أزاح تقرير صادر عن النيابة الادارية للإعلام والسياحة النقاب عن قضية فساد جديدة داخل مبنى <ماسبيرو> الذي يضم محطات تلفزيون الدولة اضافة الى الاذاعات. وكشف التقرير تورط مدير عام في قطاع قنوات النيل المتخصصة، في ارتكاب جرائم جنائية وتسهيله الاستيلاء على المال العام والتلاعب في تكليف 11 شخصاً من خارج مبنى <ماسبيرو> ومخرجي تنفيذ، وأوراق القضية معروضة على المستشار عبد الحميد خالد نائب رئيس هيئة النيابة الادارية وتقرر إحالة المتهم على المحاكمة.

   وفي التفاصيل ان المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، ورئيس النيابة أيمن الغباشي اتهما وليد محمد بليغ مدير عام الاعداد والتنفيذ في قناة <النيل> للمنوعات والمكلف بالاشراف على الاعداد والتنفيذ المركزي في قطاع قنوات <النيل> المتخصصة بتكليف 11 شخصاً من خارج الاتحاد بالعمل كمخرجين تنفيذيين متعاملين من الخارج في قطاع قنوات <النيل> المتخصصة رغم عدم حصولهم على الموافقات اللازمة لهذا التكليف.

   وقد تبين كذلك أن المتهم وليد محمد بليغ ــ حسب جريدة <الأهرام> ــ تقدم بطلب الى هالة حشيش رئيسة القطاع السابقة والموافقة على صرف مكافأة للأشخاص الأحد عشر ومرفق بالطلب كشف بأسمائهم مما أدى الى صرف مبالغ مالية لهم رغم عدم حصولهم على موافقة تعامل من الخارج من قبل رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون.