بقلم وردية بطرس

انه لفخر واعتزاز للبنان وللمرأة اللبنانية انتخاب الدكتورة فاديا كيوان لتولي منصب المدير العام لـ<منظمة المرأة العربية> للفترة 2018 -2022... ولقد أعلنت <وزارة الخارجية والمغتربين> في بيان فوز مرشحة لبنان الدكتورة فاديا كيوان بمنصب المدير العام لـ<منظمة المرأة العربية> للفترة 2018 -2022، في الانتخابات التي جرت في مقر المنظمة في القاهرة، لافتة الى ان ترشيح كيوان جاء بطلب من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية والمغتربين وشؤون المرأة، ولفتت الخارجية في بيانها الى ان الدكتورة كيوان تتمتع بخلفية علمية وثقافية مرموقة، وهي تحمل دكتوراة دولة في العلوم السياسية من <جامعة باريس الأولى -السوربون>، وقد كرست جهودها لعقود طويلة في مجال شؤون المرأة وباتت تتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال.

وأضاف البيان: اتسمت مساهمة الدكتورة فاديا كيوان بالمهنية العالية والحرفية فتخطت الحدود الوطنية لتشمل الاقليم والمحافل الدولية. ويأتي هذا الترشيح تتويجاً لمسيرتها مع <منظمة المرأة العربية>، فهي كانت من بين السيدات الأوائل اللواتي رافقن نشأة هذه المنظمة وعملت على تثبيت جذورها، وقد حرصت على صياغة القواعد الاجرائية للمنظمة لتكون أكثر فعالية وقدرة على خدمة قضايا المرأة العربية، وليكون لها صوت في مختلف المحافل ذات الصلة، كما انها لم تأل جهداً لازالة الصورة النمطية للمرأة العربية واطلاق حوارات وشراكات تبرز قيمتها المضافة.

لقد ناضلت الدكتورة فاديا كيوان لسنوات طويلة ولا تزال تناضل للدفاع عن حقوق المرأة... وهي حائزة دكتوراة دولة في العلوم السياسية من <جامعة باريس الأولى -السوربون>، وكفاءة تعليمية في الفلسفة وعلم النفس من <الجامعة اللبنانية>، وهي أستاذة في العلوم السياسية، ومؤسسة ومديرة سابقة لـ<معهد العلوم السياسية> في <جامعة القديس يوسف>، وممثلة شخصية لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في المجلس الدائم للفرنكوفونية، وباحثة واستشارية لدى منظمات عربية ودولية عدة، وعضو <مجلس جامعة الأمم المتحدة> بين عامي 2007 و2013، ورئيسة <اللجنة العلمية الاستشارية> لدى <برنامج موست لدراسة التحولات الاجتماعية> لدى منظمة <اليونيسكو> في باريس، وممثلة لبنان في المجلس التنفيذي لـ<منظمة المرأة العربية> سابقاً، وعضو المكتب التنفيذي لـ<منظمة المرأة العربية> سابقاً، وعضو المكتب التنفيذي لـ<الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية>.

ووصول الدكتورة كيوان الى هذا المنصب هو تكليل لخبرتها الطويلة في مجالات عدة اذ لمع اسمها في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، وقد أسست <الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية>، بطلب من السيدة الأولى حينذاك منى الهراوي من خلال اعدادها مشروع قانون لتأسيس هذه اللجنة، ثم عُينت منذ العام 2003 عضواً فيها. وخبرة الدكتورة كيوان على الصعيد الدولي مستقاة من عملها الاستشاري مع منظمات عدة للأمم المتحدة، وكذلك مع البنك الدولي، خصوصاً في مجال التربية والتعليم، ففي العام 2007 عُينت عضواً في <مجلس جامعة الأمم المتحدة> في اليابان وهو مركز شرفي (تطوعي) مدته ست سنوات، وفي العام 2012 عُينت كعضو في <لجنة تقييم تقرير جاك دولور> حول التربية في القرن الواحد والعشرين وهو مركز شرفي أيضاً مدته سنتان، كما عيُنت عضواً في لجنة استشارية لترشيد عمل أحد برامج <اليونيسكو> الذي يتعلق بربط الأبحاث الاجتماعية بالسياسات العامة والتنمية المستدامة، ومنذ ثلاث سنوات عُينت ممثلة شخصية لرئيس الجمهورية في <المجموعة الفرنكوفونية>، وقد جدد الرئيس العماد ميشال عون ثقته بها لهذا المنصب.

