إذا كان مجلس الوزراء حلّ اشكالية التباعد في الجلوس بين الوزراء بحيث تكون المسافة المقدرة بنحو مترين كأقصى حد ونقل التئام المجلس من قاعته في قصر بعبدا، الى قاعة أرحب تعرف باسم "قاعة 25 أيار" (نسبة لتحرير الجنوب من الاحتلال الاسرائيلي)، فإن أمام مجلس النواب عقدة حل مشكلة الاختلاط  داخل قاعة مجلس النواب إذا رغب الرئيس نبيه بري عقد جلسة تشريعية لدرس عدد من مشاريع القوانين ومنها قوانين مرتبطة بانتشار داء "الكورونا" في البلاد.

وبين رغبة الرئيس بري في عقد جلسة عبر الوسائط الالكترونية وتجاوب النواب مع هذه الرغبة، فإن ثمة عائقين: الأول دستوري، والثاني تقني. من الناحية الدستورية حدد الدستور مقر مجلس النواب في بيروت كما حدد طريقة التصويت على القوانين لاسيما طريقة رفع الأيدي ولم يشر اطلاقاً الى "التصويت الالكتروني"، ويعود ذلك الى ان تلك القاعدة لم تكن معروفة عندما وضع الدستور في التسعينات. إلا أن ثمة مراجع قانونية لفتت الى أنه بالإمكان تجاوز مسألة عنوان مجلس النواب في بيروت لأنه سبق أن تم ذلك في مناسبات مختلفة خصوصاً في جلسات انتخاب رؤساء الجمهورية، فانعقد المجلس في الكلية الحربية في الفياضية لانتخاب الرئيسين بشير الجميّل وأمين الجميّل، ثم التأم شمل النواب في مطار رينيه معوّض في القليعات لانتخاب الرئيس الشهيد رينيه معوّض، ثم عاد واجتمع المجلس في "بارك أوتيل" شتورة لانتخاب الرئيس الياس الهراوي بعد استشهاد الرئيس معوّض، ولم يعد النواب الى ساحة النجمة إلا في أواخر التسعينات حيث انتخبوا الرئيس اميل لحود ومن بعده الرئيس ميشال سليمان وأخيراً الرئيس ميشال عون. أما بالنسبة الى التصويت الالكتروني فأمر يمكن حله إذا عقدت الجلسة وفق تقنية "الواتساب" أو "سكايب"، وهي تقنية ازداد الاقبال عليها بعد اعلان التعبئة العامة في البلاد ومنع التجمعات تحسباً لانتقال الوباء بين الأشخاص.

أما العقدة التقنية فتتصل بضرورة إنشاء منصة الكترونية جامعة يتم من خلالها التواصل مع النواب المشاركين بحيث يمكنهم المشاركة في طلب الكلام أو حتى في حجبه، وكذلك التصويت برفع الأيدي لأن النائب سيكون مرئياً من رفاقه النواب ومن هيئة مكتب المجلس ما يجعل التصويت دستورياً. وثمة من يتحدث عن تقنية تقضي بإرسال فيديو صغير الى النواب حيث هم، يسهل عليهم فهم آلية التطبيق برمتها إن من حيث النقاش أو التصويت. وعليه فأمام الرئيس بري عدة خيارات "الكترونية" لاعتمادها من بينها تولي الفريق التقني في مجلس النواب العمل على تنظيم برنامج خاص لحماية الموقع وتحصينه خوفاً من الخروقات التي يمكن أن يلجأ إليها "مقرصنون" يدخلون على الخط خلال الجلسات النيابية "ويشوشون" على النواب، كما في قدرتهم تعطيل التواصل الالكتروني إذا أرادوا ذلك.

قوانين تنتظر!

ويبقى القرار للرئيس بري الذي يدرك، كما يقول زواره، أن اقفال مجلس النواب وسط هذه الأزمات المتتالية، الاقتصادية والمالية والصحية، أمر غير جائز لا بل هو مخالف للدستور، فمجلس النواب ليس مؤسسة ادارية أو تجارية عادة يمكن أن يعطلها وباء "كورونا" من دون أن يترك تداعيات، بل هو مؤسسة دستورية تمثل الشعب وترعى مصالحه وتوفر للمواطنين الحماية القانونية اللازمة من خلال التشريع أولاً، ثم مراقبة السلطة التنفيذية، أي الحكومة التي لا تزال تلتئم مرة أو مرتين في الأسبوع  مع اتخاذ أقصى درجات الحذر والحيطة سواء من خلال الأماكن المتباعدة، أو من خلال تعقيم القاعة ووضع الكمامات الضرورية الخ... لذلك توقعت مصادر نيابية ان يصار الى تجاوزالعوائق القانونية والدستورية، واعتماد الجلسات الالكترونية لمجلس النواب الذي أمامه سلة من مشاريع القوانين الملحة التي يجب أن يقول المجلس كلمته في شأنها.

ومن هذه مشاريع القوانين على سبيل المثال لا الحصر، قانون الإعفاء الخاص في السجون، أو قانون العفو الذي تم احياء السعي الى اقراره من جديد بحجة الاكتظاظ  في السجون، وكذلك مشروع قانون الاقتراض لاسيما لتغطية شراء معدات طبية واستشفائية عاجلة، فضلاً عن مشاريع قوانين مرتبطة بمكافحة داء "كورونا" ومنها تعليق المهل الواردة في قوانين أقرت مؤخراً ومنها قانون الموازنة. فهل يدخل مجلس النواب عصر الجلسات الالكترونية أم تبقى قدرته على الانعقاد مؤجلة؟ كل المعطيات تشير الى أن المجلس سيعيش العصر الالكتروني قبل الحكومة التي لا تزال تعد الترتيبات لتصبح حكومة الكترونية !