توقّع البنك الدولي​ أن يعاني ​لبنان​ من ركود شاق وطويل، وانتقد السلطات بسبب "الغياب المتعمد لإجراءات فعالة على صعيد السياسات"، وتوقع أن يتباطأ ​النمو الاقتصادي​ الحقيقي إلى سالب 19.2 في المئة في 2020.

 وكشف البنك الدولي في تقرير"​المرصد الاقتصادي​ للبنان" يوم الثلاثاء الماضي، أن ​الفقر​ سيواصل التفاقم على الأرجح، ليصبح أكثر من نصف السكان فقراء بحلول 2021، فيما من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى ​الناتج المحلي​ الإجمالي 194 في المئة ارتفاعاً من 171 في المئة  في نهاية 2019، وقال: بعد عام من تفجر ​الأزمة الاقتصادية​ الحادة في لبنان، أدى الغياب المتعمد لإجراءات فعالة على صعيد السياسات من جانب السلطات إلى تعريض الاقتصاد لركود شاق وطويل. وأضاف أيضاً "يعاني لبنان من استنزاف خطير للموارد، لاسيما رأس المال البشري، فيما أصبح نزف العقول خيار اليائسين على نحو متزايد، موضحاً ان  السلطات اختلفت فيما بينها بشأن تقييم الأزمة، وتشخيصها، وحلولها، معتبراً ان النتيجة كانت سلسلة من تدابير السياسات غير المنسقة، وغير الشاملة، وغير الكافية والتي فاقمت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وحلّل تقرير جديد للبنك الدولي الأسباب الجذرية للأزمات الاجتماعية والاقتصادية القائمة في لبنان، داعياً إلى تشكيل حكومة ذات توجه إصلاحي لتنفيذ برنامج إصلاح شامل على وجه السرعة، وقال انه بعد مرور عام على نشوب الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان، أدى الافتقار المقصود إلى إجراءات سياسية فعالة من جانب السلطات إلى تعريض الاقتصاد لكساد شاق وطويل، وفقاً لما جاء في تقرير مرصد الاقتصاد اللبناني الذي صدر اليوم.

وقال التقرير إنّ لبنان يعاني استنزافاً خطيراً للموارد، بما في ذلك رأس المال البشري، حيث باتت هجرة العقول تمثل خياراً يائساً على نحو متزايد. ويتركز عبء التعديل الجاري في القطاع المالي بشكل خاص على صغار المودعين الذين يفتقرون إلى مصادر أخرى للادخار، والقوى العاملة المحلية التي تحصل على مستحقاتها بالليرة اللبنانية، والشركات الصغيرة.

ويناقش عدد خريف 2020 من تقرير المرصد اللبناني الصادر بعنوان “الكساد المتعمد” التطورات الاقتصادية في لبنان، محلّلاً مختلف عناصر الأزمة، ويعرض لمحة عامة عن التوقعات الاقتصادية للبلاد والمخاطر المحتملة. وعلى مدى أكثر من عام، يتعرض الاقتصاد الكلي في لبنان لأزمات متفاقمة، بدءاً بأزمة اقتصادية ومالية، تلتها أزمة فيروس "كورونا" وأخيراً الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت. ومن بين الأزمات الثلاث، كان للأزمة الاقتصادية الأثر السلبي الأكبر والأطول أمداً. ومن المتوقع أن يتراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل حاد إلى 19.2 في المئة عام 2020، بعد انكماشه 6.7 في المئة عام 2019. وقد أدى انهيار العملة إلى معدلات تضخم تجاوزت حد الـ100 في المئة. ويعمل التضخم بمثابة ضريبة تنازلية شديدة، تؤثر على الفقراء والمحرومين بشكل غير متناسب، وكذلك الأشخاص ذوي الدخل الثابت مثل المتقاعدين. وأدى التوقف المفاجئ في تدفقات رؤوس الأموال الوافدة إلى استنفاد احتياطي العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان.

ووفق التقرير لا يزال تحويل الودائع بالدولار الأميركي إلى الليرة اللبنانيّة والاقتطاع من الودائع في الدولار الأميركي جارياً على الرغم من إلتزام مصرف لبنان والبنوك التجارية بحماية الودائع.

ومن المرجح أن تستمر معدلات الفقر في التفاقم، لتغطي أكثر من نصف السكان. ومما لا شك فيه أن انكماش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي اللبناني بالقيمة الحقيقية وارتفاع التضخم سيؤديان إلى زيادة كبيرة في معدلات الفقر وسيؤثران على السكان من خلال قنوات مختلفة مثل فقدان فرص العمل المنتجة، وانخفاض القوة الشرائية الحقيقية، وتوقف التحويلات الدولية. ومن المرجح أن تغتنم اليد العاملة عالية المهارة الفرص المحتملة في الخارج، مما يشكل خسارة اجتماعية واقتصادية دائمة للبلاد.

وفي معرض التعقيب على التقرير، قال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي "ساروج كومار جاه"، إنّ غياب التوافق السياسي حول الأولويات الوطنية يعيق بشدة قدرة لبنان على تنفيذ سياسات إنمائية متبصرة طويلة الأجل،  موضحاً أنّه يتعيّن على الحكومة الجديدة أن تنفّذ على وجه السرعة استراتيجية ذات مصداقية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، مع اتخاذ تدابير قصيرة الأجل لاحتواء الأزمة، فضلاً عن اتخاذ تدابير متوسطة إلى طويلة الأجل للتصدي للتحديات الهيكلية. وهذا أمر لا بد منه لاستعادة ثقة اللبنانيين، ولا سيما الشباب، الذين برهنوا مرّة تلو المرة عن قدرتهم على الصمود في وجه المصاعب، ولكنهم يعانون حالياً من العبء التراجعي للتعديلات المالية.