وافق البنك الدولي على منح قرض للعراق بقيمة 1.2 مليار دولار واَخر لمصر بقيمة مليار دولار، لمساعدتهما في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتجاوز صعوبات اقتصادية. وتواجه العراق بعد هبوط أسعار النفط إلى مستويات قياسية وحربها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي، تحديات اقتصادية كبيرة، لذلك، فإن هذا القرض سيساعد بغداد على ضبط أوضاع ماليتها وتحسين كفاءة قطاع الطاقة وتعويض انخفاض أسعار النفط وارتفاع تكاليف الأعباء الأمنية. وبحسب بيان للبنك الدولي، فإن القرض سيستخدم في إصلاح ثلاثة مجالات هي "إصلاح نظام أجور القطاع العام"، و"الحد من عمليات حرق الغاز، وتوسيع أنشطة توليد الكهرباء من خلال استخدام الغاز، وخفض الإنفاق على دعم الطاقة"، و"دعم الشفافية في المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية التابعة للدولة". وفي حالة مصر، فإن القرض سيخصص لتنفيذ إصلاحات اقتصادية رئيسية في هذه المرحلة الحاسمة من التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تجتازها، ما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويعمل على خلق فرص العمل، وتحسين مستويات تقديم الخدمات. ولفت البنك إلى أن هذا هو القرض الأول من سلسلة برامجية من ثلاثة قروض سنوية لتمويل التنمية لمصر، قيمة كل منها مليار دولار، أي أن قيمتها مجتمعة تصل إلى ثلاثة مليارات دولار خلال الفترة بين 2015-2019.