قال مسؤول حكومي يوناني يوم الاثنين إن البنوك اليونانية ستُغلق لمدة أسبوع حتى السادس من يوليو تموز مع وضع حد أقصى لحجم السحب من ماكينات الصرف الآلي.

وأدلى المسؤول بهذا التصريح في الوقت الذي سرت فيه قيود على رأس المال تهدف إلى حماية النظام المالي العاجز للبلاد.

وقال المسؤول بعد اجتماع لمجلس الوزراء أقر هذه التدابير إن ماكينات الصرف الآلي ستُغلق مع بداية يوم الاثنين وستستأنف نشاطها بعد الظهر. وقال المسؤول إن الحد الأقصى للسحب اليومي سيكون 60 يورو.

وأردف قائلا إنه بموجب هذه الإجراءات التي فرضت لوقف عمليات سحب ضخمة من النظام المصرفي اليوناني المتداعي.

وكانت اليونان قالت يوم الأحد إنها قد تفرض قيودا رأسمالية إذا رفض الدائنون تمديد برنامج الإنقاذ واصطف أصحاب الودائع لسحبها لتدخل المواجهة بين أثينا والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي طورا جديدا ينذر بالخطر.

وقال البنك المركزي الأوروبي إنه لن يرفع مستوى التمويل الطارئ مما يفرض ضغوطا إضافية على بنوك اليونان التي استطاعت البقاء على مدى الأسابيع القليلة الماضية بفضل زيادات متصاعدة في التمويل الاستثنائي.

وتقترب اليونان من التخلف عن سداد 1.6 مليار يورو تستحق لصندوق النقد يوم الثلاثاء.

وتجري حكومة حزب سيريزا اليساري الحاكم في اليونان مفاوضات للإفراج عن التمويل قبل حلول موعد المبلغ المستحق لصندوق النقد. لكن رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس طلب على نحو مفاجئ في ساعة مبكرة يوم السبت مزيدا من الوقت لإتاحة الفرصة لليونانيين للتصويت في استفتاء على شروط الاتفاق.

ورفض الدائنون طلبه صراحة ليصبح التخلف عن السداد هو الخيار الوحيد أمام اليونان وهو ما يفرض ضغوطا جديدة على النظام المصرفي.