وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم في القاهرة.[/caption]
اختتمت جلسات الحوار الوطني الفلسطيني في العاصمة المصرية والتي استمرت على مدار يومين ..وقد توصل المشاركون إلى آليات إجراء الانتخابات التشريعية خلال شهر أيار (مايو) المقبل. كما اتفقت الفصائل على العودة إلى القاهرة خلال آذار (مارس) المقبل لوضع أسس وآليات تشكيل المجلس الوطني الجديد. وأعلنت الفصائل الفلسطينية في البيان الختامي للحوار الوطني الفلسطيني، أنها توافقت على إقامة محكمة مختصة بدعاوى الانتخابات، كما اتفقت على تأمين سير الانتخابات من قبل جهاز الشرطة حصراً، وإطلاق الحريات دون قيود. واتفقت ، خلال الحوارات، على تشكيل "محكمة قضايا الانتخابات" بالتوافق بين قضاة القدس، والضفة الغربية، وقطاع غزة بحسب البيان الختامي للفصائل. ووفقاً للبيان تتولى المحكمة حصراً دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها، والقضايا الشائكة على أن يصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً بتشكيل المحكمة. وأكدت الفصائل الفلسطينية الجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية مع التأكيد على إجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء، والتعهد باحترام وقبول نتائجها. واتفق المجتمعون على دعم لجنة الانتخابات المركزية والعمل على تذليل أية معوقات تواجهها کي تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه، مؤكدين ضرورة معالجة إفرازات الانقسام بكل جوانبها الإنسانية والاجتماعية والقانونية على أسس وطنية شاملة وعادلة خالية من كل مظاهر التمييز الجغرافي والسياسي، من خلال لجنة يتم تشكيلها بالتوافق وتقدم تقريرها للرئيس الذي يحيلها لحكومة ما بعد انتخابات المجلس التشريعي للتنفيذ.
[caption id="attachment_85800" align="alignleft" width="405"]
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية.[/caption]
كما نص البيان على أن تأمين سير الانتخابات سيكون من قبل جهاز الشرطة فقط. كما اتفقت الفصائل على رفع توصية للرئيس الفلسطيني بتعديل عدة نقاط في قانون الانتخابات منها، تخفيض رسوم التسجيل، والتأمين، وعدم المحكومية، ونسبة مشاركة النساء، وسن الترشح، وأكدوا على إطلاق الحريات والإفراج فوراً عن المعتقلين السياسيين. وحسب مرسوم رئاسي سابق، من المقرر أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية، على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 أيار (مايو)، ورئاسية في 31 تموز (يوليو)، وانتخابات المجلس الوطني في 31 آب (أغسطس). وفي هذا السياق أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس محمود عباس، أكد فيه على الإرادة الثابتة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، وبناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس من التعددية والشراكة لشعبنا في الداخل والخارج، وتعزيز عملنا المشترك في مواجهة الاحتلال وسياساته، مشدداً على أن حركة "حماس" قد "عقدت العزم أن تمضي للأمام ولا تلتفت إلى الوراء، بمعالجة كل التفاصيل بروح إيجابية"، معرباً عن شكره "للأشقاء في مصر لاحتضان هذا اللقاء". في المقابل اعلنت حركة الجهاد الإسلامي عدم المشاركة في الانتخابات الفلسطينية المرتقبة، معتبرة أنها انتخابات مسقوفة باتفاق أوسلو الذي أهدر حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته، مشيرة في بيان لها، إلى أنها شاركت في جولة الحوار الوطني التي جرت في القاهرة، لافتة إلى أن وفدها عرض رؤية الحركة السياسية التي تضمن تحقيق الوحدة على أسس واضحة وسليمة، بعيداً عن اتفاق أوسلو، وقالت: إننا في حركة الجهاد الإسلامي نرى أن المدخل الصحيح للوحدة الوطنية يتمثل في التوافق على برنامج سياسي يعزز صمود الشعب ويحمي مقاومته وإعادة بناء وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية بإجراء انتخابات للمجلس الوطني منفصلة عن المجلس التشريعي، وإعادة الاعتبار لميثاقها وتمثيلها لجميع الفلسطينيين في كل أماكن وجودهم، واعتبارها المرجعية لكل المؤسسات الفلسطينية في الداخل والخارج، وهو ما نأمل بحثه وتحقيقه في جلسات الحوار القادمة التي ستجري في شهر اذار (مارس) المقبل .