مع حلول الذكرى الثانية لاعتداء مسلحي التنظيمات الإرهابية على مواقع الجيش في عرسال، وخطف العسكريين الذين تم تحرير الذين كانوا محتجزين منهم مع <جبهة النصرة>، فيما لا يزال مصير العسكريين مع تنظيم <داعش> مجهولاً وأخبارهم <مقطوعة>، يبقى الوضع على جبهة عرسال والجوار وعلى امتداد الحدود اللبنانية - السورية البرية مقلقاً وقابلاً للانفجار في أية لحظة، لاسيما وأن انتشار مسلحي التنظيمات الإرهابية لا يزال على حاله على رغم الضربات المتكررة التي يقوم بها الجيش اللبناني على أماكن تجمعهم وخطوط الإمداد الخاصة بهم. ويتنامى هذا القلق في ضوء المعلومات التي تتوافر يوماً بعد يوم عن حركة دخول وخروج الى عرسال من الجرود حيث يتمركز المسلحون، إضافة الى التهديدات التي يوجهها المسلحون الى أبناء البلدة والتي كان آخرها الاعتداء على مختار عرسال محمد عالولي ونجاته من محاولة الاغتيال التي استهدفته. وهذا الحادث معطوفاً على حوادث متفرقة عدة مماثلة استهدفت آمنين ومرجعيات في البلدة أعادت الى الأذهان ما كان يحصل في عرسال وجوارها معطوفاً على الذي حصل في القاع قبل أسابيع، وعلى المعلومات التي تناقلتها الأجهزة الأمنية اللبنانية عن وجود <لائحة تصفيات> تطاول كل من وقف في وجه الذين اعترضوا على دخول الجيش ومنعهم من تحقيق مبتغاهم، فضلاً عن استهداف الذين أعلنوا مراراً وتكراراً أن عرسال ترفض وجود الإرهابيين وتميز بينهم وبين النازحين الآمنين.

غير أن مراجع سياسية وأخرى مطلعة، تجزم باستحالة بقاء هذا الوضع على حاله، والاستمرار في <معاقبة> عرسال وأهلها، لاسيما مع انحسار انتشار المسلحين في مواقعهم السابقة في سوريا والعراق والتي خسروا منها عدداً لا يُستهان به، ما جعل إمكانية <ارتدادهم> الى الساحة اللبنانية أو على طول الحدود، حقيقة قائمة بعد التضييق الذي تعرض له هؤلاء المسلحون والتي كانت <غزوة القاع> ردة فعل أولى على هذا التضييق ومحاولة لتعويض ما خسروه ميدانياً في الجبهة اللبنانية القريبة من الحدود السورية، وذلك بهدف إحداث <خرق> في الخاصرة اللبنانية التي باتت صلبة وعصية عن الكسر.

لا مجال لاستمرار استنزاف الجيش

وفي رأي المراجع نفسها، أن ما يقوم به الجيش اللبناني على طول الحدود البرية اللبنانية - السورية مرهق وضروري في آن، إلا أن استمرار <استنزاف> الجيش يرتب مضاعفات في الميدان، كما في السياسة، ما يفرض - حسب المراجع نفسها - اللجوء الى عمل عسكري واسع يعطّل قدرة المسلحين على استمرار اعتداءاتهم من جهة، ويدفعهم الى موطئ قدم آخر بعدما عجزوا عن تحقيق أي مكسب ميداني مهما كان صغيراً ومحدوداً. وفي هذا السياق، ترى مراجع عسكرية مطلعة أن اي عملية عسكرية واسعة النطاق لا يمكن أن يقوم بها إلا الجيش اللبناني الذي يملك قوة نارية لا يستهان بها. إلا أنه لا يستطيع وحده أن يحاصر المسلحين أو يطارد فلولهم نتيجة الضربات الجوية والمدفعية التي سوف تستهدفهم. وهنا - تضيف المراجع العسكرية - لبّ المشكلة، فالجيش يجد صعوبة في القيام بعمل عسكري مع مقاتلي حزب الله الموجودين في المقلب الآخر في مواجهة الإرهابيين لاعتبارات معروفة، ولا هو قادر - أو راغب ربما - في التنسيق مع القوات النظامية السورية التي تحاصر المسلحين من الجهة السورية وتمنع عنهم التموين والذخائر قدر الإمكان، وذلك بسبب عدم وجود رأي واحد بين المكونات السياسية اللبنانية في مسألة التعاطي مع النظام السوري، على رغم أن العلاقات الديبلوماسية لا تزال قائمة بين البلدين، وكذلك فإن مفاعيل <معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق> لم تسقط في مجلس النواب، ولا ألغيت المؤسسات المنبثقة عن هذه المعاهدة، ولاسيما منها الأمانة العامة للمجلس الأعلى اللبناني - السوري وما يتفرع عنها من دوائر وأقسام. وقد أدى انقسام الرأي حيال هذه المسألة الحساسة الى تغييب إمكانية التشاور والتنسيق ليس فقط في مواجهة المسلحين والإرهابيين، بل كذلك في معالجة قضية النازحين التي تتفاقم يوماً بعد يوم، مع استمرار مجيء نازحين سوريين الى الأراضي اللبنانية تحت مسميات عدة، وتزايد عدد الموجودين أصلاً بفعل الولادات.