قرار الترشح لمنصب المدير العام

لـ<منظمة المرأة العربية>!

<الأفكار> التقت الدكتورة فاديا كيوان وهنأتها وأجرت معها هذا الحوار حيث سألناها أولاً:

ــ لماذا اردت الترشح لمنصب مدير عام <منظمة المرأة العربية>؟ وكيف تم الترشيح؟

- كان لدي اهتمام بأن أقوم بعمل على مستوى دولي اذ اعتبرت انه نوع من الترقي المهني... فمنذ سنوات طويلة وأنا أدرّس في الجامعة اذ أسست <معهد العلوم السياسية> في <جامعة القديس يوسف> وكنت مديرة المعهد، وقد سألت نفسي ماذا سأقدم للجامعة بعد؟ فكل ما اردت تحقيقه حققتّه، وأردت ان احقق انجازاً بالتعاون الدولي، فقدمت العام الماضي ترشيحي فردياً  لمنصب الأمين التنفيذي لـ<الاسكوا> في جنوب غربي آسيا اي المنطقة العربية، وان منصب <الاسكوا> مختلف لأنها وظيفة يعينها أمين عام الأمم المتحدة بينما المنصب في <منظمة المرأة العربية> يتم عبر الانتخاب من الدول، وقد اتى الترشيح هذا العام رسمياً من قبل الدولة اللبنانية بحسب الأصول، وكنت ضمن الـ<Short list>.

وأضافت:

- وفي مرحلة التصفية النهائية بقينا ثلاثة أسماء، وكانت لدي حظوظ كبيرة ولكنني لم أعمل بشكل دقيق وواضح، اذ كان هناك خلل من الدعم اللبناني والعربي، فعلى الصعيد اللبناني ربما كان علي ان أتشاور مع المسؤولين قبل تقديم ترشيحي حتى لو كان ترشيحي افرادياً، اذ كان علي ان أتشاور مع المسؤولين من قبل ولكن لم يحصل ذلك.

الدعم على المستوى الرسمي!

وعن الدعم الذي حظيت به على المستوى الرسمي تقول:

- هذه السنة كانت آلية تسمية المديرة العامة مختلفة اذ اتبعناها وفق الأصول، وكانت مواقف الحكومة اللبنانية مشرفّة على كل المستويات، كما ان الهيئة الوطنية لشؤون المرأة رشحتني بالاجماع، ووزارة شؤون المرأة تحمست لترشيحي، ولقد أيّد الوزير جان أوغاسبيان ترشيحي للمنصب، وأيضاً قدمّت وزارة الخارجية الترشيح رسمياً ودعمته باتصالاتها مع وزراء الخارجية العرب، اذ كلما كان يلتقي وزير الخارجية جبران باسيل بالوزراء العرب كان يتحدث معهم عن هذا الموضوع، وكنت أعلم بالأمر تباعا، وأيضاً رئيس الحكومة سعد الحريري تواصل مع رؤساء الحكومات وأبلغهم ان لدينا مرشحة نريد ان تدعموها...

ــ ما هو عدد الدول العربية الأعضاء في <منظمة المرأة العربية>؟

- اليوم هناك 16 دولة عربية من أصل 22 دولة عربية أعضاء في <منظمة المرأة العربية>، أما لماذا 16 دولة عربية، فالجواب هو انه 16 دولة عربية قررت ارادياً التصديق على اتفاقية انشاء المنظمة والانتساب اليها، ومن أصل 16 دولة عربية هناك دولة واحدة لسوء الحظ تم تجميد عضويتها وهي سوريا، ونحن نتبع الاتجاهات العامة لـ<جامعة الدول العربية> ولا نتدخل بالسياسة، فالقرارات التي تتخذها <جامعة الدول العربية> هي توجهات عامة اذ تتخذ قراراتها خلال الاجتماعات وبعد تداول وتصويت من قبل الدول، وان القرارات الرئيسية التي تتضمن توجهات عامة والتي تتخذها <جامعة الدول العربية> نتأيد بها، وكما ذكرت انه تم تجميد عضوية سوريا، وبالتالي هناك اليوم 15 دولة أعضاء في المنظمة، وطموحنا ان تصبح كل الدول العربية أعضاء في <جامعة الدول العربية>، ونحن لا نتعاطى في السياسة بل نتعاطى مباشرة بكل ما يتعلق بتطوير وضع المرأة، ومساعدة الحكومات على وضع الخطط لنهوض المرأة، وبالتالي دورنا يقتصر على ما هو متصل بالمرأة ويقدر ان يكون مفيداً لها، علماً اننا نراعي دائماً خصوصيات كل دولة ولا نتدخل في شؤونها.

وتابعت قائلة:

- ان <منظمة المرأة العربية> هي اطار للعمل العربي المشترك ولكن مشاركة الحكومات مشاركة ارادية، فيما تنفيذ البرامج يجري بالتنسيق الكامل مع الحكومات، كل حكومة على حدة. في المرحلة السابقة رافقت المنظمة منذ لحظة انشائها في العام 2003 في القاهرة، وقد وضع لها تدريجياً نظام داخلي، ونظام موظفين، ونظام مالي، وكنت ممثلة الدولة اللبنانية في المجلس التنفيذي منذ ذلك الوقت لغاية العام 2017. وفي العام 2017 استعفيت خصوصاً عندما نشأت وزارة لشؤون المرأة في لبنان لأن المجلس التنفيذي بالغالب يضم اما الممثل الشخصي للسيدة الأولى او لرئيس الجمهورية في حال اذا لم يكن الرئيس متزوجاً، او وزيرات المرأة والأسرة. اذاً هناك 16 دولة عربية فاعلة ومشاركة في المنظمة ودولة واحدة منها مجمدة عضويتها بقرار من جامعة الدول العربية، ونحن نعمل بحسب برنامج تضعه المديرة العامة بالتعاون مع الموظفين، اذ لدينا موظفون اداريون، وموظفون متخصصون، وموظفون فنيون، كما لدينا جهاز موظفين بما يقارب الـ50 موظفاً، وأقوم بالبرنامج وأطرحه على المجلس التنفيذي وأناقشه، ويتم الاستعانة بلجنتين استشاريتين في اطار اعداد البرامج، من ثم يتم مناقشتها واقرارها من قبل المجلس التنفيذي، وعلى المديرة العامة ان تنفذها، وان المجلس التنفيذي يجتمع مرة في السنة، فيما المجلس الأعلى يجتمع مرة كل سنتين، وتعُتبر هذه الاجتماعات مهمة.

ــ وما هي المجالات التي تهتم بها <منظمة المرأة العربية>؟

- لدينا برامج متنوعة، ففي مرحلة سابقة تم التركيز على دراسات حول وضع المرأة لأنه لم تكن هناك معلومات بهذا الشأن، وقد تم انشاء قاعدة معلومات حول أوضاع المرأة العربية، وتم اطلاق برامج تدريب كثيرة لتعزيز قدرات المرأة وتسهيل استفادتها من فرص العمل ومشاركتها السياسية وترقيها في الوظيفة. وفي هذه المرحلة سأطرح أولاً تصوراً أضيف اليه أمراً أعتبره من وحي المرحلة، اذ انني أرى ان الحقبة الأخيرة انطوت على محن كثيرة في دول عربية عدة منها: النزاعات المسلحة، والتهجير السكاني، والنزوح الجماعي، وويلات كثيرة حصلت وطالت الفتيات والسيدات بصورة خاصة، وأود ان يكون لدينا هذه المرة برنامج اضافي يكون استثنائياً ومخصصاً للفتيات والسيدات في مناطق النزاعات المسلحة، ولضحايا العنف... وهناك برنامجان سأطورهما لتصبح لهما مساحة أكبر ضمن الامكانات الموجودة، اذ سأطرح الموضوع وسنعمل من أجل الحصول على التمويل اللازم له.

