وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي أجبره عدم تشكيل الحكومة العتيدة الى الاستمرار في تصريف الأعمال داخل وزارته، قرر التشديد على الجمعيات غير الحكومية من خلال تفعيل رقابة الوزارة عليها بعد تزايد الشكاوى حول الفوضى التي تعيش بعض الجمعيات في ظلها.
وفي التعميم الذي أصدره الوزير المشنوق الى الجمعيات دعوات الى الهيئة الادارية في كل جمعية، وجوب اعداد سجلات بهوية أعضاء الجمعية وتاريخ دخولهم، كذلك على الهيئات الادارية ابلاغ الداخلية عن أي تغيير يطرأ على تركيبة الجمعية إضافة الى تقرير عن وضعها المالي. وعليه فإن كل جمعية مدعوة الى تقديم لائحة تتضمن أسماء أعضائها ونسخة عن موازنتها السنوية وحسابها القطعي من واردات ومصارفات على أنواعها وكميتها الخ...
واللافت ان التعميم الذي صدر عن الوزير المشنوق أكد حرص الوزارة على توفير المناخ الديموقراطي والقانوني للجمعيات، مع لفت الانتباه الى ان عدم ابلاغ وزارة الداخلية بالمعلومات المطلوبة يعرض الجمعيات لاجراءات يمكن أن تصل الى حد إلغاء العلم والخبر المعطى للجمعية.