أعلنت وزارة المالية اللبنانية أن مجلس أمناء البنك الدولي أعطى موافقته بدعم أكثرية الدول على اتفاقية قرض شبكة الأمان الاجتماعي للبنان والبالغة قيمته 246 مليون دولار، موضحة في بيان  يوم الثلاثاء الماضي أن القرض المخصص لأزمة الطوارئ في لبنان كان قد وقعه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني على محضر التفاوض حول بنود مشروع الاتفاقية في 10/12/2020.

 يذكر أن البنك الدولي كان قد أصدر تقريراً تناول فيه الوضع داخل لبنان، مشيراً إلى أنه يعاني من أزمات اقتصادية ومالية فضلاً عن تداعيات الانفجار في مرفأ بيروت وانتشار وباء كورونا، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى 19.2 في المئة عام 2020، وزادت معدلات التضخم بشكل كبير تجاوزت حد الـ100 في المئة، وتوقف تدفق رؤوس الأموال الوافدة، واستنفاد احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي. ورجح البنك الدولي استمرار تفاقم معدلات الفقر في لبنان لتغطي أكثر من نصف عدد السكان، لاسيما مع انكماش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع التضخم، فضلاً عن فقدان فرص العمل المنتجة، وانخفاض القوة الشرائية الحقيقية، وتوقف التحويلات الدولية.