عندما صّوت نواب حزب الكتائب بـ<لا ثقة> لحكومة الرئيس سعد الحريري في مجلس النواب، لاحظ الحاضرون في تلك الجلسة النيابية السريعة قياساً الى الجلسات السابقة للثقة، أن الرئيس الحريري لم يخفِ انزعاجه من موقف <صديقه> النائب سامي الجميل الذي أصرّ على موقفه بحجب الثقة، على رغم المساعي التي بُذلت كي يمتنع نواب الحزب عن التصويت فقط، والاكتفاء بتسجيل هذا الموقف لإبقاء <شعرة معاوية> بين حزب الكتائب والحكومة بالجملة والمفرق! وبذلك خطا النائب الجميل الخطوة الأولى في مسيرة المعارضة التي تجاوب المكتب السياسي للحزب مع رغبة رئيسه بالمضي فيها، على رغم أن الاحزاب السياسية غالباً ما تعطي الحكومة الأولى في أول العهد الرئاسي <فترة سماح> مهما كانت الاعتبارات، للتدليل على الرغبة في التعاطي إيجاباً مع العهد والتمييز بينه وبين الحكومة.

ويرى مطلعون أنه كان بإمكان النائب الجميل أن يحذو حذو الرئيس نجيب ميقاتي في التغيب مع  نواب حزبه عن جلسات الثقة، أو على الأقل أن يُسجل اعتراضه على الحكومة في كلمة مستفيضة كتلك التي ألقاها في الجلسة، ثم التغيب عن جلسة التصويت للثقة في إشارة الى <نصف اعتراض>، إلا أن النائب الجميل أصرّ على الحضور والتصويت بـ<لا ثقة> عن سابق تصور وتصميم، ما جعل العلاقة بينه وبين الرئيس الحريري <تهتز> خصوصاً بعدما لاحظ فريق رئيس الحكومة أن إذاعة <صوت لبنان> الناطقة باسم حزب الكتائب تعاطت في نشراتها الإخبارية وبرامجها السياسية بسلبية حيال الحكومة الجديدة رئيساً وأعضاء...

وفيما ترى مصادر حكومية أن النائب الجميل <بالغ> في  إظهار معارضته للرئيس الحريري وحكومته على رغم ما يجمعه برئيسها من مودة وصداقة، ما جعل <العتب الحريري> كبيراً عليه، تردّ المصادر الكتائبية بالقول إن رئيس الحزب كان <منسجماً> مع خياراته لاسيما وأنه لم يكن البادئ في <المعركة> ضد الحكومة رئيساً وأعضاء، بل ان ثمة من تعمّد إحراج الحزب وإخراجه حين مورست بحق الحزب سياسة <العزل المتعمّد> عندما عرض عليه <مهندسو> الحكومة وزارة دولة مجهولة المهمات والمسؤوليات، على رغم أن الكتلة النيابية للكتائب تضم خمسة نواب، في وقت أعطيت كتل أقل عدداً حقائب أساسية أو خدماتية أو عادية، كما حصل مثلاً لكتلة <المردة> التي تضم ثلاثة نواب وأعطيت وزارة الأشغال، وكتلة القوات اللبنانية التي تتألف من 8 نواب وأعطيت ثلاث حقائب خدماتية ونيابة رئيس الحكومة، وكتلة النائب طلال أرسلان التي تضم نائباً واحداً وأسندت إلى رئيسها حقيبة المهجرين إلخ... وأضافت المصادر الكتائبية انه تم التعامل مع الحزب الممثل بخمسة نواب، كما تم التعامل مع الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي لا يضم سوى نائبين اثنين، في حين حصل <وقوف على خاطر> جميع الأحزاب لجهة الحقائب التي أسندت الى ممثليها، في وقت لم يراعِ <مهندسو> الحكومة وضع حزب الكتائب وحضوره وتأثيره، علماً أن تمثيله في الحكومة السابقة تم من خلال ثلاثة وزراء!

من أبعد من؟

وفي الوقت الذي أصرت فيه المصادر الكتائبية على القول إن معارضة الحزب للحكومة ستكون <نموذجية وعادلة وموضوعية>، فإن مصادر وزارية على صلة بحزب الكتائب تؤكد في المقابل أن القيادة الكتائبية أبعدت نفسها عن المشاركة في المسؤولية الوزارية على رغم أن هذه الحكومة ستخوض غمار استحقاقات كثيرة، لعل أبرزها إعداد قانون جديد للانتخابات النيابية، وإعادة التوازن في إدارة شؤون البلاد، واستعادة المسيحيين دوراً حُجب عنهم طوال سنوات خصوصاً مع وجود العماد ميشال عون على رأس الدولة. كذلك فإن حزب الكتائب من خلال تغيبه الطوعي عن المشاركة في الحكومة سيغيب طبيعياً عن الإفادة من الخدمات التي يحصل عليها الوزراء في الحكومة، إضافة الى غياب الحزب عن الاستحقاقات المصيرية التي تنتظر البلاد في المرحلة المقبلة لأن المعارضة من داخل تبقى أفعل بكثير من المعارضة من خارج الحكومة، لاسيما عندما تكون تركيبة الحكومة مماثلة لتركيبة الحكومة الحريرية. وفي رأي المصادر الحكومية أن حزب الكتائب سيجد نفسه وحيداً في ساحة المعارضة من دون تحالفات أساسية وفاعلة، في وقت كان يمكنه أن يحدث من داخل الحكومة تغييراً نوعياً ويكون صوته مسموعاً ومؤثراً في النقاش المتعدد الوجوه.

وفيما تخشى مصادر سياسية أن ينعكس غياب حزب الكتائب عن الحكومة على تركيبة مجلس النواب المقبلة بسبب تحالف الأحزاب الكبيرة الممثلة في الحكومة وخوضها الانتخابات النيابية المقبلة في لوائح مشتركة، تقول المصادر الكتائبية ان الحزب سيتعاطى مباشرة مع القاعدة الشعبية التي لن تتأثر بالواقع الحكومي المستجد وستبقى على علاقتها الطبيعية مع حزب الكتائب، خصوصاً إذا ما أدار الحزب المعركة الانتخابية بأسلوب مختلف عن إدارته السابقة للاستحقاقات النيابية التي توالت منذ العام 1992 واستمرت في مرحلة ما بعد انتهاء الوصاية السورية على القرار السياسي اللبناني، على رغم الخلل التمثيلي الكبير الذي عاشته البلاد في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان، والذي أوصلت الاخطاء التي حصلت فيه الدور المسيحي الى ما كان عليه قبل انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية.