وجهت شرطة ميانمار تهمة ثانية إلى الزعيمة "أونغ سان سو تشي" بانتهاك قانون إدارة الكوارث الطبيعية، كما أوضح محاميها "خين ماونغ زاو"، مؤكداً أنها قد تمثل مرة جديدة أمام المحكمة في الأول من آذار(مارس)، بعدما سبق ان جرى اتهامها باستيراد أجهزة اتصالات بشكل غير قانوني.

واعتبر مقرر الأمم المتحدة الخاص ببورما "توم أندروز" أن جلسة الاستماع هذه لن تكون عادلة، موضحاً انه لا يوجد شيء عادل في المجموعة العسكرية. إنها مجرد مسرحية. وبالطبع، لا أحد يصدقهم.

وأطاح الانقلاب العسكري في شباط (فبراير) الجاري بالزعيمة "سو تشي"، حيث استولى الجيش على السلطة وتعهد بإجراء انتخابات، فيما طالب المتظاهرون المناهضون للانقلاب بالإفراج عن قادتهم المنتخبين.

وفي أول مؤتمر صحافي للجيش منذ الإطاحة بالحكومة، قال المتحدث باسم الجيش جنرال "زاو مين تون" إن القوات المسلحة لن تبقى في السلطة لفترة طويلة، ووعد بتسليم السلطة إلى الحزب الفائز بعد الانتخابات المقررة، الا انه، لم يذكر موعداً للانتخابات.

وتواصلت التظاهرات في ميانمار، واشتبك المتظاهرون مع ضباط الأمن، كما وردت تقارير عن استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق الحشود.

 وفي هذا السياق حذرت الأمم المتحدة جيش ميانمار، الذي أعلن يوم الاثنين الماضي عقوبات تصل إلى 20 عاماً في السجن لمن يعارضون قادة الانقلاب، من أنه ستكون هناك عواقب وخيمة لأي قمع وحشي للاحتجاجات المستمرة ضد الانقلاب هناك.