- ثانياً التربية والتعليم: اذ سنقوم بالقاء الضوء على التربية والتعليم لأنه في الفترة السابقة وبسبب النزاعات المسلحة حصل تسرب من المدارس اذ هناك جيل بكامله لم يدخل الى المدارس، ولدي أرقام في هذا الخصوص، اذ حوالى 5 ملايين ونصف المليون ولد في العالم العربي لا يذهبون الى المدارس، وبالتالي سألقي الضوء على هذا الموضوع، وسأحاول ان تكون لدينا مساهمة كبيرة في هذا الصدد. والموضوع الثالث الذي اعتبره بأهمية الموضوعين اللذين ذكرتهما الا وهو: تعزيز طاقات المرأة ومهاراتها، وتشجيعها للانخراط في عمل له مردود اقتصادي، وهذا له مفاعيل ايجابية على الاسرة وليس فقط على المرأة، فالمرأة العاملة تعيل اسرتها أيضاً.

ــ الى اي مدى يمكن تحقيق هذه البرامج؟

- المنصب يمنحنا صلاحيات واسعة على مستوى الدول العربية، وهذا يشكل تحدياً بالنسبة الي لأنها مسؤولية كبيرة، وآمل ان اكون أهلاً لهذه الثقة، وبالتالي انني متحمسة كثيراً لان هناك تجاوباً معي، وبخاصة ان الموظفين في <منظمة المرأة العربية> يعرفونني وتربطني علاقات ودية بهم وقد كانت هناك فرحة كبيرة عند ترشيحي لهذا المنصب، والكل يتوقع ان يكون هناك توسع جديد للمنظمة والمرأة. وهنا أشيد بالدور الذي قامت به السيدة ميرفت التلاوي كمدير عام لـ<منظمة المرأة العربية>، وهي تملك تجربة دولية استطاعت من خلالها ان تقوم بعملها بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها الدول العربية.

ــ وهل ستقوم المنظمة بنشاطات في لبنان؟

- أولاً لبنان مشارك في <منظمة المرأة العربية> وحتماً ستُقام فعاليات في لبنان، مع العلم انه سبق ان أقيمت دورات تدريبية في لبنان، وكانت المنظمة تطلب خبراء من لبنان ليشاركوا في الأبحاث والدراسات، واللبنانيون الذين شاركوا في نشاطات المنظمة وبرامجها قاموا بعمل ممتاز، وكان لهم صدى ايجابي لدى المنظمة والدول العربية، وبالتالي ستكون هناك فعاليات ونشاطات للمنظمة في لبنان لأن هناك اهتماماً من قبل المنظمة لاقامة مثل هذه النشاطات في لبنان.

ــ للمرة الأولى ستتولى سيدة لبنانية هذا المنصب...!!

- بالنسبة الي اعتبر ذلك تحدياً كبيراً وسأعمل جاهدة لأكون على قدر المسؤولية والثقة التي منحتني اياها المنظمة، كما ان علاقتي صادقة مع الدول العربية وسأظل أحافظ على هذه العلاقة باحترام استقلالية الدول، وفي الوقت نفسه سنعمل على توطيد العلاقات أكثر مع الدول العربية، وآمل ان أوفق في المرحلة المقبلة خصوصاً بعد اجراء الانتخابات النيابية في لبنان وبانتظار تشكيل الحكومة اذ اتوقع ان تكون هناك نقلة نوعية، وهناك حركة وعمل جدي لتحسين وضع المرأة في لبنان من حيث تعديل القوانين والتشريعات التي تعتبر مجحفة بحق المرأة.

ــ كيف قرأت ترشح عدد كبير من السيدات اللبنانيات في الانتخابات النيابية؟

- لا شك ان إقبال السيدات على خطوة الترشح للانتخابات النيابية في لبنان مسألة مهمة ستشجع النساء في الانتخابات النيابية المقبلة ان تشارك بشكل أكبر في العملية الانتخابية، وهذا يدفعنا للنظر بمسألة <الكوتا> وكيف يمكن تعزيز دور المرأة اللبنانية فعلياً ولكن بالدرجة الأولى يجب ان تقدم النساء على هذه الخطوة، واذا استمر العمل وفقاً لقانون النسبية فيقتضي الأمر ان تنخرط النساء في الأحزاب لأن العمل السياسي والتشريعي فيقتضي ان تكون المرأة حاضرة وفاعلة في ساحة المعركة، وهي يجب ان تشارك في الأحزاب والتيارات السياسية لأن القوى السياسية هي التي تأتي بالنواب الى المجلس النيابي، وهنا اتوجه لجميع السيدات اللواتي يسعين للعمل في المجلس النيابي بأن ينخرطن في الأحزاب والتيارات السياسية للتمرس بالعمل السياسي أكثر.