<التحلل> الذي أصاب المؤسسات الدستورية، الواحدة تلو الأخرى، نتيجة استمرار الشغور الرئاسي منذ 24 أيار/ مايو 2014، يتمدد تدريجياً بحيث بات يهدد المؤسسات الأمنية التي تواجه استحقاق المحافظة على الاستقرار الداخلي، وعلى الحدود البرية مع سوريا نتيجة انتشار المسلحين الإرهابيين على طول هذه الحدود البقاعية والشمالية. وإذا ما استُثني الأمن العام من لائحة المؤسسات الأمنية، فإن ما تبقى منها يرزح تحت علامات استفهام كثيرة تبرز خصوصاً خلال فصل الصيف حيث مواعيد التغيير آتية لكنها غير حتمية، وهذا ما يزيد من قلق أوساط سياسية وأخرى رسمية تبدي مخاوف من أن تنعكس الأوضاع التنظيمية غير السوية على أداء هذه المؤسسات، أو بعضها على الأقل، فيحصل الخلل الذي يتخوف منه كثيرون نظراً لارتداداته على الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية وغيرها.

وتشير هذه الأوساط الى أن ثمة من يسعى الى إقامة رابط بين استحقاقات المؤسسات الأمنية كي يأتي أي حل لها من خلال <سلة> يتقاسم فيها المعنيون الحصص، كما يحصل في الإدارات والمؤسسات العامة، على رغم الفارق الكبير بين واقع الإدارات اللبنانية، وأهمية المؤسسات الأمنية والعسكرية.

الجيش بين التعيين والتمديد

ولعل أبرز هذه الاستحقاقات يبقى في مؤسسة الجيش التي سوف تواجه خلال شهر آب/ أغسطس المقبل أول الغيث في داء <الشغور> عندما تنتهي يوم 21 منه صلاحية تأجيل تسريح الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، على أن يليه يوم 30 ايلول/ سبتمبر المقبل انتهاء تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان العامة اللواء وليد سلمان. وعلى رغم أن لا معطيات دقيقة بعد حول كيفية تعاطي <امراء> السياسة مع ملء الشغور العسكري الثلاثي، فإن المعلومات المتوافرة لـ<الأفكار> تشير الى أن تمديد تأجيل تسريح العماد قهوجي واللواء خير سيتم في أقل ضجة ممكنة لأسباب عدة، أبرزها تعذر الاتفاق في الوقت الراهن على قائد جديد يحظى بموافقة غالبية الثلثين في مجلس الوزراء، انطلاقاً من قاعدة التماثل بعدم الاتفاق على أي شيء أساسي داخل مجلس الوزراء والاكتفاء بـ<تسييل> ما هو غير أساسي وما يلتقي عليه <الوزراء - الرؤساء> بعدما يتفق رؤساء الأحزاب والكتل الذين انتدبوهم الى <حكومة المصلحة الوطنية>. وفيما تتوقع مصادر مطلعة اعتراضاً ولو بالشكل من التيار الوطني الحر على التمديد لقائد الجيش والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، تجزم مصادر أخرى معنية بملف التعيينات العسكرية بأن تأجيل التسريح الثنائي سيتم ولن يكون للاعتراض العوني أية ارتدادات لا في الشارع ولا داخل مجلس الوزراء بل فقط في وسائل الإعلام للتأكيد على مواقف ثابتة لا أكثر ولا أقل.

وكانت الزيارة التي قام بها وزير الدفاع الوطني سمير مقبل لرئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون قبل عطلة عيد الفطر المبارك، المؤشر الأول الى أن وزير الدفاع سوف <يقف على خاطر الجنرال> هذه المرة ويشرح له الأسباب التي تحول دون الاتفاق على قائد جديد للجيش، وبالتالي بقاء العماد قهوجي في منصبه لسنة إضافية هي الأخيرة حكماً تنتهي في أيلول/ سبتمبر 2017 حين يستنفد قهوجي سنوات خدمته العسكرية بعد تأجيلين لتسريحه: الأول في العام 2013 لمدة سنتين، والثاني في العام 2015 لمدة سنة واحدة. وتقول المصادر نفسها إن مهمة الوزير مقبل لن تكون <مستحيلة> كما كانت في السابق، لاسيما وان العماد عون الذي جدد معارضته المبدئية للتمديد للعماد قهوجي، لم يكن بالحدة نفسها التي كان عليها حيال التمديدين السابقين لقائد الجيش، لأسباب عدة أولها ان لا مرشح للمنصب لديه كما كان الوضع سابقاً بالنسبة الى القائد السابق لفوج المغاوير العميد شامل روكز الذي أحيل الى التقاعد، وثانيها عدم رغبة <الجنرال> في خوض معركة لتعيين قائد جديد للجيش لأن مواقف حلفائه لا تزال تعطي الأولوية لاتفاق تام على قائد الجيش بين مختلف المكونات الحكومية، وإلا فلا تسليم بحصول شغور على مستوى قيادة الجيش خصوصاً في هذه الظروف الأمنية الصعبة التي تعيشها البلاد بفعل التهديدات المستمرة من التنظيمات الإرهابية، فضلاً عما حصل في القاع قبل أسابيع. أما السبب الثالث لعدم <قتال> العماد عون لتغيير قائد الجيش، فيعود الى <المناخ الايجابي> الذي بات سمة مستجدة لطريقة تعاطي العماد عون مع التطورات الداخلية، وذلك على خلفية الاستحقاق الرئاسي الذي يخوضه وهو مقتنع بحتمية الفوز به عاجلاً أم آجلاً..

