بين المختارة وحارة حريك أكثر من <سوء تفاهم> وأقل من قطيعة... وأكثر من مسؤول في حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي بات يتحدّث عن ضرورة <صيانة> العلاقة بين الحزبين التي اضطربت نتيجة سلسلة تراكمات بدأت من مواقف سياسية أطلقها رئيس الحزب التقدمي النائب السابق وليد جنبلاط عبر حسابه في <تويتر>، وانتهت بترداد أصداء هذه المواقف من القاعدة الاشتراكية حيناً ومن وزراء الحزب ونوابه أحياناً.

وكانت العلاقة بين الحزبين قد دخلت في مرحلة من <الهدوء الحذر> على مختلف الجبهات، وكادت الحكومة الجديدة ان تزيل الخلافات <البسيطة> التي سُجلت في عهد الحكومة السابقة، إلا أن بعض التعليقات لنواب من حزب الله ولإعلاميين قريبين من الحزب، أعادت توتير الأجواء، ليكتمل <النقل بالزعرور> مع القرار الذي اتخذه وزير الصناعة وائل أبو فاعور بإلغاء الترخيص لمعمل الترابة الذي يملكه آل فتوش في عين دارة، والذي كان موضع نزاع مزمن بين المالكين من جهة وبلدية عين دارة والحزب التقدمي الاشتراكي من جهة ثانية، على رغم أن رسائل غير مباشرة وصلت الى وزير الصناعة أن مثل هذا القرار <سيزعل> حزب الله لاسيما وأن من أصدر الترخيص هو الوزير السابق حسين الحاج حسن، وآل فتوش هم من حلفاء حزب الله سياسياً واستراتيجياً...

لم يصدر عن حزب الله أي موقف فور الإعلان عن صدور قرار إلغاء الترخيص، لأن قيادة الحزب انتظرت بياناً <تبريرياً> للقرار فيه الأسباب الموجبة تقنياً وقانونياً، إلا أن الوزير أبو فاعور اكتفى بالقول ان ملف المعمل <فيه مخالفات>. وبرزت في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي مواقف وتصريحات أوحت وكأن معمل عين دارة كان <الشعرة التي قصمت ظهر البعير>، نظراً لتراكم المواقف السلبية المتبادلة بفعل بعض <التغريدات> لجنبلاط، والتي كانت قيادة الحزب تجد في

مضمونها وبين السطور أحياناً، انتقادات مباشرة للحزب <الأصفر> حيال نقاط عدة. وفيما هدّأ حزب الله مناصريه وضبط إيقاع ردود فعلهم الإلكترونية وعبر الحسابات الافتراضية، كان الزعيم الدرزي ينقل الى الرئيس نبيه بري، حليفه وصديقه، المعطيات التي تكوّنت لديه حول ما آلت إليه العلاقة مع الحزب، تاركاً انطباعاً لدى رئيس المجلس برغبته في <تسوية> الخلاف الناشئ حديثاً ومعالجة ما كان حصل سابقاً، خصوصاً أن لقاء كان سيعقد بين قياديين من حزب الله مع جنبلاط وقيادة الاشتراكي ألغي بعد إلغاء الترخيص.

مبادرة بري حرّكت التواصل...

ولم يتأخر الرئيس بري في تلقف <معطيات> صديقه جنبلاط فأخذ المبادرة بالتواصل مع قيادة حزب الله للتمني عليها معاودة الاتصال بالحزب التقدمي الاشتراكي وتسوية الخلافات، فبادر مسؤول اللجنة الأمنية في الحزب الحاج وفيق صفا الى الاتصال بالوزير أبو فاعور الذي كلفه جنبلاط مهمة الاتصال مع حزب الله بعدما كان ذلك من <اختصاص> النائب والوزير السابق غازي العريضي، وكان تفاهم على اللقاء، لكن المشكلة برزت في مكان انعقاد اللقاء المشترك، خصوصاً أن جنبلاط <توقع> عقده في دارته في كليمنصو على أساس أن اللقاء الذي سبق القطيعة عقد بين الحزبين في الضاحية الجنوبية، أما الحاج صفا فاقترح أن يكون مكان اللقاء الضاحية الجنوبية، لكن جنبلاط اعتذر عن عدم الانتقال الى الضاحية. وحيال هذا المستجد، نشطت الاتصالات من جديد في سعي الى عقد اللقاء في مكان ثالث، لكن لم تسفر بعد عن نتائج، وإن كانت مصادر متابعة توقعت <حلحلة> في الموضوع من خلال الاتفاق على مقر لـ<صديق مشترك> يجمع ممثلي الطرفين على غداء أو

عشاء عمل.

ويبدو من مسار الاتصالات أن جنبلاط راغب فعلاً في <ضبط ايقاع> العلاقة مع حزب الله، وهو مهّد لذلك بالتأكيد على أن قرار ابو فاعور إلغاء ترخيص معمــــل عـــين دارة لــــيس موجهـــــاً ضــــد حـــــزب الله ولا نيـــة لـ<كسر> إرادة الحزب في ما خص المعمل، وان التعـــــاطي الاشــــتراكي مع هذه المسألة تم بخلفية <تقنيــــة> وليس أكثر من ذلك، خصوصاً أن جنبلاط أبلغ من يعنيهم الأمر بوجود اعتراض شعبي عريض على المعمل يمتد من زحلة الى عين دارة!

لذلك فإن المعطيات تشير برغبة جنبلاطية بوضع حد لحالة الجفاء بين الحزبين والعودة الى صيغة <تنظيم الخلاف> التي حققت لسنوات تعايشاً بين الضاحية والمختارة. وينقل مطلعون عن جنبلاط تأكيده بأن الاتفاق القديم على <تنظيم الخلاف> يجب إحياؤه من جديد مع احترام كل طرف لخصوصيات الآخر، وأن الأمور التي سيتم توضيحها كفيلة بإزالة مكامن الالتباس والتباين في الفترة السابقة. وتقابل مصادر حزب الله هذا التوجه الجنبلاطي بانفتاح على اساس أن قيادة الحزب راغبة فعلاً في عدم إبقاء العلاقة مع جنبلاط موضع تجاذبات وردود فعل خصوصاً في هذا الظرف الذي تمرّ به البلاد والمنطقة، من دون

أن يعني ذلك تخلياً من حزب الله عن قناعاته و<ملاحظاته> حول بعض العبارات التي استعملها جنبلاط في <تغريداته> والتي يستعملها الفريق المناوئ للحزب وتحديداً أحزاب 14 آذار.

وتدل المؤشرات الى أن عين الحزب التقدمي الاشتراكي هي ايضاً على وزارة الصحة حيث يخشى مسؤولون في الحزب من أن يقدم وزير الصحة الدكتور جميل جبق، الذي يمثل مع زميليه محمد فنيش ومحمود قماطي حزب الله في الحكومة، على اتخاذ قرارات <تنقض> تلك التي كان الوزير ابو فاعور قد اتخذها عندما كان وزيراً للصحة ولم يلغها الوزير غسان حاصباني الذي خلف ابو فاعور في الوزارة.

بيد أن المسألة الأبرز تبقى مصير معمل عين دارة وسط اتجاه للتوصل الى صيغة تضع وضع المعمل في عهدة النصوص القانونية التي يمكن من خلالها ايجاد حلول تحفظ ماء الوجه، <فلا يموت الذئب ولا يفنى الغنم>!