رفع البرلمان الأوروبي في الاسبوع الماضي الحصانة البرلمانية عن زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف والمرشحة الرئاسية <مارين لوبان> كعضو في البرلمان لنشرها صور الاعدام لرهائن على ايدي تنظيم الدولة الإسلامية <داعش>، وذلك على حسابها موقع <تويتر> في كانون الاول(ديسمبر ) من العام 2015، ومنها اعدام الصحافي الأميركي <جيمس فولي>.

وجاء هذا القرار استجابة لطلب الادعاء في مدينة <نانتير> الفرنسية، وذلك بعد اتهام <لوبان>، بالترويج للعنف والإرهاب على خلفية نشرها هذه الصور، حيث يتيح رفع الحصانة للقضاء الفرنسي محاكمة <لوبان> التي تخوض سباقاً محتدماً لخلافة الرئيس <فرانسوا هولاند> في منصب رئاسة الدولة هذا الربيع، كما أنه يتيح اتخاذ إجراء قانوني ضدها، لكنه لن يشمل سوى هذه القضية ولا علاقة له باتهامها بتوظيف مساعدين وهميين لصالح نواب من الجبهة الوطنية في البرلمان الأوروبي، خاصة وان <لوبان> تعتبر من أوفر المرشحين حظاً، إذ تشير تحليلات نتائج الاستطلاعات إلى أنها والمرشح المستقل <إمانويل ماكرون> سيتقدمان في الجولة الأولى من الانتخابات المقررة في 23 نيسان (أبريل) المقبل، لكن حسب التحليلات نفسها، ستخسر> لوبان> على الأرجح أمام <ماكرون> في الجولة الثانية من الانتخابات في 7 ايار (مايو) المقبل.

وبحسب القوانين الفرنسية، فإن نشر صور تتسم بالعنف يعرض الناشر لعقوبة السجن لمدة أقصاها ثلاثة أعوام، وغرامة مالية قدرها 75 ألف يورو (79 ألف دولار تقريباً).

وسبق ان شهدت <لوبان> تقليص أجرها من البرلمان الأوروبي فيما يتصل بقضية مختلفة تتضمن مزاعم عن إساءة استغلال أموال الاتحاد الأوروبي.

 وما ان اعلن هذا القرار حتى نددت <لوبان> بالإجراءات القانونية ضدها باعتبارها تدخلاً سياسياً في الحملة التي تتصدر فيها المرشحين للرئاسة، ودعت إلى تعليق التحقيقات القضائية حتى تنقضي فترة الانتخابات.