وفي هذا الإطار، يدرك العماد عون أن العماد قهوجي يحظى بتأييد الرئيس نبيه بري وعدم اعتراض حزب الله على بقائه في اليرزة، إضافة الى موافقة حليفه الجديد رئيس القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع التي رددها علانية في الأسبوع الماضي، إضافة الى إدراكه بأن <الفتور> الذي أصاب العلاقة بين قهوجي وتيار <المستقبل> زعيماً وكوادر على خلفية ما قيل عن دور لعبته المخابرات العسكرية في <تسهيل> فوز اللائحة التي دعمها الوزير المستقيل اللواء أشرف ريفي في الانتخابات البلدية في طرابلس، يمكن تبديده خصوصاً بعد تحرك أصدقاء مشتركين بين اليرزة <وبيت الوسط> ومعلومات عن لقاء قريب سوف يجمع الرئيس سعد الحريري بعد عودته من عطلة الفطر مع العماد قهوجي في <بيت الوسط> - كما يريد الحريري - وفي مكان ثانٍ كما يفضل العماد قهوجي. إضافة الى أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ليس في وارد خوض <معركة> ضد تمديد تأجيل العماد قهوجي، على رغم موقفه السياسي منه لأنه لا يفضل الفراغ على رأس القيادة العسكرية من جهة، ولرغبته في الحصول على <تسهيلات> لتعزيز وضع رئيس الأركان الجديد الذي سيخلف حتماً اللواء وليد سلمان.

خير باقٍ ورئيس جديد للأركان

أما بالنسبة الى اللواء خير، فإن المصادر نفسها تؤكد أن تمديد تأجيل تسريحه سنة إضافية هو أمر محسوم لأن اللواء خير لا يزال يحظى بتأييد الرئيسين تمام سلام والحريري، إضافة الى أنه لم يستنفد سنوات خدمته العسكرية التي تنتهي بعد ثلاث سنوات. ولعل ما يساعد الرئيس سلام في إبقاء اللواء خير الى جانبه في السرايا الكبير، شبكة العلاقات التي نسجها مع المكونات السياسية والحكومية والنيابية من خلال عمله الثاني كأمين عام للهيئة العليا للإغاثة التي يحتاج الجميع الى <بركاتها> في التقديمات التي توفرها نظراً للهامش الواسع لعملها وتوافر الامكانات المادية اللازمة لذلك.

وحده رئيس الأركان العامة سوف يتغير لأن اللواء وليد سلمان استنفد سنوات خدمته العسكرية وسيكون مجلس الوزراء ملزماً بتعيين خلف له قبل 21 آب/ أغسطس المقبل، لأن لا مجال لحصول شغور في منصب الأركان الذي يحل حكماً مكان قائد الجيش في غيابه لأي سبب كان، ويصبح قائداً للجيش بالنيابة الى حين عودة القائد الأصيل، علماً أن ثلاثة رؤساء للأركان مارسوا مهمات قائد الجيش بالنيابة فترات غير قصيرة بسبب انتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية في العام 1958 (اللواء فؤاد شهاب) و1998 (الرئيس اميل لحود) و2008 (الرئيس ميشال سليمان)، أو بسبب تعيين قائد الجيش وزيراً، أو خلال غياب القائد في مهمات أو في إجازة.

