نظر البرلمان المصري في مشروع قانون تقدم به عدد من النواب، يسمح بمحاسبة شيخ الأزهر والنظر في صلاحيته من عدمها. وقد نشرت بعض الصحف المصرية نص المشروع الذي يهدف لتعديل القانون رقم 103 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، حيث تم إدخال تعديلات جوهرية على المواد المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء، كما استحدث مادة لمحاسبة شيخ الأزهر، تنص على عقوبات متدرجة تبدأ باللوم وتنتهي بعدم الصلاحية. كما تنص المادة الخامسة في مشروع القانون على أنه <في حالة إخلال شيخ الأزهر بواجبات وظيفته يحال إلى لجنة تحقيق، تشكل من أقدم 7 من أعضاء هيئة كبار العلماء، وذلك بناء على قرار من ثلثي أعضاء هيئة كبار العلماء، وتتولى هذه اللجنة التحقيق معه فيما ينسب له وسماع أقواله، وتعد تقريراً بناء على ذلك إما بتبرئة ساحته، أو بإدانته مع اقتراح أحد الجزاءات التالية: الإنذار، اللوم، عدم الصلاحية>.

ومن المنتظر أن يتقدم النائب محمد أبو حامد بمشروع القانون إلى البرلمان مدعوماً بتوقيع من 135 نائباً، على ان يعرض هذا التقرير على هيئة كبار العلماء، ويتخذ القرار فيه بأغلبية الثلثين.