطرة على بلدة من هنا أو طريق من هناك أو موقع عسكري من هنالك، وتقلصت تبعاً لذلك مساحة «البيئة الحاضنة» للإرهابيين، علماً أن كرة الثلج الرافضة لوجود هؤلاء سيزداد حجمها تباعاً خصوصاً إذا ما استمرت عملية الابتزاز لإطلاق العسكريين المحتجزين.

2 ـ ازداد التفاف اللبنانيين حول جيشهم وترسخ أكثر فأكثر لا سيما لدى الفئات «المحايدة» أو تلك التي كانت تبدي «ملاحظات» على الأداء العسكري، وتكرست المؤسسة العسكرية، مرة أخرى، حامية للاستقرار والعيش المشترك، واستقطبت إجماعاً عربياً ودولياً لا سيما في أداء ضباطها وجنودها والخبرة التي اكتسبوها في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، الأمر الذي سيسهل حتماً عملية تجهيز الجيش بالمعدات اللازمة والتجاوب مع اللوائح التي قدمها الجيش إلى أكثر من دولة لتطوير سلاحه وتنوعه. كذلك سيصبح من السهل أيضاً إطلاق حملات التطوع للعسكريين من مختلف المكونات اللبنانية بعدما كانت الدورات تشهد أكثرية متطوعين تنتمي إلى مكون طائفي واحد.

3 ـ فتحت حرب عرسال «عيون» الدولة والمنظمات الدولية أكثر فأكثر على الواقع الشاذ للأماكن التي تأوي النازحين السوريين والمنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية والتي تحولت إلى أماكن تجمع مسلحين بعدما ثبت أن أعداداً كبيرة من الذين هاجموا عرسال والجيش خرجوا من مخيمات النازحين السوريين، الأمر الذي بات يفرض إعادة نظر في أماكن وجود النازحين والتدقيق في موجوداتها لئلا تتحول إلى مستودعات أسلحة وذخائر تستعمل عند الحاجة لضرب الاستقرار في لبنان ما يؤثر سلباً على سلامة اللبنانيين والنازحين السوريين على حد سواء، على غرار ما حصل نتيجة المواجهة في عرسال. وستكون السلطة السياسية أمام سلة من الخيارات بهدف معالجة وضع النازحين والتأكد من أوضاعهم، قد يكون بينها قوافل عودة لهم إلى المناطق السورية الآمنة، أو إقفال الحدود اللبنانية لمنع انتقالهم إلى الأراضي اللبنانية، لا سيما وأن عدد هؤلاء النازحين فاق المليون ونصف مليون نازح! وتوقعت مصادر معنية أن تزداد الرقابة على مخيمات النازحين وأماكن تجمعهم حتى لا تتحول إلى بؤر إرهابية على خلفية ما حصل في عرسال.

4 ـ حركت أحداث عرسال إنجاز خطة أمنية وقائية لحماية المناطق اللبنانية المتاخمة للحدود السورية لا سيما تلك التي تضم سكاناً مسيحيين وشيعة، وذلك بعد اعتراف الموقوف جمعة بالمخطط الذي أعد لمهاجمة هذه القرى وتهجير سكانها وإحداث فتن طائفية ومذهبية تؤدي إلى تمدد الفوضى في المناطق اللبنانية كافة.