ولأن رئيس الاركان العامة في الجيش ينتمي عُرفاً الى الطائفة الدرزية، فإن النائب جنبلاط استبق أي نقاش حول اسم خليفة اللواء سلمان من خلال إعلانه رغبته في تطبيق مبدأ التراتبية في العمداء الدروز، ما يعني أن العميد حاتم ملاك الأقدم بين أقرانه يُفترض أن يُعين رئيساً للأركان، من دون إسقاط امكانية تجاوز ملاك، الى العميد مروان حلاوي قائد منطقة الشمال العسكرية الذي سبق أن طُرح اسمه بقوة في العام الماضي قبل استقرار الرأي على التمديد للواء سلمان سنة أخيرة. وتقول المصادر المتابعة إن الوزير مقبل <تفاهم> مع من يعنيه الأمر على طرح أسماء ثلاثة عمداء دروز هم ملاك وحلاوي وأمين أبو مجاهد حفاظاً على الشكل، على أن يعين ملاك إذ انتهى التوافق مع جنبلاط على ذلك. وفي الشكل أيضاً، تضيف المصادر نفسها، فإن مقبل سوف يحمل الى مجلس الوزراء ثلاثة أسماء لكل من منصب قائد الجيش والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، على أن يتعذر تعيينهما فيصار الى تمديد تأجيل تسريح كل من القائد والأمين العام سنة إضافية واحدة، ويمر تعيين رئيس الأركان الجديد.

قوى الأمن.. مجلس قيادة معطل

وفيما يتوقع أن يمر استحقاق التعيينات <على خير> في مؤسسة الجيش، فإن الوضع التنظيمي في قوى الأمن الداخلي ليس في أحسن حال، بحيث تتوقع مصادر متابعة أن يصار بالتزامن مع طرح موضوع التعيينات في المؤسسة العسكرية الكبرى، الى إثارة مسألة استمرار تعطيل مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي بسبب عدم تعيين قادة أصيلين لسبع وحدات في قوى الأمن (كانوا 6 وأصبحوا 7 بعد إحالة رئيس الأركان السابق العميد جورج لطوف على التقاعد)، علماً أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق كان قد وعد بإقرار هذه التعيينات التي تحتاج الى موافقة مجلس الوزراء، بل الى تواقيع الوزراء (في غياب رئيس الجمهورية تكون مراسيم تعيين هؤلاء عادية يوقعها اصولاً رئيسا الجمهورية والحكومة ووزيرا الداخلية والمال)، إلا أن حصول الانتخابات البلدية والاختيارية أرجأ التعيين لفترة من دون أن يسقطه، وهو ما سيدفع بعدد من الوزراء الى إثارة هذه المسألة خصوصاً بعد الضجة التي أثيرت على أثر تعيين العميد نعيم الشماس رئيساً للأركان بالوكالة خلفاً للعميد لطوف، مما أدى الى وضع عدد من العمداء بتصرف المدير العام لأن العميد الشماس أدنى منهم في سلم التراتبية. إلا أن المصادر نفسها تقول بأن فتح هذا الباب سوف يؤدي الى إثارة موضوع تعيين خلف للمدير العام اللواء ابراهيم بصبوص الذي كان أبدى رغبة شديدة بالتوقف عن ممارسة مهامه وطلب من الوزير المشنوق إعفاءه من تمضية السنة الثانية التي تأجل فيها تسريحه، وتعيين خلف له. إلا أن ذلك طرح مخاوف من عدم التوصل الى اتفاق حول المدير العام الجديد، أو ربط موافقة وزراء التيار الوطني الحر بتعيين قائد جديد للجيش ضمن سلة متكاملة. وتشير المعلومات المتوافرة الى أن رغبة فريق تيار <المستقبل> بتعيين رئيس فرع المعلومات العميد عماد عثمان خلفاً للواء بصبوص لا تزال تواجه بعض العقبات مع وجود عمداء سنة أعلى منه رتبة من بينهم العمداء فارس فارس وعادل مشموشي ومحمد الايوبي، إضافة الى مرشح رابع <قوي> هو العميد سمير شحادة الذي تولى مسؤوليات في فرع المعلومات لفترة خلت قبل سفره الى كندا على أثر تعرضه لمحاولة اغتيال على طريق الدامور - الجية، ثم تعيينه قائداً لمنطقة الجنوب بعد عودته من الخارج. وتضيف المصادر ان بعض وزراء 8 آذار يتمسكون بضرورة أن يكون المدير العام لقوى الأمن الداخلي ضابطاً <توافقياً> لا يمثل طرفاً سياسياً معيناً كما هو حال العميد عثمان الذي يحظى بدعم غير محدود من الرئيس الحريري وتيار <المستقبل<، لاسيما وأنه سبق لفريق <المستقبل> أن رفض تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش بحجة كونه مرشح العماد عون لهذا المنصب (إضافة الى كونه صهره) الذي يفترض أن يكون شاغله <توافقياً>، كما قيل يومئذٍ، ما يعني أن وزراء في فريق 8 آذار ينوون ممارسة <الاعتراض> نفسه للأسباب نفسها..

