أظهر تقرير أعدته جمعية المصارف التي يرئسها الدكتور جوزف طربيه ان الدين العام ارتفع في العام 2015 بقيمة 3,7 مليارات دولار أميركي وان حصة المصارف من هذا الدين بلغت 53,7 مليار دولار. ووفق التقرير فإن الدين العام الحكومي بلغ مع نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2015 نحو 70,3 مليار دولار مقارنة بـ66,6 مليار دولار في نهاية العام 2014 أي بزيادة نسبتها 5,5 بالمئة خلال سنة واحدة، وارتفعت حصة الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية الى 61,5 بالمئة من مجموع الدين العام، فيما تراجعت حصة الدين بالعملات الأجنبية الى 38,5 بالمئة.

   ويشير التقرير ان الزيادة نجمت عن ارتفاع الدين بالعملات الأجنبية بنسبة 5,7 بالمئة ليبلغ 27 مليار دولار، وعن ارتفاع الدين المحرر بالليرة اللبنانية بنسبة 5,5 بالمئة ليبلغ 43,2 مليار دولار. ويتضح من الأرقام الواردة في تطور الدين العام خلال سبع سنوات ان الزيادة بلغت 20 مليار دولار أي بمعدل وسطي يبلغ 2,8 مليار دولار سنوياً وهي زيادة تعتبر كبيرة جداً ومتسارعة.

   ولا تشمل مكونات هذا الدين كل الديون المترتبة على الدولة اللبنانية لصالح مصرف لبنان والاستملاكات والضمان الاجتماعي والفواتير غير المسددة بعد للمتعهدين والمقاولين ما يجعل الدين الفعلي 110 مليار دولار!