وافق البنك الدولي على منح تونس قرضاً يبلغ 500 مليون دولار لتمويل إصلاحات اقتصادية ومواجهة آثار هجومين كبيرين استهدفا قطاع السياحة في البلاد هذا العام. وتعرضت السياحة في تونس لهزة عنيفة هذا العام بعد هجومين شنهما مسلحون إرهابيون قتل فيهما نحو 50 سائحاً. ففي شهر يونيو/حزيران الماضي هاجم مسلح سياحاً مستلقين على شاطئ في منتجع سوسة السياحي وقتل 38 بينهم 30 بريطانياً في أسوأ هجوم في تاريخ البلاد. وقبل ذلك بثلاثة أشهر قتل مسلحان 21 سائحاً عندما هاجما حافلة سياح قرب متحف باردو في العاصمة تونس. وتعد السياحة إحدى أعمدة الاقتصاد التونسي إذ تدر ما بين 18 و20 % من مداخيل تونس السنوية من العملات الأجنبية. وتسهم السياحة بحوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي وهي ثاني قطاع مشغل بعد الزراعة وبأكثر من نصف مليون عامل. وخفضت تونس توقعاتها للنمو الاقتصادي هذا العام من نحو 3% إلى 0.5% بسبب هجمات كانت متوقعة قبل ذلك. وقال البنك الدولي في بيان إن القرض يهدف إلى المساعدة في إعادة هيكلة البنوك العامة ضمن خطط إصلاح حكومية لإنعاش الاقتصاد. وبدأت تونس الشهر الماضي خططاً لإعادة هيكلة مصرفين من بنوك القطاع العام عبر ضخ 867 مليون دينار في بنك "الإسكان" و"الشركة التونسية للبنك" بعد موافقة البرلمان على ذلك.