ربط وزير الاتصالات جمال الجراح استمرار وجوده في حكومة الرئيس سعد الحريري بعد منتصف شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، بموافقة مجلس الوزراء على الطلب الذي تقدم به لمنح هيئة <أوجيرو> سلفة خزينة بقيمة 225 مليار ليرة لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة للهاتف ومتمماتها والخدمات المرفقة وذلك للبدء بتطبيق برنامج <الفايبر أوبتيك> (FTTC).

وكان الوزير الجراح قد غادر جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر بعبدا غاضباً بعدما أرجأ المجلس الموافقة على طلبه ريثما تنتهي مناقشة موازنة وزارة الاتصالات في لجنة المال والموازنة النيابية التي حذفت من مشروع وزارة الاتصالات مبلغ 150 مليار ليرة.

وعلى رغم ان الوزير الجراح عاد الى الجلسة بعد تدخل عدد من الوزراء، فإنه أبلغ الرئيس الحريري في وقت لاحق ان لا مبرر لبقائه في الحكومة إذا لم يكن قادراً على تأمين التمويل اللازم لـ<أوجيرو> كي تنفذ المشاريع التي جمدها المدير العام السابق لـ<أوجيرو> عبد المنعم يوسف، وبالتالي فإذا لم يقر مجلس الوزراء طلبه فهو سيغادر الحكومة. وقضت <التسوية> التي طرحت لعودة الجراح بأن يصار الى معاودة مناقشة طلب الوزير في حال لم يتم اقرار الموازنة قبل منتصف الشهر المقبل!