وافق البرلمان التونسي يوم الأربعاء الماضي على منح الثقة لحكومة تكنوقراط يرأسها هشام المشيشي، وسط آمال بإنهاء أشهر من عدم الاستقرار السياسي والاتجاه لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة،  حيث صوت 134 نائباً بنعم بينما رفض 67 نائباً منح الثقة.

 وفي كلمة له امام البرلمان أبدى المشيشي مخاوفه على مستقبل البلاد بسبب ارتفاع الدين العام والبطالة معتبراً أن الأزمة الاقتصادية تزداد حدة في تونس، وقال ان الدين العام للدولة يتفاقم وحجم الاقتراض يتزايد، مضيفاً: الشعب التونسي يطالب بالحد الأدنى من العيش الكريم بعد 10 سنوات من ثورته، موضحاً ان برنامج حكومته المقترحة سيؤكد على ترشيد نفقات الدولة، مضيفاً: نسعى لاستعادة الثقة في الاستثمار في تونس".

وسبق ان اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد، في اجتماع مع ممثلي أحزاب النهضة وتحيا تونس وحركة الشعب والتيار الديمقراطي وكتلها البرلمانية يوم الاثنين الماضي، إنه لا مجال لتمریر الحكومة ثم إدخال تحویرات علیها بعد مدة وجیزة، وقال إن الدولة التونسیة ومؤسساتها یجب أن تسمو فوق كل حسابات المغالبة، معتبرا أن مطالب الشعب التونسي هي التي یجب أن تكون مقصد كل مسؤول داخل الدولة.

 وأوضح سعيّد أن  للشعب التونسی فكراً سیاسياً جدیداً، یجب أن یوازیه تصور جدید للعمل السیاسی، مؤكداً حرصه على تحقيق الاستقرار السياسي الضروري للنهوض بالبلاد والتسريع في مواجهة الاستحقاقات المقبلة لتحقيق آمال الشعب التونسي التي طال انتظارها، مبرزاً أهمية تضافر جهود مختلف القوى السياسية والوطنية ووجوب أن تتحمل كل الأطراف مسؤولياتها في هذا الظرف الدقيق من أجل تحقيق هذا الاستقرار.