الدواء المر هو في النهاية الدواء الشافي. وبهذا اليقين تحرك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الأسبوع الماضي من خلال إصداره 6 قرارات جمهورية تستهدف تنظيـــــم أحكام بعض القوانين، لتحديد الحد الأقصى لأجور العاملين في مؤسسات الدولة بحيث لا تتجــــاوز 42 ألف جنيـــــه (7 آلاف دولار)، وهو ما يمثل خمسة وثلاثين ضعفاً من الحد الأدنى للأجور البالغ 1200 جنيه.

   ومن القرارات الستة تنظيم تصدير بطاقات رجال الجيش والشرطة وتصنيع زيهم، واضافة مادة في قانون العقوبات يعاقب بمقتضاها كل من تثبت صلته بحفر أنفاق أو نسف طرق وممرات في مناطق الحدود للبلاد، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كما شملت القرارات حظر تسيير المقطورات بعد انتهاء اليوم الأول من أغسطس (آب) 2015، وكذلك تنظيم اجراءات الحصول على تراخيص بعض المحال والمنشآت العامة التي تشترط موافقة ادارات الحماية المدنية، بالاضافة الى قرار بإعادة تخصيص 200 فدان لاستخدامها في الاستصلاح الزراعي في محافظة أسيوط.

   والقرار الخامس نص على تعديل بعض أحكام قانون الدفاع المدني بحيث يكون من الضروري اضطلاع جهات الدفاع المدني بإصدار الموافقة اللازمة لمباشرة النشاط بالنسبة للمباني والمنشآت التي يصدر لتحديدها قرار من وزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وهو ما يضمن الحفاظ على الثروة العقارية من أخطار الحريق أو الانهيار وكذلك حماية الأرواح وسلامة المواطنين.

   أما القرار السادس لرئيس الجمهورية فنص على إعادة تخصيص مساحة 205 أفدنة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في مشاريع الاستصلاح الزراعي وفقاً للقوانين والقواعد الحكومية المعمول بها في هذا الشأن، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للأنشطة العمرانية.

السيسي و10 رمضان والتبرع للبنك الأهلي

 وفي ذكرى العاشر من رمضان (6 أكتوبر عام 1973)، حيث كانت معركة العبور، وجّه الرئيس السيسي كلمة الى الشعب المصري حذر فيها مجدداً من خطر استخدام الدين <أداة لتدمير الدول>. وعن جماعة الاخوان المسلمين قال: يوجد فصيل لا يعرف ربنا، ومستعد لهدم مصر، ويعتقد أن هذا حرب مقدسة!

   وأكد السيسي على أن الحكومة تعمل من أجل تقليل معاناة المواطنين، وطالب القادرين بالوقوف الى جانب مصر والتبرع لدعم الاقتصاد، كما توجه الرئيس المصري الى مقر البنك الأهلي ال

مصري (فرع مصر الجديدة) وقدم تبرعاً لصندوق <تحيا مصر> في مبادرة لتشجيع المواطنين على التبرع.

   كذلك دعا الرئيس المصري الى <تحمل الدواء المر> المتمثل في خفض الدعم الذي تقدمه الدولة للوقود، وأدى الى ارتفاع أسعاره.

   وفي سبيل شرح أكثر قال مخاطباً المواطنين المصريين: <أقول هذا الكلام الآن لأنه حصل نقاش كبير حول تحريك الأسعار لمواجهة فاتورة الدعم>.

   وأضاف السيسي: <عندما استدعيتموني لتولي مهمة رئاسة الدولة كان العقد بيني وبينكم أنكم ستتحملون معي>. وشرح بأنه اتخذ قراره برفع أسعار الوقود، رغم علمه بأنه تدبير غير شعبي، ولكن لم يكن هناك خيار آخر.

   ولم يغب موضوع اعتقال صحافيي قناة <الجزيرة> عن لقاء السيسي ورجال الصحافة وقال إنه كان يتمنى أن يجري ترحيل صحافيي <الجزيرة> بدلاً من محاكمتهم، لكنه أضاف: <إن البعض في الخارج ينظر إلينا وكأننا نتدخل في شؤون القضاء>.

   وقد حوكم في القضية عشرون متهماً بينهم تسعة من موظفي قناة <الجزيرة> ومن بين المدانين 11 هارباً حكم عليهم بالسجن لمدة عشر سنوات بينهم صحافيون أجانب أيضاً، وكوادر اخوانية أخرى، بعضهم تمكن من مغادرة البلاد قبل صدور الأحكام، فيما كانت قد صدرت أحكام بالبراءة لصالح عدد من المتهمين في القضية. وفسر بعض المحامين كلام السيسي على أنه ربما تلميح لاعتزام الرئيس المصري استخدام سلطته للعفو عن السجناء، مشيراً الى أن القضية من البداية لم يكن ينبغي أن تسير على هذا النحو.

حقوق الانسان

   وعلى صعيد متصل كان هناك اجتماع بين الرئيس السيسي والوزير السابق الدكتور محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، وهو مجلس شبه رسمي، لكنه أحياناً ينتقد ممارسات الحكومة، ومثل هذا الاجتماع موجه الى الخارج حيث تطعن بعض الأبواق الغربية في سلامة الاجراءات السياسية التي يعتمدها الرئيس السيسي.

   وعلى عكس ما حدث زمن الرئيس الراحل أنور السادات عندما اجتاحت الشوارع تظاهرات الاحتجاج ضد زيادة أسعار الخبز ورفع الدعم عن الطحين، تعايشت الطبقات المصرية ذات الدخل المحدود مع اجراءات تقليص موازنة دعم الطاقةورفع أسعار مختلف مشتقات الوقود بنسب كبيرة بانتظار قطف ثمار التنمية الموعودة، رغم استنكارها لغلا

وقد زاد سعر الغاز الطبيعي للسيارات من 0,4 جنيه الى 1,10 جنيه للمتر المكعب الواحد، وزاد سعر ليتر البنزين 92 أوكتان من 1,85 جنيه الى 2,60 جنيه، وبنزين 80 أوكتان من 0,9 جنيه الى 1,60 جنيه، وليتر البنزين 95 أوكتان من 5,85 جنيه الى 6,25، وليتر <السولار> ارتفع من 1,10 جنيه الى 1,8 جنيه، وهذه الزيادة في أسعار المحروقات انعكست على الحياة اليومية لتسعين مليون انسان يشكلون عدد سكان مصر، بدءاً من أجور التاكسيات، وأسعار الخبز، وهي اجراءات لم يكن منها مناص لانقاذ الاقتصاد من الانهيار.ء الأسعار، في تعبير عن التضامن مع الرئيس السيسي.

    وللتخفيف من هذه الأعباء على المواطن خصص مجلس الوزراء المصري ملياراً و400 مليون جنيه لتطوير منظومة النقل العام ومضاعفة أسطولها لمواجهة ارتفاع أسعار نقل الركاب.