إسناد جوي من <التحالف الدولي>؟!

حيال هذا الرفض المزدوج للتنسيق السياسي والعسكري مع الدولة السورية بقيادتها الراهنة وتعذر التعاون العلني مع حزب الله، تطرح مراجع سياسية إمكانية الاستعانة بقوات <التحالف الدولي> لمواجهة الإرهابيين ومنع تمددهم صوب الأراضي اللبنانية من خلال الإسناد الجوي في قصف أماكن تجمعهم وطرق إمداداتهم والمغاور التي يختبئون فيها والتي باتت <معلومة> لدى الجيش اللبناني بفعل المراقبة الجوية المستمرة 24 ساعة على 24 ساعة. وفي هذا الإطار، تقول مصادر معنية انه لا يمكن لـ<التحالف الدولي> في مواجهة الإرهاب الذي يعتبر لبنان طرفاً فيه، أن يقدم على أي عملية عسكرية مهما كان نوعها، وتهدف الى الحد من تحرك الإرهابيين وإبعاد الخطر عن سكان المنطقة، ما لم تطلب الحكومة اللبنانية ذلك رسمياً كي تتولى قيادة التحالف درس الطلب واتخاذ القرار المناسب، على رغم ان المعطيات تؤكد أن قرار التحالف سيكون إيجابياً لاسيما وأنه سبق أن تلقى لبنان <تطمينات> بأن الجيش ليس وحده في مواجهة الإرهابيين، وعندما سيحتاج سيجد قوات التحالف الى جانبه مجتمعة أو منفردة. كذلك تبلغ قائد الجيش العماد جان قهوجي من المسؤولين البريطانيين والفرنسيين موقفاً مماثلاً. وتضيف المصادر نفسها أنه الى أن يتقدم لبنان بطلب لمؤازرة جيشه تفرضه الحاجة العسكرية الملحة، فإن الدعم الخارجي للجيش سيبقى محصوراً بالمساعدات التي تقدم من حين الى آخر والذخائر التي تؤمن باستمرار، فضلاً عن الدورات التدريبية في الثكنات والمراكز العسكرية في لبنان أو في الخارج.

في المقابل، تؤكد مصادر عسكرية لبنانية مطلعة أن الاهتمام الذي تبديه الدول المشاركة في <التحالف الدولي> للمحافظة على الاستقرار في لبنان يشكل بحد ذاته رسائل في أكثر من اتجاه خلاصتها أن المساس بالاستقرار الأمني هو خط أحمر، بدليل أن كل التقارير التي ترد الى الأجهزة الاستخباراتية أو تصدر عنها، تشير الى أن لا قدرة للمسلحين في التنظيمات الإرهابية المنتشرين في المناطق الحدودية مع سوريا، على القيام بأي عملية أمنية كبيرة وواسعة، وبالتالي لا حاجة راهناً لطلب أي دعم جوي من قوات <التحالف>، إلا إذا فرض تطور الأحداث ذلك، فضلاً عن أن وحدات الجيش المنتشرة على طول الحدود قادرة على الصمود فترات كافية الى حين وصول أي دعم جوي من القواعد العسكرية الجوية في قبرص وتركيا واليونان، وذلك لأن المجال الجوي اللبناني قصير ويمكن وصول الطائرات الحربية مثلاً من قبرص الى جرود عرسال بأقل من 6 دقائق، كما أشارت المصادر نفسها!

وتشير المصادر العسكرية الى أن كل الاحتمالات واردة إذا ما حرّك المسلحون الجبهة في عرسال وجرودها لأن القرار اللبناني المتخذ والمدعوم اقليمياً ودولياً، يقضي بمواجهة الإرهابيين مهما كانت التضحيات، وأن الثاني من آب/ أغسطس 2014 (تاريخ الهجوم الإرهابي على عرسال وخطف العسكريين اللبنانيين) لن يتكرر في الحياة العسكرية اللبنانية، لاسيما وأن التعليمات الصادرة عن قيادة الجيش واضحة ولا تحتمل أي تفسير، والتجاوب الذي يلاقيه الجيش لدى أهالي عرسال والجوار خير دليل على أن التناغم بين الجيش والشعب من أهم مقومات النصر في المواجهات العسكرية، وهذا مؤمن وبصلابة بين اللبنانيين وجيشهم، لكن نشر <الأمن الشرعي> يحتاج الى قرار واضح لا لبس فيه من السلطة السياسية التي يقول بعض أركانها شيئاً فيما يتصرف على نحو مغاير. كذلك فإن تشديد الخناق على المسلحين يستتبع حكماً إعادة النظر بوضع مخيمات النازحين الواقعة خارج سيطرة الجيش بحيث تتوسع منطقة سيطرة الجيش الى ما بعد هذه المخيمات، واقتلاع ذريعة <الإمدادات> على أنواعها أولاً، فضلاً عن ضبط الوضع الأمني ثانية.