قال البنك الدولي إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4 في المئة عام 2021، بافتراض أن التوزيع الأولي للقاحات فيروس "كوفيد – 19" سيصبح واسع الانتشار خلال العام. لكن البنك الدولي يفيد في عدد يناير (كانون الثاني) 2021 من تقريره "الآفاق الاقتصادية العالمية" الصادر يوم الثلاثاء الماضي بأن التعافي سيكون ضعيفاً على الأرجح، ما لم يتحرك صانعو السياسات بحسم لكبح جماح الجائحة وتطبيق إصلاحات لتعزيز الاستثمار.

وعلى الرغم من أن الاقتصاد العالمي ينمو مجدداً بعد انكماشه بنسبة 3.4 في المئة  في 2020 فإن الجائحة تسببت في خسائر فادحة من الوفيات والإصابات المَرضية، ودفعت بالملايين نحو هوة الفقر، وربما تقلص النشاط الاقتصادي والدخل لفترة طويلة حسب نظرة البنك. وتتمثل قمة الأولويات على صعيد السياسات في الأمد القريب في السيطرة على انتشار الفيروس وضمان سرعة توزيع اللقاحات على نطاق واسع. وبغية دعم التعافي الاقتصادي، ستحتاج السلطات أيضاً إلى تيسير دورة إعادة الاستثمار التي تهدف إلى نمو مستدام أقل اعتماداً على الدين الحكومي.

 وفي هذا السياق قال رئيس مجموعة البنك الدولي "ديفيد مالباس": بينما يبدو أن الاقتصاد العالمي دخل في مرحلة تعافٍ ضعيف، يواجه صانعو السياسات تحديات جسيمة – في الصحة العامة، وإدارة الدين، وسياسات الموازنة، وأنشطة البنوك المركزية والإصلاحات الهيكلية – في الوقت الذي يسعون فيه لضمان أن يكتسب هذا التعافي العالمي - الذي ما زال هشاً - قوة دفع ويُرسي الأساس لنمو قوي... وللتغلب على تأثيرات الجائحة ومكافحة العوامل المعاكسة على صعيد الاستثمار، ثمة حاجة لدفعة كبيرة لتحسين بيئة الأعمال، وزيادة مرونة أسواق العمل والمنتجات، وتعزيز الشفافية والحوكمة.

وحسب تقديرات البنك الدولي، فإن انهيار النشاط الاقتصادي العالمي في 2020 كان أقل شدة بقليل مما كان متوقعاً في السابق، وذلك لأسباب على رأسها الانكماش الأقل حدة في الاقتصادات المتقدمة والتعافي الأكثر قوة في الصين. في المقابل، فإن تعطل النشاط في أغلبية اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية كان أشد حدة مما كان متوقعاً.