حيال هذا الواقع الذي تخشى مصادر معنية أن يتطور النقاش فيه على خلفية ما حصل في التشكيلات الأخيرة التي صدرت عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي وأطاحت بعمداء باتوا بتصرف المدير العام، فإن ثمة من يؤكد بأن الاتصالات قائمة لتفادي حصول مقايضة بين منصبي قائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، وذلك من خلال <اقناع> اللواء بصبوص بالاستمرار في منصبه حتى انتهاء فترة تمديد تأجيل تسريحه (2017) لتسهيل التمديد لقائد الجيش من جهة، ولعدم حصول المزيد من الخلل في تنظيم قوى الأمن الداخلي من جهة أخرى، على أن يصار الى <نصف> تعيينات في قوى الأمن تنحصر في قادة الوحدات بالوكالة حتى يصبحوا - هم أو غيرهم - بالأصالة فينتظم عمل مجلس قيادة قوى الأمن بوجود قادة أصيلين، ولو كان رأس المؤسسة (أي اللواء بصبوص) ممن مُدد لهم من خلال تأجيل تسريحهم، كما سيكون عليه الحال بالنسبة الى قائد الجيش العماد جان قهوجي الممدد له والذي يرئس المجلس العسكري الذي يضم إضافة إليه خمسة أعضاء، 4 منهم أصيلين (رئيس الأركان الجديد، المفتش العام، المدير العام للإدارة، العضو المتفرغ) وعضو ممدد له (الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع).

أمن الدولة.. <القصاص> مستمر!

وإذا كان الوضع في قوى الامن الداخلي <مقدور عليه> بفعل المخارج والتسويات التي سوف تُعتمد، فإن الموقف ليس نفسه في مؤسسة أمنية ثالثة هي المديرية العامة لأمن الدولة التي شغر منصب نائب المدير العام فيها بتقاعد العميد محمد الطفيلي، وعدم تعيين بديل عنه، في وقت يستمر فيه <استبعاد> المدير العام اللواء جورج قرعة عن الاجتماعات الامنية في السرايا الكبير ووزارة الداخلية ومجلس الأمن المركزي، ويستمر أيضاً تجاهل دعوات الوزراء المسيحيين لمعالجة وضع هذا الجهاز وعدم <مصادرة> صلاحيات رئيسه الكاثوليكي وحجب الاموال عنه وإبقاء مشاريع مراسيم إنشاء مجلس قيادة له في أدراج رئيس الحكومة منذ أشهر...

وفيما تردد أن ثمة من يسعى الى تعيين العميد سمير سنان رئيساً لأمن الدولة في النبطية خلفاً للعميد الطفيلي باعتباره الأعلى رتبة بين الضباط الشيعة في المديرية العامة، فإن مصادر معنية تحدثت عن وجود رغبة في تأجيل التعيين الى حين بت المواضيع العالقة مع اللواء قرعة، لاسيما وأن الوزراء المسيحيين مثل ميشال فرعون ألمحوا الى إمكان عدم موافقتهم على تعيين العميد سنان أو غيره، قبل تسوية المسائل العالقة في أمن الدولة، ومنها الأمور المالية والتطوع وصلاحيات المدير العام وغيرها من المسائل التي يشكو اللواء قرعة من <استهدافه> بها. وبين الاتجاهين يبرز اتجاه ثالث يدعو الى عدم بت ملف أمن الدولة لا في تعيين خلف للعميد الطفيلي، ولا في <حلحلة> الأمور المالية العالقة مع وزارة المال، حتى يبقى الجهاز على ما هو عليه الى حين انتهاء ولاية اللواء قرعة (في شهر حزيران/ يونيو العام المقبل)، أو في انتظار عودة الانتظام الى المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وإجراء التعيينات الأمنية الشاملة.

أما المؤسسة الأمنية، أو شبه الأمنية، الرابعة التي ترزح تحت شلل شبه كامل، فهي الجمارك التي تعطل عمل مجلسها الأعلى بعد تقاعد العضو السني فيه وتعذر انعقاد هيئة المجلس مكتملة، ما انعكس سلباً على أداء الجمارك ككل وأوقع خلافاً بين رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد المتقاعد نزار خليل، والمدير العام للجمارك السيد شفيق مرعي تُرجم في تعثر إجراء تشكيلات في المفارز الجمركية الأساسية، ومنها مفرزة الشمال عموماً ومرفأ طرابلس خصوصاً.