رفض البرلمان التركي مذكرة تقدم بها "آيتوغ آتجي"، نائب عن حزب الشعب الجمهوري (المعارض) عن مدينة "ميرسين" المطلة على البحر المتوسط بجنوبي تركيا، وطالب فيها بإلغاء زيادة راتب رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بنسبة 12%.
وذكرت صحيفة "جمهوريت" المعارضة في عددها الصادر الخميس أن رفض البرلمان جاء بعد التصويت بأغلبية نواب حزب العدالة والتنمية الذين هتفوا بشعار "راتب حلال لرئيس الجمهورية"، فيما هتف نواب الحزب المعارض الأكبر بالبلاد "راتب حرام".
وجاء التصويت على مذكرة "آتجي" في إطار مناقشة تقرير مشروع قانون الموازنة والتخطيط المؤقت، حيث أكد "آتجي" أن راتب أردوغان أكثر من راتب رئيس الجمهورية الأسبق "أحمد نجدت سيزر" بحوالي 20 مرة، وأكثر من راتب الرئيس السابق عبد الله غول بخمس مرات.
وكانت الحكومة التركية قد قررت رفع راتب رئيس الجمهورية بنسبة 12.56% ليصل إلى 32.643 ألف ليرة تركية (ما يقرب من 11 ألف دولار أمريكي) اعتباراً من شهر يناير/كانون الثاني 2016 بعد أن كان يتقاضى راتباً شهرياً قدره 29 ألف ليرة، بينما ترى الحكومة أن قرار الزيادة السنوية بنسبة 6% على رواتب الموظفين الحكوميين كافية، فضلاً عن استمرار الاجتماعات والنقاشات لرفع الحد الأدنى للأجور بمبلغ 300 ليرة تركية شهرياً.
يشار إلى أن صحيفة "جمهوريت" قد نشرت تقريراً في مارس/آذار الماضي أكدت فيه أن راتب أردوغان احتل المرتبة الثامنة على قائمة الرواتب الأعلى لرؤساء دول العالم بعد أن وصل راتبه السنوي إلى 183 ألف دولار، مضيفة أنه لولا انهيار قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي في الآونة الأخيرة لارتفع راتب أردوغان إلى المرتبة الخامسة على قائمة الرواتب الأعلى لرؤساء دول العالم.
وأوضحت أن أردوغان يتسلم أعلى راتب بين رؤساء الجمهورية التركية الاثنى عشر منذ تأسيسها فى عام 1923، حيث كان الراتب السنوي للرئيس التركي الحادى عشر عبد الله غول 88.778 ألف دولار، وسلفه الرئيس الأسبق "أحمد نجدت سيزر" كان يتسلم 86.090 ألف دولار كراتب سنوي.
