رجح البنك الدولي ان يبلغ النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا 2,6 بالمئة في 2015، متراجعاً عن توقعاته في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وهي 2,8 بالمئة بسبب التأثير السيء للحرب والارهاب وهبوط سعر النفط.

   وقال البنك الدولي في تقريره السنوي ان هبوط أسعار النفط الى نحو 30 دولاراً للبرميل مقابل أكثر من 100 دولار قبل عامين يسبب مشكلة كبيرة لمصدري النفط في المنطقة، مع تراجع العائدات الحكومية بشكل كبير وتزايد عجز الميزانية.

   وأضاف البنك ان الدين العام للسعودية سيصل الى 20 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي في 2017، وهو يزيد 10 مرات عن مستواه في 2013 الذي بلغ 2,2 بالمئة.

   وجاء في تقرير البنك ان أغنى مصدري النفط في المنطقة، وهو السعودية وقطر والكويت ودولة الامارات العربية، لديهم احتياطيات مالية كبيرة تمكنهم من مواجهة العجز خلال السنوات المقبلة، وإن لم يكن أبعد من ذلك.

   ونُشر هذا التقرير في الوقت الذي يجري فيه البنك محادثات بشأن التمويل مع بعض الدول المنتجة للنفط في مناطق أخرى، من بينها أذربيجان ونيجيريا وأنغولا.

   وحسب تقديرات البنك الدولي فإن أضراراً مادية تتراوح قيمتها بين 3,6 مليار دولار و4,5 مليار دولار، لحقت في 6 مدن فقط في سوريا، التي تمزقها الحرب، وهي حلب ودرعا وحماة وحمص وادلب واللاذقية.

   وتضمن تقرير البنك الدولي تقييماً مماثلاً في اليمن، الذي تضرر أيضاً بالحرب، حيث قدر البنك وقوع أضرار هناك تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار بأربع مدن، وهي صنعاء العاصمة وعدن وتعز وزنزبار.

   وقالت ليلى موتاغي الخبيرة الاقتصادية في البنك الدولي للمنطقة ومعدة هذا التقرير ان التوصل لتسوية سلمية في سوريا والعراق وليبيا واليمن، قد يؤدي الى انتعاش سريع في انتاج النفط، مما يسمح لهذه الدول بزيادة الاحتياط المالي وتحسين ميزان الحساب الجاري وتعزيز النمو الاقتصادي، الأمر الذي سيترك آثاراً ايجابية على الدول المجاورة.